moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١ه الموافق ٢٠١٠/٨/٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد تفجيريه بثمن اجمالي قدره (١،٠٧٧،١١٢.٠٠) مليون وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، الا انها لم تلتزم بالسداد. ومده العقد (٣٦) سته وثلاثون شهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال. واستندت في دعواها علي: ١- شيك.٢- فواتير ٣- محضر اخراج وتسليم. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن في انه لا يوجد اي تعامل مع المدعيه والشيك المقدم فهو بخصوص القرض التمويلي من المدعي عليها للمدعيه في عام ٢٠١٠م، وطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٦/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد علي ما ورد في مذكره الدفاع، فافهمت الدايره الاطراف بالاتي: ١- تقوم المدعيه بالرد علي مذكره الدفاع خلال مده لا تتجاوز ١٤٤/٦/٢٣ه ٢- تقوم المدعي عليها بالرد علي ما ورد في مذكره المدعيه خلال مده لا تتجاوز ١٤٤/٦/٢٩ه ٣- تكون الردود جميعها عبر تبادل المذكرات في الخانه الالكترونيه المخصصه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٦/١٦ه وملخصها: (اولا: تدفع موكلتنا بعدم صفتها في هذه الدعوي، وتنكر موكلتنا دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، ولا يوجد لموكلتي مشروع او عقد بينها وبين المدعيه. ثانيا: بخصوص الشيك المقدم كبينه علي وجود العقد محل الدعوي؛ فذلك غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان الشيك كان علي سبيل الاقراض في عام ٢٠١٠م، وقد تم العدول عن ذلك في نفس الوقت وقامت المدعيه باعاده الشيك لموكلتي دون وجود اي اشكال في حينها -اي قبل اثنا عشر سنه-.ثالثا: تستنكر موكلتي من المدعيه قيامها بدعوي لا اساس لها، وتضلل امام المحكمه من خلال ادخال المرفقات وخلطها ببعض، كما ان المدعيه ادعت بوجود التعاقد وعقد توريد مواد تفجيريه مع موكلتي وقد وردت لها؛ ومرفقاتها تكذب ادعايها، ولان بفعل المدعيه هذه قد الحق الضرر بموكلتي لتعيين من يترافع عنها ويدافع؛ عليه فان موكلتي تتمسك بحق المطالبه بالتعويض. رابعا: بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. او الحكم برفض الدعوي لانعدام الصفه، والحكم بالزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال). ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (١/تتلخص حقيقه هذه الواقعه حسبما يتبين من اوراقها في ان الشركه ان المدعي عليها تعتبر احدي الشركات المتخصصه في مجال الانشاءات العامه ولرغبتها في التعاقد مع موكلتي التي تحترف صناعه وتوريد المتفجرات ومواد الاشتغال داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه بغيه الحصول منها علي المواد التفجيريه التي تحتاج الها وفقا لطبيعه نشاطها بناء عليه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٠/٠٨/٠٢م تم الاتفاق شفاهه بين المدعي عليها وموكلتي الشركه (...) المحدوده علي توريد بعض انواع المتفجرات لها، اكتسبت موكلتي في هذا الاتفاق (صفه المورد) واكتسبت المدعي عليها (صفه المشتري) وقد التزمت موكلتي خلال تلك الفتره بتوريد البضاعه المتفق عليها للمدعي عليها بالكميات المطلوبه اعمالا لقول النبي (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي وابو داوود ليترتب في ذمتها (اي المدعي عليها) مديونيه قدرها (۱،۰۷۷،۱۱۲) مليون وسبعه وسبعون الف ومايه واثني عشر ريال. لم يتم سداده حتي تاريخه لتخالف بذلك قول النبي كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ٢/: الرد علي ما جاء بمزاعم المدعي عليها بالجلسه الماضيه . (١) دفعت المدعي عليها بانتفاء صفتها في هذه الدعوي كما نفت وجود اي تعاقدات بينها وبين موكلتي ونرد علي ذلك بما يلي: الاصل في العقود ان تكون شفويه. فالايجاب والقبول يقعان بالالفاظ، وهذا هو الاصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، واذا تم العقد شفويا فقد اصبح عقدا ملزما لطرفيه وتؤكد علي صحه التعاقد الشفوي وصحه مبلغ المديونيه المطالب به في هذه الدعوي كما نتمسك بالشيك المحرر من المدعي عليها لصالح موكلتي برقم ٠٥۱۷۸۰ وتاريخ ۲۰۱۰/۰۸/۰۱م بقيمه المديونيه المطالب بها في هذه الدعوي والذي لم تنكره المدعي عليها او تنازع في صحته وقدره (۱،۷۷،۱۱۲) مليون وسبعه وسبعون الف ومايه واثني عشر ريال. والذي هو عباره عن دفعه من مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها كما اوضح ان موكلتي قد وافقت علي تسليم اصل الشيك الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٩م ممثله في السيد/ (...) هويه رقم (...) وفقا لنموذج الاستلام المرفق بعد ان وعدها المدعي عليا بسداد قيمته الا انها استمرت في المماطله والامتناع عن سداد قيمته حتي تاريخه مما اضطر موكلتي الي اقامه تلك الدعوي وتطلب استدعاء السيد/ (...) اذا لزم الامر لاخذ اقواله في هذا الشان اعمالا لما قررته الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه ولعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي . (مرفق صوره الشيك، مرفق ٢ قسيمه ابداع المبلغ. مرفق ۳ نموذج استلام شيك مرتجع). (ب) اقرت المدعي عليها بدفاعها بصحه الشيك الا انها دفعت بانه كان علي سبيل الاقراض في عام ٢٠١٠م وقد تم العدول عن ذلك، ونرد علي ذلك بانه محض كلام مرسل لا يسانده اي دليل لعجزها عن تقديم ورقه واحده تفيد تقدم موكلتي اليها بطلب بغيه اقراضها ثم موافقه المدعي عليها علي اقراض موكلتي المبلغ الوارد ذكره بالشيك مسند الدعوي الامر الذي يؤكد ان المبلغ الوارد بالشيك هو مديونيه لصالح موكلتي لم تبرا ذمه المدعي عليها منه حتي تاريخه لانه لا يعقل ان تحرر المدعي عليها شيك باسم موكلتي دون سبب. رابعا الطلبات نصمم علي الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعوانا مع حفظ كافه حقوق موكلتي (الشركه المدعيه) الاخري. وفي جلسه ١٤٤٤/٧/٢ه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال لوكيله المدعيه، هو هل سبق من المدعيه تقديم دعوي تجاه شركه (...)، فقالت نعم وتم الحكم بها برفض الدعوي، فقال وكيل المدعي عليها ما سبب تقديمكم للدعوي تجاه شركه (...) فقالت ان اصل التعاقد كان مع شركه (...) لكن الشيك كان من الشركه المدعي عليها. وان التوريد كان لشركه (...) والمتعهد بالسداد هي الشركه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم صك الحكم الصادر في دعواها ضد شركه (...) فارفقت نسخه منه عبر المحادثه. جري ايداعها في ملف القضيه، ثم طلبت وكيله المدعيه ادخال شركه (...). ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٧/٢٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، ... سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال قيمه توريد مواد تفجيريه للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها احال الي ما سبق وذكر بانه لا يوجد اي تعامل واما بخصوص الشيك فهو بخصوص القرض التمويلي من موكلته للمدعيه في عام ٢٠١٠م، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن البينه علي الدعوي فاحالت الي ما سبق تقديمه من الفواتير الصادره من موكلته بتاريخ ٢٠١٠/٧/٣١م وتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٨م ومحضر اخراج وتسليم متفجرات، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ١٤٤٤/٧/١٨ه فطلبته مهله للرد فافهمتها الدايره بايداع الرد خلال ١٠ ايام ويودع وكيل المدعي عليها الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٨/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:(اتمسك بما ورد في مذكرتي المحرره بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٨ه والمرفقه في ملف القضيه، واضيف ما يلي: اولا: لم تجب المدعيه حول الامور التي تثبت بطلان هذه الدعوي وتاويلها للتصرفات دون وجه حق، ومن ذلك: ١- قيامها بالدعوي رقم (٤٣٩٠٥٥٣٦٥) ضد شركه (...)، وادعايها لثلاثه امور مؤثره: ١-عقد التوريد واوراق الدعوي كامله بينها وبين شركه (...). ٢-ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان العلاقه محصوره بينها وبين شركه (...) فقط. ٣-دعواها تلك جاءت في عام ٢٠٢٢ بينما تدعي المدعيه بوجود عقد حواله في عام ٢٠١٠م. ٢-لم تجب المدعيه حول تقديمها لورقه تعهد شركه (...) المحرره في عام ٢٠١٧ والمتضمنه التعهد بسداد ما علي ذمتها، لا بالايجاب ولا بالنفي، حيث ان تعهد شركه (...) المحرر بتاريخ لاحق عن تاريخ حواله الحق المدعي به، وحيازه المدعيه لهذا التعهد والسكوت عن تقديمه من عدمه؛ امر مؤثر. ٣-عدم الاجابه الملاقيه حول سكوت المدعيه عن مطالبه موكلتي طيله الفتره الماضيه ١٤ سنه. ٤-عدم الاجابه الملاقيه حول سبب اعاده الشيك رغم عدم سداد مبلغ المطالبه حسب ادعايها. ثانيا: ذكرت المدعيه في مذكرتها الاخيره ان عقد التوريد كان بناء علي طلب من موكلتي وشركه (...)، وهذا غير صحيح، وهذا تذبذب منها بالمطالبه، فتاره تدعي بانها تطلب مبلغ المطالبه نتيجه عقد توريد، وتاره اخري بانه نتيجه عقد حواله، كما ان ادعاؤها علي شركه (...) وان عقد التوريد محصور بينهما، يناقض ذلك. ثالثا: لم تقدم المدعيه بينه موصله سواء كان ادعاؤها بوجود عقد توريد ام بوجود عقد حواله. رابعا: ما ذكرته المدعيه من اكتمال اركان الحواله، فهذا غير صحيح، فلم تقدم المدعيه ما يثبت وجود مبالغ في ذمه موكلتي لصالح شركه (...) فضلا عن ثبوت عقد الحواله. خامسا: ذكرت المدعيه ان عقد الاقراض ليس عليه بينه، وان كان الامر كذلك، فالقول قول باذل المال. سادسا: نؤكد ان ما اقرت به شركه (...) يعد اقرار قاصر عليها، فقد نص نظام الاثبات ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، سابعا: نطلب الفصل في الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه.) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل. وعقدت الدايره جلسه في١٤٤٤/٩/٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاحال الي ما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن المواد المورده فذكرت بانها مورده للمدعي عليها فطلبت منها الدايره تقديم ما يفيد ذلك فقررت اكتفاءها بما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل الشيك وهل هو بحوزه المدعيه فطلبت مهله للرجوع لموكلتها ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه سبق وان قررت بان التوريد لشركه (...)، وان الحكم نص في القضيه المقامه من المدعيه ضد شركه (...) علي ان العلاقه محصوره بين المدعيه و(...)، واما بخصوص الشيك المحرر من موكله موكلته للمدعيه فان المدعيه ذكرت بانها اعادته للمدعي عليها بتاريخ ٣/٨/٢٠١٠م كما جاء في المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه والمذكره المقدمه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ الذي ذكرت لانها اعادت اصل الشيك للمدعي عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م وعند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١،٠٧٧،١١٢ قيمه توريد مواد تفجيريه للمدعي عليها، بموجب اتفاق شهفي مع المدعي عليها بتاريخ ٢/٨/٢٠١٠م وبما ان وكيل المدعي عليها انكر ما جاء في الدعوي ودفع بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الشيك المحرر من المدعي عليها لموكلته برقم ٠٥۱۷۸۰ وتاريخ ۲۰۱۰/۰۸/۰۱م بمبلغ وقدره (۱،۷۷،۱۱۲) مليون وسبعه وسبعون الف ومايه واثني عشر ريال، ذكرت انه يمثل دفعه من مستحقات موكلتها لدي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الشيك المسلم للمدعيه يتعلق بقرض التمويلي من موكلته للمدعيه في عام ٢٠١٠م، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يسند دعوي موكلتها سوي الشيك المذكور وقررت بان موكلتها اعادت اصل الشيك للمدعي عليها بعد وعد المدعي عليها بسداد قيمته، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض، لاسيما وان الفواتير والخطابات المقدمه من وكيله المدعيه في هذه الدعوي صادره عن شركه (...) للتجاره والمقاولات، كما ان وكيله المدعيه افادت بان موكلتها اقامت دعوي برقم ٤٣٩٠٥٥٣٦٥ بمواجهه شركه (...) للمطالبه بقيمه توريد البضاعه الماثله في الدعوي وصدر حكم برفضها، والدايره تاخذ بعين الاعتبار تناقض وكيله المدعيه في افاداتها ففي جلسه ٢/٧/١٤٤٤ افادت بان التوريد كان لشركه (...)، ثم في جلسه ٥/٩/١٤٤٤ افادت بان التوريد كان للمدعي عليها، كما افادت بان موكلتها اعادت اصل الشيك للمدعي عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م وذلك في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ه ثم في المذكره المقدمه بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ افادت بان الشيك جري اعادته للمدعي عليها بتاريخ ٣/٨/٢٠١٠م وحيث ان هذا التناقض مؤكد لعدم صحه هذه الدعوي، اذ ان الاصل في الدعاوي ان تبني علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) القابضه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١ه الموافق ٢٠١٠/٨/٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد تفجيريه بثمن اجمالي قدره (١،٠٧٧،١١٢.٠٠) مليون وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، الا انها لم تلتزم بالسداد. ومده العقد (٣٦) سته وثلاثون شهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٧٧،١١٢) مليون وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تلخصت في: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: في الموضوع تاسيسا علي ما سبق بيانه تطلب موكلتي الحكم بنقض الحكم المستانف الصادر بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٧٧٨٢٦٦ وتاريخ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه، ومن ثم القضاء لموكلي مجددا بكامل الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعواه، مع حفظ كافه حقوق موكلتي المدعيه والمستانفه الاخري. ثالثا: نطلب ادخال شركه (...) للتجاره والمقاولات في الدعوي سجل تجاري رقم (...)، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ويؤكد ذلك ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه التعاقد بينها وبين المدعي عليها بل صرحت بان التعاقد كان بينها وبين شركه (...) وان التوريد كان لشركه (...) ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٢-٩-١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.