moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 726 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا القاضي محمد بن فهد بن محمد القحطاني عضوا وبحضور عبدالواحد بن حسين الحسين امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يكون للمدعي مبلغا قدره اربعه ملايين (4.000.000) ريال، وذلك عباره عن سعيه لتوريد اتفاقيه عمل للمدعي عليها مع شركه (...) للمعدات والهندسه السعوديه المحدوده ،وحيث ان الشركه المدعي عليها قد ابرمت الاتفاق المشار اليه واصبح سعي المدعي المثبت له قد استحق من عام (2016م)، الا ان المدعي عليها تهربت من السداد حتي تاريخه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي المذكور اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مفادها ما جاء في صحيفه الدعوي، كما قدم عددا من المستندات عباره عن العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) للمعدات والهندسه السعوديه المحدوده، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما تم تقديمه استمهل للاجابه، ثم تم تبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انكار دعوي المدعي وانه لا توجد اي علاقه سمسره بين الطرفين، كما قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان دعوي موكله صحيحه وقدم مستندا صادرا من المدعي عليها الي شركه (...) يطلب منها اعطاء المدعي مبلغ اربعه ملايين (4.000.000) ريال، علما انه بعد الرجوع الي الشركه المشار اليها تبين ان المدعي عليها مطالبه بمبالغ، وانه تم ايقافها عن العمل، وهو امر لا علاقه للمدعي به، فقد تم توريد العمل والتوقيع عليه، والاتفاق المسبق واللاحق علي استحقاق المدعي لاتعاب السمسره، كما قدم بعد ذلك وكيل المدعي عليها مذكره مفادها عدم صحه دعوي المدعي وان التفويض الصادر من المدعي عليها الي شركه (...) يفيد بانها تطلب دفع مبلغ اربعه ملايين (4.000.000) ريال، للمدعي بخصوص اداره الخدمات الاستشاريه للمشروع مع تحفظ المدعي عليها علي تلك الاعمال، وطالب برد الدعوي لخلوها من البينه، وفي جلسه اخري، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اثبات ان سبب استحقاق هذا المبلغ المذكور بالخطاب الصادر من المدعي عليه الي شركه (...) هو مقابل اتعاب سمسره فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعي بان لديه شهودا يرغب في سماع شهادتهم، واحضر للشهاده كلا من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن صلته بالمدعي، افاد بانه لا صله له بالمدعي، وبسؤاله عن عمله افاد بانه المدير لشركه (...) التي تعاقدت معها المدعي عليها، وبعد تذكيره بخطر الشهاده وعظمها شهد قايلا "لقد وردنا خطاب من شركه (...) بخصم مبلغ اربعه ملايين ريال من مستحقاتها، وتحويلها مباشره للمدعو/ (...)، فطلبنا منهم الحضور لمناقشه هذا الطلب، فحضر مدير المشروع لشركه (...) المدعو/ (...) وبسؤاله عن سبب هذا الاستحقاق افاد بانها عموله للمدعو/(...)، فافدناه بان هذا تعامل تجاري خاص بكم، ولا علاقه لنا به، كما وردنا خطاب من (...) مدير شركه (...)، بان يتم ايقاف صرف المستحقات ل(...) ، ولم يتم الرد عليه، كون الخطاب وردنا اثناء نظر الدعوي، وكوننا لم نقم بصرف شيء من المستحقات ل(...)، علما بان المدعو/ (...) من الاشخاص الذين لديهم خبره في مجال السمسره، ولنا تعاملات سابقه معهم، هذا ما اشهد به" هكذا شهد، كما حضر للشهاده الشاهد الثاني/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن صلته بالمدعي، افاد بانه لا علاقه له بالمدعي، وبسؤاله عن عمله، افاد بانه المدير المالي لشركه (...) التي تعاقدت معها شركه (...)، وبعد تذكيره بعظم الشهاده وخطرها، شهد قايلا: "وصل خطاب من شركه (...) لاستقطاع مبلغ من مستحقاتها، وقدره قرابه اربعه ملايين ريال للمدعو/ (...) فطلبت منها الشركه الاجتماع لمناقشه هذا الخطاب، فحضر لدينا (...) و (...) مدير مشروع شركه (...)، وبسؤالهم عن سبب هذا الاستقطاع، افاد (...) بان هذا المبلغ عباره عن عموله سعي ل(...) فرفضت الاداره هذا الطلب، هذا ما اشهد به" هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن شهاده الشهود استمهل للاجابه عليها، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكر مفادها انه يطعن في شهاده الشهود حيث انها شهاده علي اقرار من لا يملك الصفه في الاقرار، حيث انه شخص (...) الجنسيه وعمله مدير المشروع الذي تعمل فيه المدعي عليها مع شركه (...)، والسمسره لا علاق لها باعمال المشروع المسنده ل(...) المذكور، حيث ان السمسره سابقه للمشروع وفق وصف المدعي في دعواه، كما طعن في الشهود بانهم اصحاب عداوه مع المدعي عليها حيث انهم يمثلون شركه (...) كونهم يشغلون مناصب فيها، وشركه (...) توجد قضيه قايمه بين المدعي عليها في هذه الدعوي معها لدي الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام، وختم مذكرته بطلب رد شهاده الشهود، ورفض الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما تم تقديمه اكتفي بما سبق، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صحه دعواه، فاستعد لادايها، وبعد عرض صيغه اليمين عليه، وتذكير بخطورتها افاد بانه مستعد لادايها، فحلف قايلا: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الذي يعلم السر واخفي، ويعلم ما في الصدور، ان الاتعاب المستحقه لي، والتي قدرها اربعه ملايين ريال، هي اتعاب استحقها لاجل قيامي بالسمسره بين المدعي عليها وبين شركه (...)، واني استحق هذا المبلغ علي المدعي عليها شركه (...) التجاريه، وان المدعي عليها التزمت لي بدفع هذا المبلغ، وﷲ العظيم" هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه ملايين (4.000.000) ريال، عباره عن اتعاب سمسره قام بها المدعي للمدعي عليها لاجل توقيع عقد بين المدعي عليها وشركه (...)، وحيث قدم المدعي البينه علي دعواه وهي عباره عن تفويض صادر من المدعي عليها الي شركه (...) موقع ومختوم بختم المدعي عليها، يفيد طلب المدعي عليها من شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغ اربعه ملايين (4.000.000) ريال، كما قدم شهاده الشهود الذين شهدوا بان سبب هذا الخطاب هو اتعاب سمسره للمدعي حسب افاده مدير المشروع للشركه المدعي عليها، كما انه ادي يمين الاستظهار علي صحه دعواه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان هذا الخطاب كان بخصوص اداره الخدمات الاستشاريه للمشروع، كون مدير المشروع اقر بانها اتعاب للسمسره بعد الاجتماع الذي بينه وبين ممثلي شركه (...)، كما لا ينال من شهاده الشهود طعن المدعي عليها في شهادتهم بانه شهاده علي اقرار من غير صفه كونها من مدير المشروع، اذ التعامل الذي بخصوصه استحق المدعي السمسره يخص ذات المشروع الذي يعتبر المشهود علي اقراره مديرا له، كما لا ينال من ذلك وصف العداوه التي ذكرها وكيل المدعي عليها، اذ ان العداوه تخص الشركه ولا تتعداها الي موظفيها اذ انهم لهم ذمه مستقله عن الشركه، فمن مجموع هذه البينات واداء المدعي ليمين الاستظهار (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ا(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره اربعه ملايين (4.000.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالواحد بن حسين الحسين عضو محمد بن تركي المطيري عضو محمد بن فهد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحكم في القضيه رقم 1344 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال، تمثل اتعاب سمسره قام بها المدعي للمدعي عليها لاجل توقيع عقد بين المدعي عليها وشركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم طالبا نقض الحكم والحكم برد الدعوي، تاسيسا علي تناقض المدعي بايراد سببين مختلفين لحق واحد، وامتناع قبول الشهادات لصدورها علي من لا صفه له، وانعقاد الخصومه مع الشهود، وعدم توافق اليمين مع دفوع المدعي عليها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ارتات الدايره التصدي لنظر القضيه للتحقق من بعض الجوانب فعقدت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 27/12/1440ه ، حضر فيها (...) ممثلا للمستانف ضده و (...) ممثلا للمستانف وجري تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض فاستمهل للرد عليه، وفي جلسه بتاريخ 11/1/1441ه حضرها (...) ممثلا للمستانف ضده و (...) مثلا للمستانف وقرر وكيل المستانف ضده ان اللايحه المقدمه لم تتضمن جديدا واكتفي بما سبق تقديمه وبسؤاله عن سبب اختلاف سبب الاستحقاق في دعواه مع ما تضمنه خطاب التفويض الذي استند اليه والمتضمن ان المبلغ مقابل اداره خدمات استشاريه للمشروع فقال هذا المبلغ مقابل سعيه بتوريد العمل الذي تم شرحه فنيا وهندسيا للشركه المتعاقد معها وعلي اثره استحق المبلغ المذكور في التفويض وقدره اربعه ملايين ريال خلال الجدول الزمني المشار اليه في خطاب التفويض وافاد وكيل المستانف بان ما ذكره يناقض مضمون دعواه فالسمسره تسبق المشروع اما العمل الاستشاري المذكور في خطاب التفويض فيكون اثناء عمل المشروع فلا علاقه لهذا المستند بموضوع الدعوي ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ 2/2/1441ه حضر فيها (...) ممثلا للمستانف ضده و (...) ممثلا للمستانف وبسؤالهما الديهما ما يريدان اضافته قال ممثل المستانف ضدها ذكر وكيل المدعي في الجلسه السابقه بان المبلغ مقابل سعيه لتوريد العمل وتقديم الخدمات الفنيه والهندسيه خلال جدول زمني محدد وهذا تغيير لموجب الحق ويناقض البينات المقدمه في الدعوي ويناقض اليمين التي اداها المدعي اصاله ويحتاج الي اجراء المقتضي الشرعي حياله ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان الدايره مصدره الحكم اسست حكمها استنادا لما قدمه المستانف ضده من بينه تتمثل في التفويض الصادر من المستانفه الي شركه (...) يتضمن طلب المستانفه ان تدفع للمستانف ضده اربعه ملايين ريال، اضافه لشهاده الشاهدين المتضمنه ان سبب خطاب التفويض هو اتعاب سمسره للمستانف ضده حسب افاده مدير المشروع في الشركه المستانفه، كما ان المستانف ضده حلف يمين الاستظهار علي صحه دعواه والتي وجهتها له الدايره، وبالاطلاع علي خطاب التفويض اتضح ان سبب استحقاق المبلغ المدون فيه هو اداره خدمات استشاريه للمشروع، الامر المخالف لسبب الاستحقاق الذي يدعيه المستانف ضده، وشهاده الشاهدين المرصوده في محاضر الضبط لا توصل لما يدعيه المستانف ضده من اتعاب سمسره لان مضمون شهادتهما علي حصول اقرار مدير المشروع في الشركه المستانفه بان المبلغ مقابل سمره والمشهود علي اقراره لا صفه له في الاقرار علي الشركه، وعليه فان ما قدم من دلايل لا ينهض لان يتقوي باليمين، فيكون الحكم والحال ما ذكر بني علي اساس غير صحيح مما يجعله حريا بالنقض. ولا يحول ذلك دون احقيه المدعي في طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه، او اقامه الدعوي تاسيسا علي سبب الاستحقاق الوارد في خطاب التفويض. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/9/1440ه ثانيا: الحكم برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي