moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨١٨٠٢٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٣٢١٧) (عباره عن عدد من المواد الغذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/٠١ه بثمن اجمالي قدره (٦٦٥,٣١٩.٨٠) ست ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سدد منه (٥٩٢,٧٠٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وسبع ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (بيع مواد غذاييه). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال وثمانون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر متمثل في كشف حساب. ٢- محرر متمثل في مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ذكر اعلاه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب بانها مطابقه الرصيد. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال وثمانون هلله. وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في المحرر العادي وهو مطابقه رصيد والذي حوي ختما منسوبا للمدعي عليها، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي وكاله فيما ادعاه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، اضافه الي استيفايه ضوابط تقديم دليل الاثبات الالكتروني وفقا للماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا. ولعدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده، فيكون ثابت للمحكمه قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢,٦١٩.٨٠) اثنان وسبعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريالا وثمانون هلله.