moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في الدعوي رقم:5380/2/ق لعام1435ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله/ (...) للمحكمه الاداريه بجده مشيرا الي ان موكله احد الشركاء في شركه محاصه واسمها: "المؤسسه (...) للتجاره والصناعه"، وهي مسجله باسم المدعي عليه، وقد رغب الشركاء في التخارج، وتصفيه الشراكه، وتم علي ضوء ذلك ابرام مخالصه بتاريخ 1/7/1982م، وملحقها المؤرخ في 11/6/1404ه، والتي تم بموجبها تحديد حصه المدعي، بموافقه كافه الشركاء بمبلغ: (2,878,160) مليونين وثمان ميه وثمانيه وسبعين الفا وميه وستين ريالا، وحيث انه وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليه بالوفاء للمدعي، طالبا الزام المدعي عليها بذلك، وباتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (575,632) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا. وباحاله الدعوي الي الدايره، اشرعت لها باب المرافعه، وفي جلسه16/2/1437ه؛ ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه لعدم معرفه عنوانه، وطلب وضع المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه، واستمهل لتقديم مستخرج من وزاره التجاره يبين صندوق بريد المدعي عليه وسجله المدني. وفي جلسه 20/4/1436ه؛ تم شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور المدعي او من يمثله شرعا. وبتقدم وكيل المدعي باعتذاره جري تحديد جلسه يوم 17/6/1436ه؛ وفيها ذكر المدعي وكاله بانه لا يعرف عنوان المدعي عليه وطلب وضع المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه، وقدم برنت صادر عن الاحوال المدنيه يتضمن رقم هويه المدعي عليه. وفي جلسه 29/7/1436ه طلب المدعي وكاله تاجيل نظر الدعوي لحين تبلغ المدعي عليه بالاشعار بالمراجعه الصادر من الدايره. وفي جلسه 2/11/1436ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا لما ورد في صحيفتها؛ المتضمنه ان موكله كان شريكا محاصا في المؤسسه (...) للتجاره والصناعه المسجله باسم المدعي عليه، بنسبه8% وتم الاتفاق علي تخارجه، وجري تحرير اتفاقيه تصفيه مؤرخه في 1/7/1982م وملحقها المؤرخ في 11/6/1404ه ، وتم تحديد حصه المدعي فيها بمبلغ: (2,878,160) مليونين وثمان ميه وثمانيه وسبعين الفا وميه وستين ريالا، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد هذا المبلغ المستحق للمدعي وطلب الزامه به، وباتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (575,632) خمسه ميه وخمسه و سبعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا لذلك. وفي جلسه 7/3/1437ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات انتهي فيها ان موكله ينكر اي حقوق للمدعي، بحيث ان محضر الاتفاق المقدم من المدعي نص علي تصفيه الشركه المحاصه بين الاطراف، وتفويض المدعي عليه بالسعي للتصفيه وتصفيه ديون الشراكه، وقد بذل موكله الجهود لذلك ولم يستطع تسديد الديون، كما ان المؤسسه دخلت في مشروع مع وزاره الصحه بجده، وخسرت المشروع وادي ذلك الي اغلاق المؤسسه، جري تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد واضاف بان مستحقات موكله لدي المدعي عليه ليست معلقه علي تحصيل الديون بنص الاتفاقيه، وخساير المؤسسه يتحملها المدعي عليه وحده، لانها الت اليه، فسالته الدايره عن سبب التاخر في المطالبه بحقوقه طيله هذه المده الطويله فاستمهل لذلك. وفي جلسه13/5/1437ه؛ قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين ذكر انها تتضمن الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وعلي سؤال الدايره في الجلسه السابقه فتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد فطلبت الدايره تقديم اجابته علي اتفاقيه التصفيه المؤرخه في1/7/1982م وملحقها المؤرخ في11/6/1404ه وعن استحقاق المدعي لمبلغ التخارج فاستعد بذلك. وفي جلسه 11/7/1437ه؛ قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين وباستلام وكيل المدعي نسخه منها، طلب مهله للجواب عليها. وفي جلسه 20/10/1437ه؛ وبسؤال المدعي وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره من صفحتين وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها، طلب مهله للجواب عليها. وفي جلسه16/1/1438ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، واستعد بتقديم ما طلب منه في المذكره وفي جلسه 7/6/1438ه؛ سالت الدايره وكيل المدعي عن قبوله يمين النفي من المدعي عليه، فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله. وفي جلسه 27/8/1438ه؛ ذكر المدعي وكاله ان موكله يرفض يمين المدعي عليه وذلك لوجود بينات عند موكله، وارفق حكما يحتج به في هذه الدعوي ويذكر بان هذا الحكم مشابه تماما للواقعه. وفي جلسه 12/1/1439ه؛ قرر الطرفان اكتفاؤهما؛ فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وحيث ان المدعي عليه وكاله قد تخبط في اجاباته عن موضوع دعوي المدعي، علي اعتبار ان دفعه بالتقادم ابتداء دونما ابداء انكاره الدعوي جمله وتفصيلا يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، كما ان الحق قديم، والحق لا يسقط بالتقادم من حيث الاصل، وحيث قدم المدعي وكاله اصل المخالصه محل الدعوي بجلسه 6/3/1438ه؛ وجرت مطابقتها من قبل الدايره، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بصوريه المخالصه، الا انه لم يبرز طيله جلسات المرافعه ما يسمي بورقه الضد التي تثبت الصوريه، وتحيل الي الحقيقه الشرعيه، كما ان الدفع بالصوريه اقرار ضمني بصحه الورقه وحقيقه ابرامها، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه وكاله يعتبر من قبيل الدفوع المرسله، علي اعتبار ان دفعه بلحوق الخساير بموكله لا يمكن ان يعتمد عليه لرفض الدعوي، باعتبار ان التخارج قد وقع بناء علي ما كانت عليه الشراكه في حينه لا ما الت اليه الان، والعبره وقت ابرام العقود لا بوقت المطالبه، كما ان الثابت من خلال نص المخالصه ان مستحقات المدعي ليست معلقه علي تحصيل الديون، واي خساير لحقت المؤسسه يتحملها المدعي عليه وحده، لانه الت اليه؛ ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما كان الكتاب كالخطاب، وحيث تنص القاعده القضاييه علي انه: "من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه"؛ وعليه فتري الدايره ثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وصحه المخالصه، وبذلك يتعين عليها الحكم بمقتضاها. وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها200,000 الف ريال، بناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي التي يقر بها والجاه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه وطول امد التقاضي فان المبلغ الذي يطالب به المدعي مقابل اتعاب المحاماه مبلغ معقول ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (2,878,160) مليونان وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وميه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره: (200,000) ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 413 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)- هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...)- هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (2,878,160) مليونان وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وميه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره (200,000) ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم5380/2/ق لعام 1435ه القاضي: بالزام (...)- هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...)- هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (2,878,160) مليونان وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وميه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره (200,000) ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.