moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471107839 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 02/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر النظام حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14,426.52) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، كما حصر بينته في الشيك الصادر من المدعي عليه بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وورقه الاعتراض علي الشيك، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وارفاق مزيد بينه علي صحه الدعوي وثبوت التعامل، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (ادعي علي المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بعدم قيامه بسداد ما بذمته وهو مبلغ وقدره (14,426.52) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وعشرون واثنان وخمسون هلله، حيث قامت موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن ملبوسات قطنيه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال،وقام المدعي عليه بتحرير شيك بقيمه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال برقم شيك(176) وتاريخ 27/123/2021م (مستند1) واتضح انه شيك بدون رصيد بموجب ورقه الاعتراض علي شيك الصادره من بنك (...) المزوده بختم البنك والتي تفيد بان الرصيد غير كافي وعند الالتجاء للجهات الامنيه افادونا بالتوجه الي محكمتكم الموقره والمطالبه بقيمه مبلغ المطالبه لتقادم الشيك،مع العلم ان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقي بذمته (14,426,52) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وعشرون واثنان وخمسون هلله وذلك بعد اصدار الشيك. ولما تم تقديمه وذكره نطلب من عداله دايرتكم التالي: 1- الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (14,426,52) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وعشرون واثنان وخمسون هلله.) وفي جلسه اليوم 05/01/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( (...)) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلبته الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن وجود مزيد بينه لديه، فاجاب بوجود مطابقه رصيد صادره من المدعيه وقامت المدعي عليها بمطابقه الرصيد، ممهور بختم المدعي عليها مؤرخه في 03/09/2022م قدم نسخه منها للدايره، وقدمها عبر الطلبات، كما قدم الشيك الصادر من المدعي عليه بمبلغ (25.000) ريال مؤرخ في 27/12/2021م، وورقه الاعتراض علي الشيك لعدم وجود رصيد كافي، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (14,426,52) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وعشرون واثنان وخمسون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد ملبوسات قطنيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته التي تمثلت في صوره لمطابقه رصيد صادره من المدعيه بنفس مبلغ المطالبه، وقامت المدعي عليها بمطابقه الرصيد، ممهور بختم المدعي عليها مؤرخه في 03/09/2022م كما قدم الشيك الصادر من المدعي عليه بمبلغ (25.000) ريال مؤرخ في 27/12/2021م، وورقه الاعتراض علي الشيك؛ لعدم وجود رصيد كافي، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.426.52) اربعه عشر الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، والله الموفق.