moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولدا كهرباييا، باجره شهريه قدرها (٢٤.٠٠٠) ريال ، علي ان لا يتجاوز عمل المولد خلال الشهر الواحد (٣٠) يوما، بعدد ساعات لا يتجاوز خلال الشهر الواحد (٧٢٠) ساعه، وفق عقد الايجار وبلغ اجمالي الاجره المستحقه من تاريخ ٠٨ / ١٠ / ٢٠١٣م، حتي تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠١٤م مبلغ (١٦٩.٠٠٠) ريال ، سددت منها مبلغ (١٢٦.٦٠٠) ريال، وتبقي مبلغ (٤٢.٤٠٠) ريال لم تسددها حتي تاريخه وحاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي سبب شرعي او نظامي ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٢ه،حضر المشار اليهما اعلاه وذكر الطرفان انهما توصلا الي اتفاق منهي للنزاع بينهما ثم اطلعت الدايره علي وكاله المدعي وكاله ورات انها لاتخوله حق الصلح ، ثم ذكر بان اتفاقيه الصلح قد انعقدت فطلبت منه الدايره ارفاقها فقام بارفاقها عن طريق الشات في برنامج التيمز فاطلعت الدايره عليه فرات انها تتضمن المخالصه علي مبلغ (٢١.٢٠٠)ريال بموجب الشيك المصدق الذي قدمه المدعي عليه برقم (...) وتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمسحوب علي بنك (...) وان المدعيه تنازلت عن المبلغ المتبقي مبلغا وقدره (٢١.٢٠٠)ريال وان هذه المخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق احد منهما مطالبه الاخر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه المخالصه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، و رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٤٠٠) ريال يمثل قيمه اجره مولد كهربايي؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفان قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / باثبات اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.