moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٧٢٧لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؛ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، والتي يطالب فيها باسترداد راس مال موكله البالغ قدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمايه واربعه الاف ريال، تمثل راس مال موكله في الشراكه مع المدعي عليه في مزرعه دواجن في محافظه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، اجاب بانه يطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تبدا من يوم غد، ترسل الي بريد الدايره، وترسل الي الطرف الاخر، تليها مده مماثله للطرف الاخر. وفي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن دعوي المدعي اجاب بانه اجاب عن الدعوي وارسل جوابه الي بريد الدايره وبريد المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن رده واطلاعه علي جواب المدعي عليه؛ اجاب بانه يطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره ان له مهله عشره ايام، وللمدعي عليه مده مماثله، ويرفق الجواب عن طريق تبادل المذكرات وبريد الدايره. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه افاده كونه مشغل لمشروع الدواجن، وقد استلم عده مبالغ ماليه، وهي كالتالي: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال من طرف الشركاء/ (...) ، و(...)، ومبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال تحويل من حساب مؤسسه/ (...)، وهذا المبلغ من بيع المدعي لمزرعه الدواجن، وهي الدفعه الثانيه والاخيره، كما ان هناك مبالغ حولت علي حساب زوجه المدعي عليه وهي من الارباح، منها مبلغ: (٧٩,٠٠٠) تسعه وسبعون الف ريال، ومبلغ: (٥,٨٠٠) خمسه الاف وثمانمايه ريال، ومبالغ حولت علي حساب زوجه المدعي عليه من حسابه الخاص وحساب ابنايه، منها: (١٤,٥٠٠) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال من حساب ابنه/ (...)، الي حساب مؤسسه زوجته، بطلب من المدعي؛ لكي يكتمل المبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ومنها: (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال تحويل من حسابه الخاص، ومنها: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تحويل من ابنه/ (...)، وهذا التحويل والذي قبله بهدف اكمال مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ ليقوم المدعي بتامين الدفعه الاولي، كما ان هناك مبالغ قام المدعي عليه بدفعها من حسابه الخاص في اول المشروع تقدر ب: (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، وهناك مبالغ حولت بامر من المدعي الي حسابات اخري؛ بعضها لحسابات ابنايه وزوجته واخوه، كما افاد بانه شغل المشروع علي اكمل وجه، الا انه قد اوقف بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٠ه بامر من (...) وهناك شهود علي ذلك؛ مما تسبب بنفوق الدجاج، وبخصوص الارباح؛ فالمدعي هو من كان يبيع البيض وهو من يستلم المبالغ، ولم يودع في حساب المؤسسه اي مبلغ، ما عدا الارباح التي ذكرت سابقا، وقد بلغت الارباح: (٣٤٨,٨٥٢) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، واجمالي المبالغ التي دفعها المدعي وشركاؤه: (١,٤٧٥,٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الفا، وقد استلم منها: (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف قيمه تريلا ماء، وطابعه التاريخ علي البيض بقيمه: (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا، وان اجمالي المبالغ المدفوعه: (١,٦٦٢,٣٠٠) مليون وستمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه ريال، كما ان هناك دين علي المزرعه بمبلغ قدره: (١٣٧,٠٩٩) ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسعه وتسعون ريالا، وفي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاجل بشانه، طلب مهله اخيره لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله للمدعي عليه، تقدم عن طريق تبادل المذكرات. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي افاده ان الشراكه مع المدعي عليه مثبته بموجب صك رقم: (٦٢٤) وتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٤١ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، ومثبت بها مقدار راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمايه واربعه الاف ريال، كما تضمنت افاده كون المدعي عليه قد اقر في مذكرته باستلامه راس المال علي دفعات من عده حسابات من طريق موكله، كما اقر بوجود ارباح، بل اقر بانه لم يسلم راس المال ولا الارباح، كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تعميد المدعي له بتحويل مبالغ علي اخرين؛ مما يجعل تصرف المدعي عليه غير نظامي وباطل، وبخصوص زعمه بانه اوقف المشروع بامر من المدعي؛ فغير صحيح، وذكر بان تفريط المدعي عليه هو الذي ادي لنفوق الدجاج، وكما اقر المدعي عليه بان الارباح قد بلغت: (٣٤٨,٨٥٢) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، الا ان المدعي لم يستلم منها شيء، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمايه واربعه الاف ريال، وفي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، وبحضور اطراف الدعوي؛ جري سؤال المدعي عليه اصاله عن بينته علي انه تم تحويل مبالغ من اموال المدعي التي لديه الي اشخاص اخرين بناء علي طلب المدعي، فذكر انه يطلب مهله لذلك؛ فافهم بتقديمها خلال مده اقصاها عشره ايام، وترسل نسخه للمدعي ونسخه للدايره، ثم تستمر تبادل المذكرات خلال مده مماثله، وفي جلسه ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن المبلغ الذي في ذمته للمدعي، فذكر انه مبلغ وقدره: (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، ثم جري سؤاله اين هذه الاموال؟ فذكر بانه تم تحويلها لاطراف اخرين بناء علي طلب من المدعي، فجري ذلك علي وكيل المدعي، فذكر ان موكله ينكر ذلك جمله وتفصيلا، فجري سؤال المدعي عليه اصاله عن اسماء الذين تم التحويل لهم ((...)، (...)، (...))، فافهم باحضارهم عن بعد في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، كما افهم المدعي عليه اصاله بان يحضر بيناته علي الخساره. وفي جلسه ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره وكيل المدعي عن علاقه هذه الدعوي بالدعوي التي اقيمت لدي الدايره التجاريه الاولي في ذات المحكمه، فذكر بان تلك الدعوي تخص المطالبه باثبات الشراكه، في حين ان هذه الدعوي هي مطالبه براس المال، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله؛ ذكر بانه قدم مذكرته عبر بريد الدايره، وبعرضها علي وكيل المدعي؛ طلب مهله ليقدم مذكره موكله الختاميه عبر النظام، فيما اكد المدعي عليه علي طلبه مهله اخيره لتوريد بينته، وهي عباره عن شهاده شهود. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه الجواب علي المبالغ المسلمه لاشخاص اخرين بامر المدعي، وهي كالتالي: مبلغ (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال باسم/ (...)، هويه رقم: (...)، وذلك بامر (...)، ومرفق معه صوره لرساله عبر الواتساب من المدعي، ومرفق معه رقم جوال (...)، وهو مقر ويشهد بانه اعطي (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وكذلك مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال باسم/ (...)، وقد حول بامر من (...)، ويشهد بانه اعطي (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وايضا مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال باسم/ (...)، وقد حول بامر من (...)، وهو مقر ويشهد بانه اعطي (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وبخصوص الارباح؛ فقد استلمها (...) مباشره من الشخص الذي كان (...) يبيع له، وهو المدعو/ (...)، اقامه رقم: (...)، وهو يشهد بانه كان يشتري البيض من (...) ويحاسبه نقدا، كما ان الشخص الذي كان يوصل البيض الي الباعه في (...)، وهو المدعو/ (...)، اقامه رقم: (...)، يشهد بان (...) هو من كان يستلم قيمه البيض، كما يشهد كل من/ (...)، و(...)، و(...) -وقد حضروا عنده مجلس صلح- واخبرهم بان (...) هو من اوقف المشروع، وهو الذي كان ياخذ قيمه البيض، كما ان هناك مجلس صلح ثاني رضي فيه المدعي صلحا بان يدفع له (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، منها: (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريل لزوجته، فكيف يرضي بهذا المبلغ؛ الا ان ليس له حق، وقد رفض المدعي عليه الصلح، كما ان في اقوال المدعي تضارب؛ حيث يطالب في مجلس الصلح بمبلغ: (١,٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا، وفي دعواه يدعي بمبلغ: (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف، وارفق عده مستندات، وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، ثم ذكر الحاضر ان موكله يقر بانه طلب من المدعي عليه تحويل مبلغ وقدره: (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال لاشخاص اخرين، وبقي في ذمته مبلغ وقدره: (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال، ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما تقدم، وطلب الفصل في الدعوي، ولدراسه المستندات والفصل في الدعوي؛ تقرر تاجيلها. وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ورود عدد من المذكرات ولدراستها والاطلاع عليها؛ تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٥/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واكدا علي اكتفايهما، وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وقرروا الاكتفاء، وفي جلسه ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم:(...)، بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وقررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال، يمثل الباقي من راس مال موكله في الشراكه مع المدعي عليه في مزرعه دواجن؛ وحيث ان الشراكه التي تعلقت بها الدعوي شركه مضاربه، والمدعي عليه هو المضارب؛ ولما هو مقرر شرعا في احكام المضاربه من ان عقد المضاربه قايم علي الامانه؛ بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتعد يد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله في الربح والخساره، قال الموفق ابن قدامه -رحمه الله-: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا؛ كالوكيل)؛ وحيث دفع المدعي عليه بوقوع الخساره من خلال نفوق الدجاج وتوقف المشروع، والخساره ثابته باقرار المدعي كذلك، وحيث اقر المدعي عليه بان المتبقي في ذمته للمدعي من هذا المشروع مبلغ وقدره: (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وانه قد سلمها لاشخاص اخرين بناء علي طلب المدعي، وحيث اقر المدعي بطلبه تسليم هذا المبلغ لاشخاص اخرين؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (٤٣٩١١٨١١٧)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٧٢٧لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال، يمثل الباقي من راس مال موكله في الشراكه مع المدعي عليه في مزرعه دواجن، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ثبوت الملكيه المشتركه بين الاطراف في عين المزرعه وان الشراكه بالمال والجهد وانها مناصفه بين الطرفين، وان العلاقه بين الطرفين مشاركه وليست مضاربه، والدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وان القضيه بحاجه الي خبير محاسبي لبيان وضع الشركه وتحديد حقوق كلا الطرفين، وطلب الغاء الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره المستانف عن طبيعه الشراكه فاجاب انه اتفق مع المدعي عليه علي استيجار مزرعه واقامه مشروع دواجن عليها وانهما اتفقا علي ان يكون راس المال بينهما والعمل كذلك علي ان يقوم هو بدفع كامل راس المال ثم يرد له المدعي عليه نصف راس المال الا انه لم يسلم له اي شيء، وعقب وكيل المستانف ضده بان مذكره المستانف غير صحيح وان الاتفاق علي شركه مضاربه والمال من قبل المدعي (المستانف) والجهد والاشراف من قبل المدعي عليه (المستانف ضده) وان المشروع قد خسر بسبب توقف المستانف عن تمويل المشروع وعقب وكيل المستانف بانه صدر حكم من قبل المحكمه التجاريه بمكه المكرمه باثبات الشراكه في ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه، في الدعوي رقم (٦٢٤) لعام ١٤٤١ه، وطلبت منه الدايره ارفاق الحكم المؤيد في اثبات الشراكه، كما طلبت من وكيل المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال ثلاثه ايام ثم امهلت المستانف ثلاثه ايام اخري لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وبجلسه اخري حضر المستانف وتبين عدم وجود المستانف ضده اثناء المناداه عليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المستانف ضده من ورقه واحده والمتضمنه عدم صحه ما ذكره المستانف في لايحه استينافه، ان الشراكه بين الطرفين شراكه عنان، وان المستانف هو المتسبب بخساره المشروع، وطلب تاييد الحكم وصرف النظر عن الاستيناف، وذكر وكيل المستانف انه لم يطلع عليها وطلبت منه الدايره للاطلاع علي مرفقات القضيه والرد علي المذكره، وبجلسه اخري حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده والمتضمنه انه تم اثبات الشراكه في القضيه رقم ٦٢٤ لعام ١٤٤١ه وان المدعي عليه اقر بالشراكه، وطلب الحكم بطلبات موكله، وارفق معها نسخه من الحكم في القضيه رقم (٦٢٤/١٤٤١)، وباطلاع وكيل المستانف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستانف الاكتفاء كذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه بينه موكله علي الخساره، وامهلته اسبوعا لتقديم ما لديه فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي عليه شهاده الشهود مكتوبه ومحضر اجتماع محرر في ٥ / ٣ / ١٤٤١ ه، واجاب المدعي انه يطعن في شهاده الشهود لقرابتهما من المدعي عليه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، اما ما يتعلق بطلب المدعي بملكيه المزرعه فله ان يقيم فيها دعوي مستقله لدي المحكمه المختصه متي ما اراد ذلك، كما تشير دايره الاستيناف الي ورود خطا في منطوق حكم الدايره الابتداييه في رقم الدعوي، مما استلزم تصحيح ذلك وفق ما جاء في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٠٩٧٢٧) القاضي: (برفض هذه الدعوي رقم: (٤٣٩٠٠٩٧٢٧))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.