gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-992) القرار رقم | (Z-2020-13731) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. فتح الربط. اهدار حسابات. ربط جزافي. قوايم ماليه. مسك دفاتر حسابيه متطمه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - اسست المدعيه اعتراضها في بند اهداف الحسابات والربط الجزافي، حيث تطلاب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها - اجابت الهييه بان اقرار المدعيه تم اعداده بشكل غير صحيح، وان المدعيه لا تمسك دفاتر حسابيه منظمه - تبث للدايره ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبث ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط - مؤدي ذلك: اغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: ال نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م \[ \] تتلخص وقالع هذه العوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه...سجل تجاري رقم ....، بموجب عقد تاسيها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٥، الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارك، حيث ينحصر اعتزاضها في بند اهداف الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها. وفي يوم الخميس الموافق ٢٢١٠١٠/٢٢، بصفته وكيلا للعديه، بموجب وكاله العدوي، حضرها/.... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للعديه، بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ: ١٣٤١/١١/٣٠. الصادره من كتابه العادل بوزاره التجاره والاستثمار، وحضرها/.... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للعديه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وانه يحر دعوي مولكته في الربط الزكوي لعام ١٤٤١. وبمواهجه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيدده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالانفي. عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٧/٢٨/١٧) و تاريخ (٢٨١/١٨) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٢٧/١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١٥٥ واتعديلاته، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٧/١) واتعبديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١٠٤١/٤١٠٤١/٤١٠٤ من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١٠ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدمه المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكيول عام ٢٠١٠ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بند اهداف الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالبmdعيه باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت ابهادر الحسابات لثبوت عدم مسكmdعيه دفاتر حسبيه متثممه، وبالاستند علي ما نثت عليه الفقره (٨/٨) من الماده (الواحده والعشرين) من اللاشده التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٥ «يقل لهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه». وعلي ما نثت عليه الفقره رقم (١١) من ذات الماده «اذا اكتشفت الهيثه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتها المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ابراء ذمته مما يلزمه شرعا». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبت ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط، الامر الذي تقرر معه لدي الدارره اغاء اجراء المدعي عليها. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: - الغاء اجراء المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه .... (رقم ....) المتعلق ببند اهداف الحاسبات والربط الجزافي لعام ٢٠١٥. صدر هذا القرار ضرا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق (١٤٣/٠١١) موعدا لتسلم نسخه القراز، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يسبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.