moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٧٣١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بموجب اتفاقيه تسهيلات تم ابرامها بين المدعيه والمدعي عليها والتي بموجبها تقوم المدعي عليها بتوريد مواد كهرباييه للمدعيه، وقد تم اصدار سند لامر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي عليها وذلك علي سبيل ضمان المديونيه، وقد وصلت مديونيه المدعيه الي حوالي (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال الا ان المدعيه فوجيت بالحاح المدعي عليها بسداد كامل المديونيه خلافا لتوقعنا من اتفاقيه التسهيلات الامر الذي دفع المدعيه الي المبادره بالسداد علي دفعات ونزلت بموجبه المديونيه الي مبلغ وقدره (٥١,٠٠٩) واحد وخمسون الفا وتسعه ريالات الا ان المدعي عليها لم تعر اي اهتمام بالسداد وتقدمت الي محكمه التنفيذ بالمطالبه بسداد كامل المديونيه المشار اليها (٥١,٠٠٩) واحد وخمسون الفا وتسعه ريالات واضافت علي هذه المديونيه من تلقاء نفسها وبدون اي سند شرعي او نظامي مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا اسمته اتعاب محاماه كما هو موضح بكشف حساب المدعي عليها، ليصبح اجمالي مطالبه المدعي عليها امام محكمه التنفيذ مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٨) سته وخمسون الفا وثمان ريالات وقد قامت المدعيه بسداد كامل المبلغ، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه وفيها وبسؤال مالك المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والمرفقه عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: رد علي دعوي المدعيه: اولا – ما جاءت به المدعيه من اتفاقيه تسهيلات بتوريد مواد كهرباييه ، واصدار سند لامر لصالح موكلتي فهذا كله صحيح، وما جاء بانها سلمت موكلتي مبالغ زايده عما تم توريده فهذا غير صحيح ولم تقدم بينه علي ذلك. ثانيا – كما نفيد بان المدعيه لم تسلم لموكلتي كامل قيمه المواد المورد الا من خلال تنفيذ سند لامر تنفيذ من خلال محكمه التنفيذ تم سداده من قبل المدعيه دون اعتراض عليه او منازعه فيه وما تطالب به هو رد مبالغ تم تحصيلها من خلال امر تنفيذ وفق اقرارها فلم تعترض عليه وفق الطرق النظاميه المعروفه، اما ان دعواها هي رد مبالغ مسلمه زايده فهذا غير صحيح لان موكلتي لم تستلم اي مبالغ زايده وما تم تحصيله تم وفق الطرق النظاميه بموجب سند لامر صحيح وكامل الاركان لم ينازع فيه وتم سداده من قبل المدعيه دون اعتراض. بناء علي ما تقدم الطلبات رد دعوي المدعيه والقضاء باخلاء سبيل موكلتي من الدعوي وعليه طلبت الدايره من المدعيه ارفاق ردها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام مع البينه علي دفوعها، في مذكره شارحه مع التوضيح لدفوعها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه ونصها: اولا: ثابت من كشف الحساب المقدم من المدعي عليها والمرفق من قبل قيام المدعي عليها باخذ مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا كاتعاب محاماه وهو ما لم تنكره المدعي عليها وان ما تقدم به وكيل المدعي عليها من دفاع هو عدم الطعن علي المبلغ امام محكمه التنفيذ فنود ان نوضح انه كما هو معلوم لفضيلتكم ان محكمه التنفيذ تمهل المنفذ ضده خمسه ايام قبل اخذ الاجراء ات النظاميه ضده وكوننا شركه مقاولات تعمل في مجال المشاريع الحكوميه وحيث ان عامل الزمن اخطر واهم ما يؤثر علي اعمالنا فاننا اخترنا الدفع تلافيا لاي مشاكل وتجنبا لايقاف حساباتنا ومن ثم الرجوع علي المدعي عليها امام المحكمه التجاريه. ثانيا: قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي عليها قد اخذت مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا بدون وجهه حق او اي سند قانوني، وعليه فاننا نطالب المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا والذي تحصلت عليه دون وجه حق . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٦ه وفيها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مبلغ المطالبه؟ اجاب: هو مبلغ اتعاب محاماه تم سداده من قبل المدعيه دون تقديم اي اعتراض علي ذلك امام محكمه التنفيذ. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه ، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره: (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون الف ريال، لاخذها اياه دون مستند نظامي، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه مقابل اتعاب المحاماه عبر السند لامر الخاص بالتعاملات التجاريه بين الطرفين، استنادا الي اقرار المدعي عليها وكشف الحساب، وبما ان المدعي عليها قد خالفت الغرض من السند لامر والذي وجد لسداد مديونيات المدعيه فيما يخص العلاقه التجاريه بينهما، وليس للمدعي عليها صرف اي تعويضات تقدرها هي عبر ذلك السند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان ذلك لا ينفي حق المدعي عليها في المطالبه بالتعويضات عن اي اضرار ثبت وقوعها عبر اقامه دعوي للمطالبه بها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٩٩٩) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون الف ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.