moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٦١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يكون مضاربا وعليه العمل والاتفاق مع الغير لتوريد مجاري الهواء المركزي علي ان تكون مهام المدعي عليه تمويل المدعي وحيث ان المدعي عليه قام بتمويل المدعي بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠)ريال علي ان تكون نسبه ربحه ثابته في المقدار ١٧.٥٠% علي الا يتحمل اي نسبه خساره وبناء علي هذا فقد اصدر المدعي علي المدعي عليه عدد ٤٢ شيك باجمالي مبلغ (٤.٢٠٠.٠٠٠)ريال وقد قام المدعي عليه بالتنفيذ علي المدعي في محكمه التنفيذ بعدد ٧ شيكات باجمالي مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) وحيث يدعي المدعي ان هذه الشيكات سلمت للمدعي عليه ضمانا وطلب في نهايه الدعوي استرداد حيازه الشيكات وايقاف تنفيذ الشيكات المنفذه ضده. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه، احال الي لايحته اعلاه، وبعد سماع المدعي عليه اصاله للدعوي استعد بتقديم جواب مكتوب في الجلسه القادمه ثم عرض علي المدعي التفاوض للوصول الي صلح، فافهمت الدايره طرفين النزاع بضروره احضار اتفاقيه صلح ومخارجه ان تمت مساعي الصلح، وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه قرر وكيل المدعي عليه بان الشيكات المستلمه لموكله اعطيت لموكله من اجل ضمان نسبه الارباح وان موكله لا يعلم انه فعلت الشراكه ام لا، وذكر بان مجموع قيمه ٤٧ شيك اكثر من راس المال، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ٣ صفحات تضمنت ان المدعي عليه لم يقدم اي بينات بنكيه باستحقاق قيمه الشيكات وانه اقر امام الدايره في الجلسه السابقه بان الشيكات كانت من اجل الضمان، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل فعل موكله الشراكه فاجاب بانها لم تفعل وان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ راس المال وقدره ٧٠٠.٠٠٠ريال وان موكله سلم المدعي عليه هذا المبلغ بموجب حوالات بنكيه وشيكات تسلم وكيل المدعي عليه صوره منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه رده في مذكره مكونه من صفحه واحده مكتوبه بخط اليد وعده مرفقات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤال حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وطلبت في ختامها ذات الطلبات المحرره في صحيفه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للرد، ثم قدم مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء ٥ مكاتب محاسبيه معتمده نظرا لحاجه القضيه، وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم سالت الدايره الاطراف عن طلبها لهم في الجلسه الماضيه بتقديم اسماء مكاتب محاسبيه لاختيار واحده فيها، قدم وكيل المدعي اسماء خمس مكاتب محاسبيه وقرر وكيل المدعي عليه بانه يفوض الدايره في اختيار الخبير المناسب ثم اتفق الاطراف علي اختيار مكتب (...) لاجراء المحاسبه بينهما، علي ان يقوم المدعي بسداد الاتعاب ابتداء للخبير علي ان يتحملها في الاخير الطرف الخاسر، وافهمت الدايره الطرفين بضروره مراجعه الخبير وتزويده بكافه المستندات خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤١ه قرر الطرفان بانهما لم يتواصلا مع الخبير وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير (…) لتحديد اتعابه ودراسه القضيه، وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤١ه قدم الحاضر عن الخبير عرض اتعابه المقدره بمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال فافهمت الدايره وكيله المدعي بان علي موكلها دفع الاتعاب كامله ابتداء علي ان يتحملها في الاخير الطرف الخاسر، وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وقد جري التحقق من هويه الاطراف بواسطه امين السر، وطلبت الدايره من المدعي اصاله البينه علي عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيكات؛ كون الاصل في الشيكات انها للوفاء، فذكر بانه قدم كافه المستندات التي لديه الي مكتب الخبير المحاسبي كما ان الشيكات حررت من قبله علي وجه الضمان كون المدعي عليه الزمه بدفع الشيكات لدي محكمه التنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح ويوجد اتفاق بين الطرفين بالصلح علي صرف مبالغ الشيكات وقدم نسخه منه سابقا لدي الدايره واكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه بينما طلب المدعي الاستمرار في سير الدعوي وانتظار التقرير المحاسبي بناء علي ندب الدايره للخبير، وبالاطلاع علي ملف المعامله تبين ان الدايره لم تعتمد ندب الخبير وانما ارسلت خطاب تطلب فيه تقديم عرض تكاليف خبره وقدم مكتب الخبير (…) عرض سعر بتاريخ ١١/٥/١٤٤١ه، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد شراكه , وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيكات المبينه في دعواه؛ كون المدعي عليه غير مستحق لتلك المبالغ، ولما دفع المدعي عليه باستحقاقه لمبالغ الشيكات وفق عقد الشراكه بين الطرفين، ولما اقر المدعي وكاله بتسلمه مبلغ راس مال الشراكه، وحصر دفعه بعدم استحقاق المدعي عليه للشيكات كونها حررت للضمان، والذي يتبين للدايره ان المبالغ التي يطالب المدعي بعدم استحقاقها للمدعي عليه هي مبالغ ارباح نتيجه الشراكه بينهما، ولم يقدم المدعي وكاله ما يفيد خسارته في مبلغ الشراكه، بل ان المتبين من الاوراق والتي لم ينكرها المدعي وكاله اقراره بارباح المدعي عليه حسب الاتفاق بينهما، ولما كان الاقرار حجه، ولا يجوز التراجع عنه، ولما كان الاصل في الشيك انه اداه وفاء، يجب علي محرره معرفه ما ينتج عنه، وذلك لا يغيب عن المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (…)، رخصه اقامه (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيكات المبينه في دعواه. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه. هذا وقد نظرت الدايره الاعتراض مرافعه وفق ما هو مبين في ضبط القضيه، وطلبت من المدعي عليه اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم ان ما يدعيه المدعي في دعواه غير صحيح واني مستحق لقيمه الشيكات محل المطالبه وﷲ علي ما اقول شهيد). (الاسباب) وبعد ورود القضيه لهذه الدايره اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره المنتهي الي اداء المدعي عليه لليمين. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٤٦١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض هذه الدعوي.