حكم رقم 4430296964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٠٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...)، هويتها الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي استنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتبين ان الدعوي غير محرره وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعوي موكلتها. وفي ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه وردت لايحه دعوي محرره من المدعي وكاله ذكر فيها بان تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي شراء المدعي عليه عدد (١٤) سياره بمبلغ اجمالي قدره (٨٢٦,٠٩٢) ثمانمايه وسته وعشرون الفا واثنان وتسعون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (٩٠,٦٨٣) تسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، علي ان يسدد المتبقي علي اقساط شهريه لمده (٣٦) شهرا، اعتبارا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦م حتي تاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١١م، بقيمه قسط شهري قدره (٢٢,٩٤٧) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا، سدد المدعي عليه مبلغا قدره (١٨٧,٤٤٥) ميه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، وتمت تسويه مبالغ التعويض وبيع السياره بمبلغ (٧٣,٣٣٢) ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، ومتبقي بذمته مبلغا قدره (٥٦٥,٣١٥) خمسمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا، وهو يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته. وبجلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله وطلب وكيل المدعي عليه مهله اخيره لتقديم رد موكله. وبجلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر البوابه الالكترونيه غير ملاقيه لموضوع الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جواب عن موضوع الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه ١٧/ ١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها والد المدعي عليه ووكيله (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله وذكر ان عقود موكله مع المدعيه قديمه وان هناك اوراق ماليه (كمبيالات) يطالب المدعيه بتقديمها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استعدت بذلك. وبجلسه ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدمت المدعيه مذكره بتاريخ: ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفقت بها العقد المبرم بين الطرفين، كما ارفقت بها سندات لامر محرره من المدعي عليه لموكلتها، وبسؤالها عن بينات موكلتها هل تنحصر فيما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات؟ فاجابت بان بينات موكلتها تنحصر في هذه المستندات وليس لديها بينات اخري، فافهمت الدايره المدعي عليه بالاطلاع علي كافه المستندات المرفقه في ملف القضيه وتقديم مذكره تتضمن كافه دفوعه الشكليه والموضوعيه وطلباته واسانيده وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، تليها مده مماثله للمدعيه للرد علي جواب المدعي عليه، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...) وعن المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تحضيره فيها من قبل كاتب الضبط. وبجلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...)هويتها الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي مبلغ المطالبه المقدر ب (٥٨٢،٥٧٠) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، قدمت بينات موكلتها المتمثله في (عقد تملك بالتاجير مؤرخ في ٢١/ ٧/ ٢٠٠٧م بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه، عقد تاجير مع الوعد بالتمليك مؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨م، ملحق عقد تاجير مع الوعد بالتمليك مؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨م به بيانات (٧) سيارات تم تاجيرها لمده (٣٦) شهر، الدفعه الايجاريه المقدمه لكل سياره مبلغ (٦,٩٠٠) ريال، الايجار الشهري لكل سياره (١,٦٢٧) ريال، تاريخ استحقاق اول دفعه ايجاريه شهريه ٢٠/١٠/٢٠٠٨م، وتاريخ اخر دفعه ايجاريه شهريه ٢٠/٩/٢٠١١م، (١٩) سند لامر مؤرخه في ١٩/٧/٢٠٠٧ وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، قيمه كل سند (٦,٦٧٧) ريال، (٣٤) سند لامر مؤرخه في ١٥/٩/٢٠٠٨ وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، قيمه كل سند (١٦,٢٧٠) ريال، (١٣) تقرير حركه حساب المدعي عليها صادره من المدعيه، وطلبت السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٨٢،٥٧٠) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، تمثل اجره مركبات قامت المدعيه بتاجيرها لصالح المدعي عليه، وارفقت وكيلتها بينات موكلتها الوارد تفصيلها اعلاه، وحيث ثبتت لدي الدايره العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي بناء علي العقد المبرم مع مؤسسه المدعي عليه والمؤرخ في ٢١/ ٧/ ٢٠٠٧، والممهور بتوقيع المدعي عليه، والعقد المؤرخ في ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨، والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع ممثلها في العقد (...) وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وحضر وكيله عده جلسات في القضيه، الا انه تخلف عن الاجابه علي دعوي المدعيه موضوعيا، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري، السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٢،٥٧٠) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا.