tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 468/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-04-10 document_type=ruling entity=document_number:ab931091-99b1-4442-bc42-3b9e230e51cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 468/1/ ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...)
ضد / شركه مجموعه (...) للمقاولات

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: 
فانه في يوم الاربعاء 16/8/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي والمشكله من:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 10/4/1437ه، تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته فلاتر بمبلغ قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا، وعشرون هلله (336.311.20) سددت جزء منها وقدره اربعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وثمان هللات (40.950.8)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (295.360.40)، وطلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه بتاريخ 9/6/1438ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد ورد للدايره خطاب صادر من شرطه الملز برقم 70037 بتاريخ 9/6/1438ه ومفاده بانه تم طلب المدعي عليها عده مرات للحضور، ولم يحضر من يمثلها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج وزاره التجاره لابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 8/7/1438ه لم يحضر وكيل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب الحاضر مواصله نظر الدعوي غيابيا وطلب مهله لتقديم اصول مستنداته، وفي جلسه بتاريخ 29/7/1438ه قدم وكيل المدعيه صوره من مصادقه مؤرخه في 31/12/2013م بمبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله (336.311.20) ريال وقرر بان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المصادقه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (295.360.40) ريال وحصر دعواه بها، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي بتاريخ 29/7/1438ه القاضي بالزام مجموعه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (295.360.40)، وبتاريخ 23/4/1439ه تبلغت المدعي عليها بالحكم الغيابي، وبتاريخ 24/4/1439ه تقدمت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 7/4/1439ه، باعتراضها علي الحكم المذكور وذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعي وكاله استند في دعواه بان المدعي عليها قدمت مصادقه موقعه ومختومه ولم يجلب البينه التي تعضد هذا الادعاء اذ كان يجب التحقق من صحه التوقيع، وذلك بمخاطبه مؤسسه النقد وذكرت بان المحكمه جانبها الصواب في هذا الاجراء، حيث انها اعتمدت البينه التي قدمها المدعي واكتفت بها واستندت عليها في حكمها ضد موكلته، واضافت بان لدي موكلتها مستندات تثبت عدم صحه ما ادعاه المدعي وكاله بخصوص الحسابات وانها سوف تقدمها بالجلسه في حال قبول الاستيناف، وفي هذه جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 15/8/1439ه استمعت الدايره للاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه تمسك بصحه دعواه، وذكر بانه لا جديد في اعتراض المدعي عليها وطلب الحكم بموجب المصادقه محل الدعوي، وسلم الدايره النسخه الاصليه منها، وقرر بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (40/295.360) وطلب الحكم بالابقاء علي حكم الدايره الغيابي الصادر في هذه القضيه، واكد ان المدعي عليها هي شركه مجموعه (...) للمقاولات، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (40/295.360)، وذلك قيمه فلاتر باعتها موكلته للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه في عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان وكيل المدعيه قدمت ما يسند دعوي موكلته والمتمثله في المصادقه المقدمه للدايره ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا، وعشرون هلله (336.311.20) حيث ان المدعي عليها صادقت علي مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه الاف ريال ومايتان وسته وستون ريالا (304.266)، بعد خصم مبلغ اثنان وثلاثون الفا وخمسه واربعون ريالا، وبما وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ قدره اربعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وثمان هللات (40.950.8)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (295.360.40) ريال وطلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وبما ان وكيل المدعي عليها استعد بتقديم ما يثبت عدم صحه الحسابات التي قدمتها المدعيه، ولم يقدم شييا من ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع المبلغ المدعي به.
(لذلك)
ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 29/7/1438ه مع اصلاحه ليكون: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله (295.360.40) وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 2001 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع فلاتر والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليها اذا شاءت تقيم دعوها بشان الشيك رقم 147. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16 / 8 / 1439ه في القضيه رقم 468/ق لعام 1438ه القاضي بالابقاء علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 29/7/1438ه مع اصلاحه ليكون: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) . بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (40/295.360) مايتان وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا واربعون هلله . محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،