moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٥٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات بناء متفرقه) بثمن اجمالي قدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر تسليم عدد (٢) علي مطبوعات المدعيه. ٢- فاتوره بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طراف الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي ردود الطرفين فسالت وكيل المدعيه عن بينتهم علي عدم الموافقه علي الشروط العامه لشركه (...) المتضمنه شرط التحكيم فقال بينته انه لم يطلع علي الشروط العامه لشركه (...) وليس لديهم ما يثبت تسليمهم للمدعيه هذه الشروط ولذلك رفضا المدعيه التوقيع. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح والصحيح انهم اطلعوا علي عرض السعر ولا يوجد لديهم ما يثبت رفضهم لشرط التحكيم وقد اعتمدوا علي امر الشراء بدليل تنفيذهم للاعمال كما ان انكارهم لتسلمهم الشروط العامه غير صحيح والصحيح ان الشروط العامه سلمت لهم مع امر الشراء وهذا المتعارض عليه ولو فرض عدم تسليمهم الشروط العامه كان لابد منهم المطالبه بهذه الشروط والاطلاع عليها قبل اعتماد امر الشراء وتنفيذه وان لم يفعلوا فهو تقصير منهم. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم المشار له في امر الشراء وتاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وحيث دفع المدعي وكاله بان شرط التحكيم لم ينص عليه في امر الشراء وبرجوع الدايره علي امر الشراء تبين لها بان المدعيه وقعت علي امر الشراء وقد نص فيه علي الموافقه علي الشروط العامه لشركه الطوخي وقد ارفقت المدعي عليها وكاله الشروط العامه للمدعي عليها وقد تبين النص علي شرط التحكيم عليه وحيث ان دفع المدعي وكاله عدم التزام موكلته ببشرط التحكيم في حينها انها وقعت امر الشراء ونفذتها وتبرات من الشروط العامه لشركه (...)دون اعتراض في حينه فهذا غير مقبول نظرا لكون اعتماد امر الشراء هو اعتماد لمضمونه ولوازمه عليه واستنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز سماع الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.