moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٦٩٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصرف (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) وذلك مقابل قيمه المستحقات المتبقيه عن تنفيذ الاعمال المطلوبه من عقد توريد معدات لصالح المصرف الصادر بها امر الشراء من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٤م بتكلفه اجماليه بلغت (٤.٦٧٨.٥٠٠) ريال حيث ان المدعيه نفذت التزاماتها الوارده في امر الشراء وقامت بتسليم وتركيب وتشغيل الاجهزه والمعدات ورخص البرامج وسلمت فاتوره المشروع للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد باقي المستحقات الماضي عليها ما يقارب الثلاث سنوات، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) وذلك مقابل التعويض عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧٠.٠٠٠) وذلك مقابل اتعاب محاماه، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي امر الشراء الصادر من المصرف رقم/ITCAP١٤١٠١٢٠٢١٥٥٧ بمبلغ اجمالي (٤.٦٨٧.٥٠٠) ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ماجاء في لايحه الدعوي ثم قدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تفصيلا لدعوي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد فاحلتهم الي تبادل المذكرات وفقا للنموذج المعد من امانه السر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه تشير الدايره الي انه جري تبادل مذكرات بين طرفي الدعوي وبالاطلاع علي اجابه المدعي عليها تبين انها لم تجب علي موضع الدعوي فاحلتهم الي تبادل المذكرات وفقا للنموذج المعد من امانه السر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه تشير الدايره الا انه جري تبادل مذكرات بين طرفا الدعوي والتي دفعت بها المدعي عليها بعدم انجاز المدعيه المشروع وتعثرها في اتمامه وتخلفها بتنفيذ تركيب رخص البرامج محل الاتفاق والبالغ عددها ٢٠٠٠ رخصه حيث لم تنفذ سوي ٤٠٠ رخصه تقريبا وعدم تقديمها ما يثبت استلام المدعي عليها للمشروع كاملا مكتفيه بتقديم صوره فاتوره خاليه من محاضر استلام الاعمال وانجازها وفيما يتعلق بالاقرار المقدم فهو لا يعد اقرارا للمدعي وانجاز العمل واكتماله ويطلب رد الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليها استلام نسخه من مذكره المدعيه المقدمه في ٥/٤/١٤٤٠ وسلمته الدايره نسخه منها وطلب مهله للرد فاحلتهم الي تبادل المذكرات وفقا للنموذج المعد من امانه السر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه تبين ان وكيل المدعي عليه لم يقم بايداع المذكره في موعدها المحدد وقدم مذكره من صفحه واحده استلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب الجواب منه عقب بانه استلم المذكره بعد الميعاد المحدد وسلم مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد فاحلتهم الي تبادل المذكرات وفقا للنموذج المعد من امانه السر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٠ه اكد طرفا الدعوي علي اكتفاءهما ثم قدم وكيل المدعيه صوره من الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٩٥٢ لعام ١٤٣٩ه ويذكر ان هذا الحكم يماثل الوقايع في الدعوي المنظوره ويستدل به علي طلب الحكم فعقب وكيل المدعي عليها بان المشروع المشار له في القضيه الصادر بها الحكم يختلف عن المشروع المطالب به في هذه الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اليه تسليم البرامج المورده تركيبها فذكر بان عرض الشراء المقدم من المدعي عليها تضمن توريد ٢٠٠٠ رخصه برنامج مع تركيب ٢٠٠ منها وعن اليه الاستلام ذكر بانها تمت بموجب سندات استلام وطلبت منه الدايره احضار صوره من سندات الاستلام فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مستند من اربع صفحات ارفق بها ترجمه ذكر انها تضمن مستندات التسليم زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاحلتهم الي تبادل المذكرات وفقا للنموذج المعد من امانه السر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وباطلاع وكيل المدعيه عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه مثل ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وقرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال ويحتفظ بحقه بطلب التعويض واتعاب المحاماه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه قد حصر الدعوي بالزام المدعي عليه عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) وذلك مقابل قيمه المستحقات المتبقيه عن تنفيذ الاعمال المطلوبه من عقد توريد معدات، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/٠١/١٣٥٠ه وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتوريد وتركيب وتشغيل الاجهزه والمعدات ورخص البرامج المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتسليم وتركيب وتشغيل الاجهزه والمعدات ورخص البرامج وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهره امر الشراء الصادر من المصرف والمترجم للعربيه الموقع والمختوم من المدعي عليها والمبين فيها انه تمثل قيمه توريد رخص برامج مع تركيبها، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحتها ودفع بان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال وان التنفيذ كان جزييا محتجا علي ان امر الشراء ورد علي ٢٠٠٠رخصه وان المدعيه لم تركب منها الا ٢٠٠ ولما كان امر الشراء الصادر من المدعي عليها هو الفيصل فيما التقت عليه اراده الطرفين وقد جاء في عرض الشراء ان تقوم المدعيه بتركيب ونقل بي اس لعدد ٢٠٠ حاسوب ولم يتضمن ان يتم تركيب كامل الكميه وبناء علي ان المدعي عليها اقرت بان المدعيه قامت بتركيب ٤٠٠ رخصه تقريبا اي انها قامت بما اتفق عليها وزياده ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المستحقات المتبقيه عن توريد وتركيب وتشغيل الاجهزه والمعدات ورخص البرامج وقد ابانت البينه الكتابيه وهي امر الشراء الصادره من المدعي عليها واقرار وكيل المدعي عليها بتركيب ٤٠٠ رخصه بصحه المبالغ واستقرارها في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبالغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بالزام مصرف (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال مليونين وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصرف (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال المتفق عليها للمصرف، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام مصرف (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال مليونين وثلاثمايه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع. ففي جلسه يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٧/١٧ه: افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لخبير تقني وافهمت الطرفين بتقديم كل واحد منهما لثلاثه عروض مختصه في هذا المجال فاستعدا لذلك. وفي جلسه يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه: رشحت المدعيه شركه (...) خبيرا في القضيه فابدا وكيل المدعي عليها تحفظه علي هذا الخبير فافهمت الدايره الطرفين بترشيح ثلاثه خبراء لاختيار اقلهم عرضا وان يكون ذلك خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/١٦ه: قدم وكيل المدعي عليها ثلاثه خبراء لتكليف واحد منهم كما فوض وكيل المدعيه الدايره باختيار ما تراه وعليه قررت الدايره الكتابه للخبراء الثلاثه المرشحين وتكليف اقلهم عرضا. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه : اطلعت الدايره علي العرض المقدم من شركه (...) للتجاره بمبلغ قدره (١٧٣.٨٨٠) ريال والعرض المقدم من شركه (...) بمبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال وبعرض هذين العرضين علي طرفي الدعوي رشح المدعي شركه (...) للتجاره، كما رشح المدعي عليه شركه (...)، وبناء علي ذلك قررت الدايره الكتابه لخبير يرشح من طرفها لتولي مهمه دراسه القضيه. وفي جلسه يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٢٢ه : افهمت الدايره الطرفين بتقديم كل واحد منهما شيكين مصدقين بنصف اتعاب الخبير بعد اطلاعهما علي عرض (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) جوال رقم (...) الذي استعد بتولي الخبره بمبلغ (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال شاملا الضريبه وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يصدر قرار التكليف من الدايره في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٠٥ه : اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وقررت تكليف (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) خبيرا في هذه القضيه باتعاب قدرها (١٠٥.٠٠٠) علي ان يقدم تقريره النهايي مستوفيا الرد علي ملاحظات الطرفين خلال ٣٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الذي انتهي الي ما انتهي اليه حكم المحكمه الابتداييه من احقيه المدعيه بمبلغ (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) وذلك مقابل قيمه المستحقات المتبقيه عن تنفيذ الاعمال المطلوبه من عقد توريد معدات، وحيث انتهي الخبير الي احقيه المدعيه بمبلغ (٢.٣٤٣.٧٥٠) ريال، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير التقني والاخذ به لهذه الاسباب وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ (٥٢.٥٠٠) ريال علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعي عليها خسر الدعوي فان الدايره تحمل المدعي عليها دفعها وحيث ان المدعيه دفعت (٥٢.٥٠٠) ريال فان الدايره تضيفها علي المحكوم عليه، فلهذه الاسباب وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي :- اولا :- بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٤ه الصادر في القضيه رقم ٩٦٩٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه / مصرف (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٣٤٣.٧٥٠) مليونين وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه ثانيا :- الزام المدعي عليه / مصرف (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره وقدرها (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.