حكم رقم 4430498186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٧٧٢٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ ه صادره عن الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:(...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٣ ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب عناصر مسبقه الصنع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٩.٠٠٢) ميتان وتسعه وتسعون الفا واثنان ريال سعودي، والمتبقي (٧٥٨.٠٣٢) سبع ميه وثمانيه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١ ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه بمبلغ قدره (٦٨٩.٠٣٢) ست ميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه بمبلغ قدره (٦٩.٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بنتيجه تماطل المدعي عليه في السداد اضطر المدعي الي توكيل محامي مما ادي الي (تحمل المدعي اتعاب المحاماه) خلال المده من ٠٧ / ٠٥/ ١٤٤٤ ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٨.٠٣٢) سبع ميه وثمانيه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم ١٦ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا علي اختصاصها ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فذكرا بان لديهما صلح يرديان اثباته ومضمونه (اتفق الطرفان علي جدوله المديونيه المستحقه لشركه مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده (السجل التجاري:(...) والمترتبه علي ذمه شركه(...) المحدوده (السجل التجاري:(...) والبالغ قدرها (٦٠٠,٠٠٠) علي النحو التالي: ان تلتزم شركه (...) (السجل التجاري:(...) بدفع الاقساط التاليه: اولا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣١ / ٠١ /٢٠٢٣ م. ثانيا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٢٨ / ٠٢ /٢٠٢٣ م ثالثا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣١ /٠٣ /٢٠٢٣م رابعا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ريال يحل في ٣٠ /٠٤ /٢٠٢٣م خامسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ريال يحل في ٣١ / ٠٥ /٢٠٢٣م سادسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣٠ /٠٦ /٢٠٢٣ م) وبعد تحقق الدايره من حق الاطراف في اجراء الصلح وعليه قررت رفع الجلسه لاثباته.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٨.٠٣٢) سبع ميه وثمانيه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال. تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن (توريد وتركيب عناصر مسبقه الصنع) للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان الدايره عرضت الصلح علي الطرفين كما هو موضح في الوقايع واتفقا علي انهاء هذه القضيه صلحا وجدوله المديونيه، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ لشركه مصنع (...)(السجل التجاري:(...) الاقساط التاليه: اولا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال ريال يحل في ٣١ /٠١ /٢٠٢٣ م. ثانيا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال يحل في ٢٨ /٠٢ /٢٠٢٣ م ثالثا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال يحل في ٣١ /٠٣ /٢٠٢٣م رابعا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال يحل في ٣٠ /٠٤ /٢٠٢٣م خامسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال يحل في ٣١ /٠٥ /٢٠٢٣ م سادسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال يحل في ٣٠ /٠٦ /٢٠٢٣ م)، والله الموفق.