moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبالغ ماليه متفرقه لغرض انشاء مصنع فيما بينهم وتم الاتفاق علي ذلك شفاهه واستلام المدعي عليه هذه المبالغ بموجب شيكات مسحوبه علي البنك (...) تفصيلها علي النحو التالي : الشيك رقم ٦٨٠ بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٠٧م , الشيك رقم ٦٨٧ بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال وبتاريخ ١٦/٠١/٢٠٠٨م , الشيك رقم ١٤٠ وبمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٠٨م , الشيك رقم ١٤٠ بمبلغ ٩٢.١٠٠ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٤٠٥ بمبلغ ٤٠.٧٦٥.٢٥ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٢٤ بمبلغ ٢٠٧.٩١٥ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٤٠٧ بمبلغ ١٦.٠٧٩.٧٥ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م . الشيك رقم ١٤٢ بمبلغ ٩٣.١٤٠ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٨٦٤ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م , الشيك رقم ٥٠ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م , الشيك رقم ٣٤٥ بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٠م ليصبح اجمالي المبالغ المستلمه هو مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال , وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم في تنفيذ وانشاء المصنع المتفق عليه وامتناعه في اعاده ما تسلمه من مبالغ ماليه من المدعي حتي تاريخه . وعليه فنرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه ما تسلمه من مبالغ من المدعي ولم يلتزم في اعادتها ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره نصها الاتي: ما يدعيه المدعي من وجود شراكه مع موكلنا فهذا صحيح، وكان نشاطنا الفعلي هو مقاولات (تشغيل مصانع) ولكن لا يستحق المبلغ الذي يطالب به لان موكلي والمدعي قد تعرضوا للخساره في هذه الشراكه وهو يعلم ذلك حيث ان موكلي قد اعطي لشخص يدعي (...) مبلغ ٤٠٠ الف لاستقدام عماله ولم يوف المذكور (...) بالاتفاق وحصلت له مشاكل وقد سجن علي اثرها وحينها تم رفع قضيه ضد (...) وتوكيل محامي وقد اخذ المحامي مبلغ ١٥ الف ريال مقدما و ٧٥ الف ريال قام موكلنا بدفعها من حسابه الخاص ويوجد حكم صادر ضد (...) تثبت انه لم يفف بالتزامه، كما انه تم دفع ٢٠٠ الف للعماله في المشروع و ١٥٠ الف ذهبت لباص خاص للعمال وهذا الباص في عهده المدعي وموكلي لا يعلم عنها شيي الي الان، وقد دخلنا في عده مشاريع خلال هذه السنين وكلها كانت باتفاقات شفويه ودون عقد وخلاصه نهايه هذه المشاريع ، وبعد تعثر عده مشاريع بيني وبين المدعي قد اتم ادخال وسيط من قبل المدعي يدعي (...) واخيرا قد انهت الخلافات الناشيه عن المشاريع بين موكلي والمدعي صلحا بوجود (...) ،وقد انفضت الشراكه حينها وكان ذلك قبل ١١ عاما تقريبا وقد اشار المدعي لتاريخ الشراكه في صحيفه دعواه بانها قد تجاوزت ال ١١عاما فهل يعقل ان يسكت المدعي طيله هذه الفتره دون مطالبه لاسيما ان الامور الماليه مبنيه علي المشاحه بين الناس ، وان باب القضاء مفتوح لكل شخص!! كيف لا وقد استقر القضاء السعودي علي ان (السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها ك دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي ) لذلك كله اطلب رد الدعوي ا.ه، ثم جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله ولكل طرف خمسه ايام، ثم في جلسه اخري منعقده بتاريخ: ٣/٢/١٤٤٤ه حضر لها المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الشراكه بين طرفي الدعوي، اجاب بان الاتفاق شفهي بينهما، علي ان يلتزم كل واحد منهما بان يدفع جزءا من راس مال الشراكه، ويكون تجهيز وتشغيل المصنع من التزامات المدعي عليه، كما صادق المدعي عليه علي ذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فعادت القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٢٤٠٢٩٩ وتاريخ: ٦/٤/١٤٤٤ه والمتضمن الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها لمعاوده نظرها والفصل في موضوعها، حيث اشارت دايره الاستيناف في اسباب حكمها الي انه سبق الحكم بعدم الاختصاص النوعي في هذه الدعوي، وعليه باشرت الدايره نظر الدعوي فعقدت جلسه مرييه وفيها وفيها حضر المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله ما هو نشاط الشراكه بين الطرفين وهل يوجد عقد محرر؟ فاجاب قايلا: النشاط هو انشاء مصنع لتدوير النفايات، ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين، هكذا اجاب، وبسؤاله هل تم انشاء المصنع؟ اجاب قايلا: لا اعلم، وقد استلم موكلي مبلغا قدره اربعين الف ريال تمثل جزءا من الارباح، هكذا اجاب، وبسؤاله هل تمت التصفيه او حل النزاع بين الطرفين؟ اجاب قايلا: لا، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه تم الصلح بين الطرفين حيث سلم المدعي عليه للمدعي عده اراضي ومبالغ نقديه مفصله في مذكرته الجوابيه المقدمه، كما ذكر المدعي عليه اصاله انه لم يتم الاتفاق بينه وبين المدعي علي انشاء مصنع، وانما الاتفاق علي استقدام عماله اجنبيه ثم تعثر المشروع، كما ذكر انه سلم للمدعي مبلغا قدره ٣٤٧٠٠٠ ريال من راس المال، وبسؤاله البينه علي ما ذكره من الصلح ورد المبلغ المذكور، طلب مهله لذلك، فجري افهامه بتقديم البينه علي ذلك مع بيان موجودات الشركه حتي تاريخه، ثم يعقب المدعي وكاله بالرد علي ذلك وعلي ما ورد في جواب المدعي عليه، ولكل طرف خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته اجاب بانه ارفق بتاريخ اليوم كشف حساب مصدق من بنك (...) ذكر انه يفيد قيام موكله بتحويل مبلغ قدره ٣٥٢٠٠٠ ريال للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله كما افاد بان المدعي عليه وكاله سلمه صوره من كشف الحساب، وبسؤال المدعي وكاله عن الحكم الصادر لصالح موكله علي (...)؟ طلب مهله لتقديمه للدايره، وبسؤاله عن بينته علي ما ذكره من الصلح علي تصفيه الشراكه؟ افاد بان لديه شاهد اسمه (...)، فجري افهامه بتقديم شهاده الشاهد مكتوبه وموقعه وان يبين الشاهد في شهادته صلته باطراف الدعوي وعمره وسكنه وعمله، وبسؤال المدعي وكاله هل استلم موكله الباص محل الشراكه؟ اجاب قايلا: نعم وهو بحوزه موكلي حتي تاريخه ولم يقم ببيعه وهو من اعيان وموجودات الشراكه بين الطرفين، هكذا اجاب، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، اصدرت الدايره حكمها برقم: ٤٤٣٠٧٦٣٧٨٠ وتاريخ: ٢١/٩/١٤٤٤ه القاضي منطوقه بما يلي: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ، ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٤ه والذي قضي منطوقه بما يلي: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢١-٠٩-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٣٩٤٣١٣٩٥ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ا.ه، عليه باشرت هذه الدايره نظر الدعوي مجددا وعقدت بتاريخ: ٢/١٢/١٤٤٤ه جلسه مرييه حضر لها وكيلا المتداعيين المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما تضمنه الصك الصادر من دايره الاستيناف الثانيه وما اشير اليه في اسباب الحكم، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه برقم: ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٤ه والقاضي بالغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه لها لمعاوده نظرها، تاسيسا علي ذلك وبما ان طلب المدعي لدي هذه الدايره كان منحصرا في رد راس المال، لذا فان الدايره تري انه لا حاجه للبحث في مخالفه المدعي عليه للاتفاق من عدمه في ظل ثبوت قيام المدعي بالاستحواذ علي بعض موجودات الشركه في ذات الوقت الذي يطلب فيه رد راس المال، كما ان الدايره اشارت في اسباب حكمها الي ان للمدعي طلب تصفيه الشراكه في دعوي اخري، وهذا لا يمنع ايضا من طلبه المحاسبه في دعوي مستقله، عليه وحيث لم تر الدايره بعد اطلاعها علي الصك الصادر من دايره الاستيناف ما يحول دون الاخذ باجرايها وحكمها، وحيث تبين ان المدعي لم يطلب امام هذه الدايره المحاسبه او التصفيه وانما كان طلبه منحصرا في رد راس المال؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه ووجاهه ما انتهت اليه في حكمها محل طلب الاستيناف، وللمدعي طلب التصفيه او المحاسبه في دعوي مستقله؛ لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه ما تسلمه من مبالغ من المدعي ولم يلتزم في اعادتها ، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه والقاضي: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من حيث الموضوع: سوف نوضح لفضيلتكم نقاط اعتراضنا وذلك في النقاط التاليه: اولا: نود ان نوضح لمحكمتكم الموقره بانه صدر في هذه القضيه الصك رقم ٤٤٣٠٠١٦٢٦٢ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه والمحكوم به بعدم الاختصاص من الدايره التجاريه الثانيه. وقد تم الغاء هذا الحكم من محكمه الاستيناف الدايره الاستينافيه الثانيه بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٤٠٢٩٩ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه وذلك بالزام الدايره بالنظر في الدعوي اختصاصا. ثانيا: صدر الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٣٧٨٠ وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه والذي حكم فيه برد الدعوي وذلك لتصفيه الشركه وفق نظام الشركات وتم الغاء هذا الحكم من محكمه الاستيناف الدايره الاستينافيه الثانيه بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه وتم الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه لما هو موضح من اسباب، وعليه يتضح لفضيلتكم بان الحكم قد تم الغايه مرتين من محكمه الاستيناف الدايره الاستينافيه الثانيه. ثالثا: وحيث تم تحديد موعد جلسه لدي الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه وذلك للنظر في القضيه وما ذكرته محكمه الاستيناف من ملاحظات علي الحكم الا ان الدايره اصدرت حكمها بموجب الصك رقم ٤٤٣١٠٢٧٢٤٥ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي حيث لم تعمل الدايره ملاحظات محكمه الاستيناف الصادره في الحكم ورات خلاف ذلك. وعليه ولكل ما سبق ذكره ولان الدعوي طلب فيها اعمال المحاسبه والتصفيه بين الطرفين وهذا ما تم تاكيده من محكمه الاستيناف في صك الغاء الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه ولان اجراء المحاسبه هو الفيصل في هذه القضيه لاظهار كافه المتعلقات الماليه بين الطرفين وهذا ما ذهب اليه راي محكمه الاستيناف الدايره الاستينافيه الثانيه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- النظر في الحكم المعترض عليه مرافعه. ٢- نقض الحكم القضايي المعترض عليه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فيما عقب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فالثابت ان دايره الاستيناف قد اعادت القضيه الي الدايره الابتداييه التي اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي وتضمنت اسباب الاستيناف الفصل في طلب المدعي ثم اصدرت الدايره الابتداييه حكمها الماثل برفض الدعوي دون ان يظهر اتخاذ اي اجراء لنظر الدعوي وسببت حكمها بكونها لم تر ما يحول دون الاخذ باجراءاتها وحكمها وان طلب المدعي الذي كان منحصرا في رد راس المال وليس في المحاسبه، ولما كان المدعي قد طلب رد راس المال رغم الشروع في الشراكه وحيازته بعض اعيان الشراكه ثم طلب المحاسبه وحيث لم يفصل في طلب المحاسبه من الدايره الابتداييه لما ران انه ليس محل طلبه من المدعي في دعواه وحيث ترك المدعي طلبه في الدعوي وو رد راس المال الي طلبه الجديد وهو المحاسبه واعمالا لمبدا التقاضي علي درجتين فان المدعي يكون تاركا لطلبه في الدعوي وهو طلب رد راس المال، لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٣-١٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ والحكم مجددا ب: اثبات ترك المدعي للدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.