moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤٠٢٦٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد استهلاكيه عددها (١٢)، بثمن اجمالي قدره (١٣,٣٤٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واربعون ريال، سدد منه (٨,٢٣١.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وواحد وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالبت ب: الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسه الاف ومايه وتسعه ريال. وقدمت سندا لطلبها الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها الفتره من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م، متضمن ختم المدعي عليها بصحه الرصيد. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت انها حصرت المطالبه بالثمن دون المطالبه بالتعويض عن اضرار تقاضي. وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي؟ اجابت قايله: "بينتي مطابقه الرصيد". وبالاطلاع علي ما جري ارفاقه تبين ان المحرر الذي به ختم المدعي عليه هو صادر من مصنع (...) ومتضمن للمبلغ المدعي به، وجري من الدايره القضاييه الاستعلام عن الشركه المدعيه عبر موقع وزاره التجاره وتبين ان من السجلات الفرعيه للمدعيه المصنع المشار اليه انفا باسم (مصنع (...)) سجل رقم (...). ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ب: تسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسه الاف ومايه وتسعه ريال. بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات ،ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه قيام الدعوي علي بينه صحيحه ومعتبره، ولان البينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثل في مطابقه الرصيد المتضمن ختم المدعي عليها تعتبر محررا له حجيته واعتباره استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولان عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي يضعف جانبها، و لما ورد في(٢١) من نظام الاثبات والماده (٥٧) من نظام المرافعات والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسه الاف ومايه وتسعه ريالات. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت والله اعلم واحكم، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.