moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها بضاعه عباره عن نظارات شمسيه وطبيه بمبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وتم توريد البضاعه علي دفعات، وتم استلام السلعه المطلوبه من قبل المدعي عليها، وورد ايميل من المدعي عليها بجدوله المبالغ المستحقه عليها وكانت ترغب بالسداد بطريقتها ووضعت جدوله المبالغ حسب رغبتها الا انها لم تبادر بسداد اي مبلغ، وتم التواصل معها عده مرات للسداد ولكن بلا جدوي، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره مبيعات برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢١٧,١٥٠.٣٥) ميتان وسبعه عشر الفا وميه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م والمتضمن وجود رصيد مدين في ذمه المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب فيما يخص التعاقد فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يتم الاتفاق علي تزويد اي نظارات نهاييا، كما لوحظ ان الفواتير المرفقه هي بينه مستحدثه من طرف المدعيه وخلا اي مستند من اي مصادقه للمدعي عليها بخصوص الاتفاق او خلافه، وبسؤاله عن الفواتير المرفقه من قبل المدعيه والتي تم ارفاقها اليوم فطلب مهله للاطلاع عليها والرد، فافهمته المحكمه بان يطلع عليها ويرفق جوابه، وبعد نصف ساعه اجاب المدعي عليه وكاله بانه بعد التواصل مع موكله افاد بان الختم علي الفاتوره صحيح ولكن لم يتم الاتفاق مع المدعيه وانما كان هناك بوادر اتفاق، وعليه قامت المدعيه باصدار الفاتوره وتنزيل البضاعه وقام الموظف عندهم بالختم عليها رغم عدم رغبتهم بها، وطلبوا من المدعيه استرجاع البضاعه ولكنهم رفضوا ذلك، ولديهم ايميل يثبت ذلك، وبالاطلاع علي اوراق الدعوي ومرفقاتها وعلي ما قدمه الاطراف قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انكاره لصحه التعاقد، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل توريد السلعه محل الدعوي، ولما قدمته المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها من كشف حساب وفاتوره موقعه ومختتمه من الشركه المدعي عليها، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان الختم علي الفاتوره صحيح، ودفع بان المدعيه قامت باصدار الفاتوره وتنزيل البضاعه وقام الموظف عندهم بالختم عليها رغم عدم رغبتهم بها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وعليه فان ذلك يعد اخلال من المدعي عليها بحفظ اختامها فتعتبر بذلك ضامنه اذ ان الواجب الحفظ لا التفريط، ولما ان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه الختم، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسه وتسعون هلله لشركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ر�، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام شركه (...)شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسه وتسعون هلله لشركه (...)للتجاره شركه شخص و، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، ا�، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي عليها) ونصها اولا: لو، وابرزت لها الصفحه ما قبل الاخيره للمستند، واخفت الصفحه الاخيره والمحرر بها ان البضاعه غير صحيحه وغير مطابقه، وبالرجوع لها لوحظ انها ابرزت الصفحه التي تمت مطابقه مبلغ الذي يحمل القيمه ٢١٧١٥٠,٣٥ ريال وفي نفس الوقت ختمت المدعي عليها بالصفحه التي تلي هذ، والفاتوره التي تحمل القيمه محل النزاع بالرقم ٢٢٦,٨٥٣ ريال والمختومه بختم عدم صحه البضاعه المرسله غير مطابقه قد تم استبعادها وتم اخفاءها لعل محاوله باي طريقه صرف نظر الدايره عن هذه الورقه التي بحوزتها، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بابراز هذه الورقه استظهارا للحق ثانيا: المدعيه، وانما تشير بانه توجد مخاطبات عبر البريد الالكتروني المرفقه وقد اخفتها ايضا المدعيه وملخصها ان البضاعه محل الطلب غير صحيحه. ثالثا: تكرر طلب المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بسحب بضاعتها لعدم صحتها؛ الا ان المدعيه ماطلت وحينما وجدت نفسها في مواجهه هذه الحيثيات رف. فبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم وفقكم الله ما يلي: اولا نقض الحكم الصادر بهذه الدعوي لعدم ملاقاته لواقع الحال وعدم صحه المبلغ محل المطالبه وللمدعيه المطالبه بالبضاعه فقط - ان رغبت التي سلمته�. ثانيا / بناء علي الماده (٣٤) و (٣٥) و (٣٦) من نظام الاثبات اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بابراز الصفحه الاخيره للمطابقه والمحرر بها المبلغ محل ، وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت ردها ونصه:(الموضوع:مذكره رد علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه في الدعوي رقم (٤٥٧١٣٤٣٩٤٦) المقامه من موكلي المدعي / شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد، ضد ال� / شركه (...)ذات مسؤوليه محدوده بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بالرد علي اعتراض المدعي عليها، وبيان ذلك علي النحو الاتي ١ –يدعي المدعي عليه وجود تلاعب في مستندات الدعوي دون تقديم ما يدل علي ذلك، ناهيك عن انكاره سابقا لوجود اي تعاقد بين، بالاضافه الي ادعايه سابقا ان المستندات مستحدثه من قبل المدعي ولم يقدم دليل علي ذلك، بل واقر بصحه الختم، وذلك ما يبين مراوغته دون سند نظامي. ٢ – يدعي المدعي عليه وجود مستندات تحت يد المدعي دون تقديم ما يدل علي ذلك، وقد نصت الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات علي ما يلي: (لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره ١ من هذه الماده – الزام الخصم بتقديم محرر- مالم يستوف العناصر الاتيه: اوصاف المحرر ومضمونه بقدر ما يمكن من. الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم والواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. ٣ – يقر المدعي عليه بصحه الختم، ويدعي وجود مخاطبات عبر البريد الالكتروني تم اخفاؤها من قبل المدعي ولم يرفق الخطابات او ما يدل علي اخفايها، وذلك مخالف لطبيعه المخاطبات عبر البريد الالكتروني اذ ان المخاطبات تكون مشتركه بين الطرفين (المرسل والمرسل اليه) ولا يمكن اخفاؤها او تعديلها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي ما ورد في لايحته مقررا لاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه المنازعه من مناشده المدعيه وفقا لصحيفتها ، وبما ان المستانفه تقدمت بطلب الاعتراض خلال/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فقد استبان لهذه الدايره صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ولم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم � اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٨/١٢/١٤٤٥) في القضيه رق: بالزام شركه (...)شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسه وتسعون هلله لشركه (...)شركه شخص وا؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.