moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢٢٠٠٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التعبيه والتسريح والتركيب والاستخراج وتاجير نظام نزح مياه - التركيب - مضخات- تفريغ-حفر. وبيانات وصف العين المؤجره: التعبيه والتسريح والتركيب والاستخراج وتاجير نظام نزح مياه - التركيب - مضخات- تفريغ-حفر. لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٧٦٤,٥٠٠) سبع ميه واربعه وستون الف وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ميتان واربعون الف ومايه وواحد قيمتها (٥١,٢٧١.٢٤) واحد وخمسون الف وميتان وواحد وسبعون ريال و اربعه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه، و الدفعه رقم ميتان واربعون الف وثلاث ميه وسبعه وستون قيمتها (١١٤,٧٧٠.٩١) مايه واربعه عشر الف وسبع ميه وسبعون ريال و واحد وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه، و الدفعه رقم ميتان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون قيمتها (٩٦,٠٠٦.٥٩) سته وتسعون الف وسته ريالات و تسعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ه، و الدفعه رقم ميتان واربعون الفا وتسع ميه وعشرون قيمتها (٥٠,٧٩٢.٠٧) خمسون الف وسبع ميه واثنان وتسعون ريال و سبعه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ه، و الدفعه رقم ميتان وواحد واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون قيمتها (٣,٣٥٤.١٩) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال و تسعه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٣,٠٧٠.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وسبعون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه حتي ١٤٤٥/٠٩/٣ه. وطالب بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٧,٠٦٣.٤١) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وستون ريال و واحد واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه الي ١٤٤٥/٠٩/٣ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في بيان حساب المدعي عليها لدي المدعيه وتضمن البيان رصيد مستحق الدفع وقدره (٢٧٣,٠٧٠) مايتان وثلاثه وسبعون الف وسبعون ريال. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد من الفواتير ودفتر الحضور. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي في مذكره الدفاع الاولي ونصها: اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، والعمله، وصفه المدعي في العقد، ونوع التاجير، والعمله صحي، اما ما ورد في الدعوي من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (لم يصدر حكم سابق)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (قيمه التعاقد بسعر الواحده وتصدر فواتير بناء علي مستخلص بالاتفاق مع مدير المشروع)، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟ غير صحيح والصحيح هو (لايتعلق)، وبيانات العين المؤجره غير صحيح والصحيح هو (حيث ان كشف الحساب غير صحيح وبغير وجه حق)، وطريقه السداد غير صحيح والصحيح هو (كشف حساب مغلوط)، وبيانات الدفعات غير صحيح والصحيح هو (بعد سداد مبلغ ٩٦٠٠٦.٥٩ ريال يكون المتبقي للمدعي ١٠١٠٦٣.٤١ ريال سعودي)، والمبالغ الحاله غير صحيح والصحيح هو (المبلغ المتبقي فقط ١٠١٠٦٣.٤١). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (اجره عين) فهي غير صحيحه والصحيح (المبلغ المتبقي ١٠١٠٦٣.٤١) وانا غير موافق بسبب (الحساب المتبقي بعد دفع مبلغ ٩٦٠٠٦.٥٩ ريال سعودي هو ١٠١٠٦٣.٥٩ ريال ). وطالب بالنظر بالموضوع حيث المبلغ المتبقي هو ١٠١٠٦٣.٤١ريال . وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥\٠٨\١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعرض مذكره الدفاع علي وكيل المدعيه؛ اجاب بان ما قدم هو عرض مشروط بان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه خلال اسبوع وهو ما لم تفعله حتي الان وسددت جزء من مبلغ الاستحقاق وقدم طلب لتصحيح مبلغ المطالبه وحصره في مبلغ قدره (١٧٧,٠٦٣.٤١) مايه وسبعه وسبعون الف وثلاثه وستون ريال وواحد واربعون هلله ولا يوافق علي جدوله المديونيه المذكوره في جواب المدعي عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧,٠٦٣.٤١) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وستون ريال و واحد واربعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير وبيان الحسابات واجمل المدعي عليه في مذكره دفاعه المقدمه في النظام بدفعه بصحه التعاقد وتقديمه جدوله للمطالبه ولم يقبل المدعي ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وتاسيسا علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٧٧٠٦٣.٤١) ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وستون ريالا وواحد واربعون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.