tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630264410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-01-23 document_type=ruling entity=document_number:6ee3a5bd-e339-4aca-8c82-5f0965ac6eae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٤٣) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م بمبلغ قدره(١٤٩,٧٩٢.٣٦) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وبتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها" مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي الدعوي رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٧٩ المقامه من قبل المدعي شركه (...) تجدون فضيلتكم الرد علي طلبات المدعي كالتالي ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩٧٩٢.٣٦) ميه وتسعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله نفيد فضيلتكم بان كشف الحساب التي ارفقها المدعي بالنظام يخص تواريخ فواتير قديمه ترجع لعام ٢٠٢٠ ولقد حاولنا جاهدين بالبحث في الفواتير للتاكد من صحه استلام الطلبيات الخاصه بها ولم نستطع ايجادها نطلب من فضيلتكم بان يزودنا المدعي باصل مطابقه كشف الحساب المرفقه بالنظام والفواتير المرفقه بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتي يتسني لنا التاكد من صحه الفواتير ومطابقه الحساب شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير عام الشركه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها مطابقه رصيد مختومه من المدعي، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل الدايره فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس مع ضروره كون المذكرات بصيغه وورد فتفهما ذلك ورفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها" مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي الدعوي رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٧٩ المقامه من قبل المدعي شركه (...) تجدون فضيلتكم الرد علي طلبات المدعي كالتالي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٩٧٩٢.٣٦) ميه وتسعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله. نطلب من فضيلتكم حسب ما تم طلبه في المذكره السابقه بان يزودنا المدعي بالفواتير المرفقه بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتي يتسني لنا التاكد من صحه الفواتير واستلامها ومطابقه الحساب المرفق بالنظام شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" وبجلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه/ (...) فيما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، ثم طلبت منه الدايره صوره من عقد التاسيس، وذكر بانه قدم جوابه علي الدعوي، وذكر بان يطلب من المدعيه فواتير التي فيها ختم الاستلام لانها فواتير قديمه، فعقب وكيل المدعيه بان المصادقه كافيه لاثبات استحقاق موكلته، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق. وبتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها" مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي الدعوي رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٧٩ المقامه من قبل المدعي شركه (...) تجدون فضيلتكم الرد علي طلبات المدعي كالتالي: ١ / تسليم الثمن وقدره (١٤٩٧٩٢.٣٦) ميه وتسعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله. وبناء علي جلسات المرافعه السابقه والتي تم الاتفاق بها مع وكيل المدعي بارفاق الفواتير التي تم توريدها بختم الاستلام حتي يتسني لنا مراجعتها والتدقيق والرد، نفيد فضيلتكم باننا وبشكل يومي نقوم بمراجعه ناجز ملف القضيه لمراجعه الطلبات والي هذه اللحظه لم يرفق المدعي اي فواتير تخص مبلغ المطالبه نطلب من فضيلتكم حسب ما تم طلبه في المذكره السابقه بان يزودنا المدعي بالفواتير المرفقه بالكشف الحساب بختم الاستلام من طرفنا حتي يتسني لنا التاكد من صحه الفواتير واستلامها ومطابقه الحساب المرفق بالنظام. شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" وبجلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٦ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) وشركاه شركه (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا ومدير شركه (...) المحدوده بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي المصادقه المرفقه ذكر قايلا: كان لدينا عامل وهو من قام بالتوقيع والختم من دون علمنا ونحن طلبنا من المدعيه تقديم الفواتير ولم يقدموها، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قايلا: نحن نري ان المطابقه كافيه لاثبات المبلغ واذا المحكمه تطلب الفواتير نقدمها واكتفي الطرفان، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه وكاله صادق علي صحه التعامل وصحه مطابقه الرصيد الا انه يذكر انه صادره من موظف تابع لموكلته وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الذي طابق علي صحه الرصيد عامل لديهم من دون علمهم ذلك ان القضاء التجاري استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، كما جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، كما ان وجود ختم الشركه مع التوقيع المدير التنفيذي علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب دليل علي الاذن له بذلك، مما يدل علي تفويضه بالتصرف بناء علي ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه تاسيسا علي ما سبق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٧٩٢.٣٦) مايه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.