moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٠٠٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه علي ان اقوم ب (عقد متابعه قضيه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨) وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه ب (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في مجمع طبي، وقد بدات الشراكه في ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله مصرفيه)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتمثيل الطرف الثاني او الحضور معه في القضيه المقامه ضد (...) وكذلك تقديم المشوره الشرعيه والنظاميه. يلتزم الطرف الثاني باصدار وكاله شرعيه للطرف الاول تخوله في الحضور نيابه عنه امام جميع المحاكم او الجهات الحكوميه اللازمه. يلتزم الطرف الاول ببذل غايه جهده في القضيه سالفه الذكر وحضور جميع الجلسات وتقديم المذكرات والترافع واتخاذ ما يراه مناسبا في القضيه من اجل نجاحها. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بكافه المستندات والمعلومات التي يريدها الطرف الاول علي ان يتحمل الطرف الثاني مسيوليه ما يقدمه من معلومات او مستندات خاصه بالقضيه. اتفقا الطرفان علي ان اتعاب الطرف الاول في القضايا المنوه عنها سابقا (٢٥.٠٠٠) ريال مقدم اتعاب (١٥.٠٠٠) والباقي (١٠.٠٠٠) ريال تدفع بعد انهاء القضيه بصدور حكم قطعي. يستحق الطرف الاول كامل الاتعاب في الحالات التاليه: ١- اذا قرر الطرف الثاني عدم السير في القضيه او متابعتها بنفسه. ٢- اذا الغي الطرف الثاني وكاله الطرف الاول قبل انتهاء القضايا الموكل فيها. ٣- اذا انهت القضيه صلحا. علي ان استحق مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي متي انهاء القضيه بصدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٢٩٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وعليه استحق (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: انهاء القضيه، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته اتفاقيه متابعه قضيه مؤرخه في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م، ومبرمه بين مكتب المحامي (...) ويمثله في هذا العقد (...)، وبين (...)، والمذيله بتوقيعهما، وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٩٢٩٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨)، والمقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي رفض هذه الدعوي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه عقد متابعه قضيه في الدعوي المقامه من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨) وتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) والتي صدر فيها حكم برفض الدعوي، وذكر بان بينته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه علي مطبوعات المحامي (...) وان المدعي وقع علي العقد بصفته ممثلا عن مكتب المحامي، وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه كان محام متدرب اثناء التعاقد وقام بتوقيع العقد علي مطبوعات مكتب المحامي، ثم سالته الدايره هل قام المدعي عليه بتوكيله مباشره او قام بتوكيل مكتب المحامي؟ فاجاب بان المدعي عليه قام بتوكيله مباشره بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم طلبت الدايره منه ابلاغ المحامي (...) بالحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر (...) بان العقد محل الدعوي والمؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه تم تحريره علي مطبوعات مكتبه وان المدعي ممثل له في التوقيع، وبعد ذلك استقل المدعي في مكتب محاماه خاص به وله مستحقات علينا، وتم افهامه بان له المطالبه بالمبلغ محل الدعوي كجزء من مستحقاته، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره عشره الاف ريال، والتي تمثل المتبقي من اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٥٨)، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه محل الدعوي منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، ولما كان بحث الصفه في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام وفقا لما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، وبما ان المدعي ليس له صفه في اقامه هذه الدعوي لان العقد الذي يستند عليه مبرم بين المحامي (...) والمدعي عليه وقام المدعي بالتوقيع علي العقد بصفته ممثلا وهو ما اكده المحامي (...) في وقايع هذا الحكم، ولا ينال من ذلك الدفع بالحواله للمدعي اذ ان من شروط صحه الحواله استقرار الدين وثبوته وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي وحيث الحال ما ذكر ولم يتم الاستقرار للدين فان انتقال الحق او المطالبه به لا تحقق الا بموافقه اطرافه، والطرف الواجب موافقته لثبوت الانتقال هو المدعي عليه وهو ما لم يتحقق وعليه تتاكد عدم صفه المدعي في هذه الدعوي تاسيسا علي ما سبق، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.