tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430577452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:173d977f-0944-48b4-ba7f-e3f3bcdc40a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٨٨٧ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(٢٩.٠١٧.٣٨)ريالا،وذلك مقابل تقديم خدمات صناعيه لصالح المدعي عليها،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٣٨.٢٩,٠١٧)ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، مبينا بان سبب المطالبه متعلق بتوريد عماله للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، استمهلت الرد عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع افهام وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال (٥) ايام، وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه بعد ذلك، وذلك عن طريق الطلبات خلال (٥) ايام، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافادت وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه،مفاده: ١/ صحيح ما ذكرته المدعيه بخصوص التعاقد، وهو لتوريد مواد وتنفيذ خدمات صناعيه، واما بشان المبالغ المستحقه فغير صحيح، حيث انها قامت فقط بتوريد المواد دون تنفيذ الخدمات، حيث انها لم تكمل العمل الواجب اكماله، ٢/ وبعد الرجوع اليها فقد تبين ان المدعيه تستحق ما يتعلق بتوريد المواد بمبلغ لا يتخطي (١٨,٠٠٠) ريالا....ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بكامل قيمه المطالبه، هكذا اجاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيل المدعيه بارفاق اصول مستنداته، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بارفاق اصول مستنداته عن طريق النظام، وعليه قررت الدايره قبل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعيه العقود والفواتير مترجمه بناء علي طلب الدايره، وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه ,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره::(٢٩.٠١٧.٣٨)ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا وقدره: (١٨.٠٠٠) ريالا،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي،وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه،واما عن باقي مبلغ المطالبه الذي هو محل انكار المدعي عليها فان وكيل المدعيه قد ابرز بيناته لاثبات ذلك،والمتمثله في الفواتير الصادره من المدعيه،والمذيله بتوقيع المدعي عليها،اضافه الي كشوف الحضور والانصراف الصادره من المدعي عليها،والمشتمله علي مبلغ المطالبه،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٢٩.٠١٧.٣٨) تسعه وعشرين الفا وسبعه عشر ريالا وثمان وثلاثين هلله، وبالله التوفيق.