moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ثلاث سيارات من نوع (...) (...) موديل (٢٠٠٨)، وسياره من نوع (...) (...) موديل (٢٠٠٨) بثمن اجمالي قدره (٤٤,٨٨٤٠) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي اقساط شهريه عددها (٤٨) قسط بمقدار (٩,٠٤٠) تسعه الاف واربعون ريال للقسط الاول، ومقدار (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال لكل قسط من الاقساط المتبقيه، علي ان يبدا سداد الاقساط من تاريخ ٢٠٠٨/٠٥/٠١م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٢٥٥,٤٤٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربع ميه واربعون ريال، وتخلف عن السداد بعدها ، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد الثمن المتبقي مبلغ وقدره (١٩٣,٤٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه اربع بطايق جمركيه. ٢- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م ممهوره بتوقيع وختم منسوب لاطراف الدعوي. ٣- فاتوره بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م صادره من المدعيه. ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩م صادر من المدعيه. ٥- طلب شراء بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٥م مصدق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، وملخصها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يدفع دفعا شكليا حاصله عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون مقر اقامه موكله في محافظه الخرمه وهو حاليا ليس مالكا للمؤسسه التي اشارت اليها المدعيه وكاله في دعواها هكذا اجاب ثم ارفق عبر المحادثه تفاصيل العنوان الوطني للمدعي عليه وهو في محافظه الخرمه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليه ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بسداد الثمن المتبقي مبلغ وقدره (١٩٣,٤٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، و بما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون مقر اقامه موكله في محافظه الخرمه وقدم في سبيل اثبات دفعه العنوان الوطني للمدعي عليه ، و لاقرار المدعي وكاله بصحه دفع وكيل المدعي عليه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه : (١ ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك ، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) اه مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.