moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٧٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٠ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" ان موكلي كان محاميا عن المدعي عليه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبموجب اتفاقيه اتعاب قضيه المؤرخه ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه، واجمالي مبلغ الاتعاب (٥٥٠,٠٠٠) ريال، علي ان يدفع المدعي عليه مقدم اتعاب عند توقيع الاتفاقيه مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال، ويدفع مؤخر اتعاب عند انتهاء القضيه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) الف ريال، ولكن المدعي عليه لم يدفع شيء من مبلغ الاتعاب. قام موكلي بتمثيل المدعي عليه والترافع عنه في القضيه رقم (١٤٠٠٨) لعام ١٤٤٠ه المقيده لدي دايرتكم الموقره، والمقامه ضده من المدعو/ (...). وصدر حكم لصالح المدعي عليه من دايرتكم الموقره بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠ه، وتضمن الحكم "بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها"، وتم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم القضيه (٦٢٥) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤١ه وبعد صدور الحكم الابتدايي من دايرتكم الموقره، قام المدعي عليه بفسخ الوكاله بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه، وحيث تضمن البند الثالث من الاتفاقيه المشار اليها علي انه "تستحق الاتعاب المذكوره في هذه الاتفاقيه سواء انتهت القضيه بصدور حكم او صلح، كما تستحق ايضا اذا قرر الطرف الثاني سحب القضيه من الطرف الاول قبل انتهايها او قام بفسخ الوكاله الشرعيه" ومنذ توقيع اتفاقيه اتعاب قضيه وموكلي يطالب المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه عليه والمشار اليها اعلاه، الا انه اخذ يسوف ويماطل، مما اضطر لموكلي اقامه هذه الدعوي. وانتهي الي طلب ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال والمتمثله بقيمه العقد المستحقه.٢- والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال والمتمثله باتعاب المحاماه لاقامه هذه الدعوي" وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي عليه: الجواب عن هذه الدعوي ومرفقاتها خلال ٣ ايام. وبتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٢ه قام المدعي عليه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: " اولا: المدعي لم يحضر اي جلسه تخص القضيه مطلقا، وانا قمت بتوكيل محام لكي يمثلني، وليس لكي يهمل القضيه ويتركها. وقد شرطت عليه شرطا في العقد ان يقوم هو بتمثيلي، وذلك بنص البند الثاني من العقد: "يقوم الطرف الاول بتمثيل الطرف الثاني في القضيه". وحيث انه لم يمثلني، ولم يترافع عني، ولم يحضر اي قضيه، فهو لا يستحق شييا لعدم التزامه بالعقد. ثانيا: عند النظر في القضيه يجب الاخذ بالاعتبار جميع الظروف المتعلقه بها. حيث انني وثقت في هذا المحامي لكي يترافع عني في اكثر من قضيه، وللاسف، اهمل فيها ولم يقم بنفسه باي عمل. ففسخي للوكاله كان مشروعا لعدم قيامه بالالتزامات التي عليه بناء علي مجموع القضايا التي لديه. ثالثا: القضيه لم تنته، بل لم يتم قبولها مؤقتا لرفعها قبل الاوان، والان هي لا زالت منظوره في التجاريه الخامسه برقم ٣٨٤٩ لعام ١٤٤٢ه. رابعا: قمت بسداد مبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال للمدعي، ومع ذلك لم يذكرها، وهذا يدل علي سوء نيته. خامسا: المدعي قام بالتنفيذ ضدي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، رغم انه لم يلتزم بالعمل. والتنفيذ كان بناء علي القرار رقم: ٤١٥٠٣٣٠٠٢ والقرار رقم: ٤١٧٧٦٥٥٣٧، من دايره التنفيذ الرابعه. وبالتالي: فانه يطالب بنفس المبالغ مرتين. وهذا ظلم، ويؤدي الي تكرار الدين علي نفس المطالبه وحيث ان المسلمون علي شروطهم، وقد شرطت علي المدعي عليه ان يمثلني بنفسه بالقضيه، وحيث لم يلتزم المدعي مطلقا بهذا الامر، عليه اطلب: رد الدعوي". وبتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٢ه وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها:" ١- ما ذكره المدعي عليه في اولا من مذكرته ما هي الا ادعاءات غير صحيحه وتناقضات ومحاوله منه للتنصل من مسؤوليته، حيث ان المدعي عليه هو من قام بتوكيل موكلي المدعي وتابعيه وهم (...) و(...) و(...) وجميعهم بوكاله واحده بالاضافه لذلك اعطاء موكلي حق توكيل الغير، وقد سبق ارفاق الوكاله مع صحيفه الدعوي، وحيث ان الوكلاء المشار اليهم اعلاه تابعين للمدعي، فكيف يدعي المدعي عليه ان موكلي اهمل القضيه ويتركها، وتابعي موكلي يحضرون الجلسات القضاييه للقضيه السابقه الخاصه بالمدعي عليه حتي صدر الحكم، وكذلك انه شرط علي موكلي بان هو من يمثله، مع ان المدعي عليه ذاته هو من قام بتوكيل المدعي وتابعيه. ٢- ما ذكره المدعي عليه في ثانيا من مذكرته، فانه جوابا غير ملاق للدعوي، حيث ان موكلي يطالب اتعاب للقضيه رقم (١٤٠٠٨) لعام ١٤٤٠ه المنظوره سابقا لدي دايرتكم الموقره، بموجب العقد الخاص بها والمرفق مع صحيفه الدعوي، ولم يطالب اتعاب لمجموعه القضايا الاخري حيث ان لكل قضيه عقد اتعاب مستقل، ولموكلي حق مطالبه المدعي عليه في دعاوي مستقله عن هذه القضيه. ٣- ما ذكره المدعي عليه في ثالثا من مذكرته، غير صحيح حيث ان موكلي ملتزم بالقضيه رقم (١٤٠٠٨) لعام ١٤٤٠ه فقط وليس ملزم باي دعوي فرعيه، وذلك استنادا للتمهيد باتفاقيه اتعاب القضيه المرفقه مع صحيفه الدعوي واستنادا للبند الرابع من ذات الاتفاقيه حيث تضمنت "الاتعاب المتفق عليها في البند الثالث اعلاه... لا تشمل تنفيذ الحكم ولا تكاليف اي دعوي فرعيه تنشا عن هذه النزاع". ٤- ما ذكره المدعي عليه في رابعا وخامسا من مذكرته، غير صحيح فان موكلي لم يستلم شيء من مبلغ الاتعاب للاتفاقيه محل هذه الدعوي وان طلب التنفيذ بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال المقدم ضد المدعي عليه لا يخص مبلغ الاتفاقيه محل هذه الدعوي، ويخص الاتفاقيات الاخري. اصحاب الفضيله يتبين مما سبق ان ما ذكره المدعي عليه ما هو الا ادعاءات غير صحيحه وتناقضات ومحاوله منه للتنصل من مسيوليته، وحيث ان القضيه رقم (١٤٠٠٨) لعام ١٤٤٠ه المنظوره سابقا لدي دايرتكم الموقره صدر فيها حكم وقام المدعي عليه بفسخ الوكاله الشرعيه وحيث تضمن البند الثالث من الاتفاقيه علي "انه تستحق الاتعاب المذكوره في هذه الاتفاقيه سواء انتهت القضيه بصدور حكم او صلح، كما تستحق ايضا اذا قرر الطرف الثاني سحب القضيه من الطرف الاول قبل انتهايها او قام بفسخ الوكاله الشرعيه"، وبالتالي يجب العمل بمضمون الاتفاقيه محل الدعوي ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم". اطلب من الدايره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال والمتمثله بقيمه العقد المستحقه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال والمتمثله باتعاب المحاماه لاقامه هذه الدعوي". وبجلسه ١٨/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم(١٤٠٧٤) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي في العقد وفسخ الوكاله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاجاب المدعي وكاله قايلا: سبق المحاوله ورفض المدعي عليه والان نطلب الفصل في القضيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانها تكتفي بالجواب الوارد في المرافعه الكتابيه وفي الطلب المقيد برقم(٩١٦٨١) وتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٢ه ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكله بموجب الاتفاقيه محل الدعوي المبرمه بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه ملزم بتمثيل المدعي عليه في حال رفعت دعوي ضده في نفس موضوع تلك القضيه، فاجاب بان هذه الاتفاقيه خاصه بالقضيه رقم(١٤٠٠٨) وقد انتهت بصدور حكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها واكتساب الحكم القطعيه وبذلك تكون الاتعاب مستحقه لموكلي ولا يلزمه تمثيل المدعي عليه في حال اقامه دعوي في نفس الموضوع. وبسؤال وكيل المدعي هل استلم من المدعي عليه مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال ومقابل ماذا؟ اجاب بانه استلم مبالغ مجموعها (١٣٠.٠٠٠) ريال مقابل عقود اخري فافهم بتقديم مذكره يوضح فيها تاريخ استلام المبلغ وعن اي عقد مع ارفاق نسخه من المستندات المتعلقه بذلك خلال ٣ ايام علي ان ترد وكيله المدعي عليه خلال ٣ ايام وتقدم البينه علي مقدار المبالغ المسدده وتعلقها بالعقد محل الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وفي نفس اليوم ١٨/ ٨ طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من اطراف الدعوي تقديم ما طلب منهم في جلسه اليوم خلال المده المحدده. وبتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢ه قام المدعي عليه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: " اولا: المبالغ المسدد ١٨٠ الف ريال، ونطلب يمينه علي الخمسين الف. كما يوجد سندات منفذه في محكمه التنفيذ لا يجوز المطالبه بها مره اخري، وقدرها: ٢٠٠ الف لان الحكم باي مبالغ اضافيه سيجعل المبلغ مضاعفا. ثانيا: الدليل علي ان المبالغ المدفوعه هي مقابل هذا العقد هو ١- القاعده الشرعيه: ان القول قول الدافع مع يمينه. فموكلي هو الدافع وهو الاعلم بنيته. ٢- ان جميع العقود مع المدعي عليه لا يوجد فيها مقدم اتعاب الا هذا العقد. اما باقي العقود فالاتعاب فيها مشروطه بقبول التماس اعاده النظر. وجميع القضايا تم الحكم فيها برفض الالتماس، ولم يتم قبول اي التماس. وبالتالي: لا يوجد اي قضيه فيها مبالغ مستحقه مطلقا والعقود الاخري عددها ٨ مع المدعي". وبجلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...). واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٢١ / ٨/ ١٤٤٢ه، والتي جاء فيها: "اولا: اود التوضيح للدايره ان العقد محل الدعوي يحمل صفه المدعي عليه الشخصيه اما العقود الاخري بصفته مالك للشركات والمؤسسات، حيث ان لكل عقد مبالغ مستحقه وسوف نتقدم بدعوي للمطالبه بمبالغها حسب الاجراءات النظاميه. ثانيا: وفيما يتعلق بسؤال الدايره، فقد استلم موكلي من المدعي عليه، مبلغا وقدره (١٣٠,٠٠٠) ريال مقابل عقود اخري في تواريخ مختلفه، وتفصيلها علي النحو التالي: ١- استلم موكلي بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٠ه، مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وذلك مقابل ان يقدم موكلي لايحه اعتراضيه للاستيناف علي الحكم في القضيه رقم (١٢٤٧٧) لعام ١٤٤٠ه للدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) التجاريه، وكان الاتفاق شفوي، ومرفق١ اشعار بقيد طلب استيناف. ٢- استلم موكلي بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٠ه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال وذلك مقابل ان يقدم موكلي لايحه اعتراضيه للاستيناف علي الحكم في القضيه رقم (٤٥١٧) لعام ١٤٤٠ه للدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره، وكان الاتفاق شفوي، مرفق٢ اشعار بقيد طلب استيناف. ٣- استلم موكلي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤١ه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال وذلك مقابل مقدم اتعاب للعقد الخاص للدعوي المقامه من مؤسسه(...) ضد مؤسسه (...) للتجاره في القضيه رقم (٧٥٩٢) لعام ١٤٣٩ه، وذلك بعد الجلسه الاولي من تقديم صحيفه التماس اعاده النظر مرفق٣ ضبط الجلسه والعقد. ٤- استلم موكلي بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤١ه مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) ريال مقدم اتعاب للعقد الخاص للدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره في القضيه رقم (٦١٦٦) لعام ١٤٣٩ه، وذلك بعد الجلسه الاولي من تقديم صحيفه التماس اعاده النظر مرفق٤ ضبط الجلسه والعقد. ثالثا: بناء علي طلب الدايره نرفق مذكره الدفاع التي قدمناها في القضيه الصادر فيها حكم من دايرتكم الموقره مرفق٥مذكره الدفاع. اطلب من الدايره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال والمتمثله بقيمه العقد محل الدعوي المستحقه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والمتمثله باتعاب المحاماه لاقامه هذه الدعوي". وعلي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٢ه، حيث جاء فيها: "اولا: المبالغ المسدده: ١٨٠ الف ريال، ونطلب يمينه علي الخمسين الف. كما يوجد سندات منفذه في محكمه التنفيذ لا يجوز المطالبه بها مره اخري وقدرها: ٢٠٠ الف لان الحكم باي مبالغ اضافيه سيجعل المبلغ مضاعفا ومرفق السندات لامر التي تم تنفيذها في محكمه التنفيذ. ثانيا: الدليل علي ان المبالغ المدفوعه هي مقابل هذا العقد هو: ١- القاعده الشرعيه: ان القول قول الدافع مع يمينه. فموكلي هو الدافع وهو الاعلم بنيته. ٢- ان جميع العقود مع المدعي عليه لا يوجد فيها مقدم اتعاب الا هذا العقد. اما باقي العقود فالاتعاب فيها مشروطه بقبول التماس اعاده النظر. وجميع القضايا تم الحكم فيها برفض الالتماس، ولم يتم قبول اي التماس. وبالتالي: لا يوجد اي قضيه فيها مبالغ مستحقه مطلقا والعقود الاخري عددها ٨ مع المدعي". وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ توكيله من قبل المدعي عليه اجاب بان تاريخ الوكاله ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبسؤاله عن اجمالي المبالغ المسدده اجاب بانها مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ريال وانه سدد نقدا وان جميع المبالغ مسدده بعد تاريخ العقد محل الدعوي الا انها تتعلق بعقود اخري مرفقه بالمذكره، واضاف ان لديه سندين علي المدعي عليه كل سند بمبلغ ميه الف وقد صدر فيهما امر تنفيذ ضد المدعي عليه الا انه لم يسدد اي مبلغ حتي الان، وهي تتعلق بعقدين اخرين، وتاريخ تحرير السندين ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه. وبسؤال وكيله المدعي عليه كم المسدد اجابت بانه (١٨٠.٠٠٠) ريال وهو مسدد عن هذا العقد فقط وكذلك السندين محرره بنفس تاريخ العقد محل الدعوي ومتعلقه به، واضافت المدعي لا يستحق اي مبلغ، وبسؤالها هل لديها بينه علي المبلغ الزايد عن المبلغ المقر باستلامه وقدره(٥٠.٠٠٠) ريال اجابت بانه ليس لديها بينه، وتطلب يمين المدعي علي نفي استلام ما زاد عن مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ريال، فطلبت الدايره من المدعي تبليغ موكله بالحضور لاداء اليمين، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تبليغ موكلها بالحضور لاداء اليمين علي ان المبالغ المسدده تخص العقد محل الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان موكله مستعد بالحضور في هذه الجلسه ثم حضر المدعي اصاله وطلبت الدايره منه اداء اليمين بالصيغه التاليه وبعد عرضها عليه وتخويفه من اثم اليمين الغموس اداها قايلا: "وﷲ العلي العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه ان المدعي عليه لم يسدد سوي مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ريال وانني لم استلم منه اي مبلغ زايد عن هذا المبلغ في جميع العقود وﷲ العظيم" هكذا حلف، وطلبت وكيله المدعي عليه مهله لتبليغ موكلها بالحضور لاداء اليمين المطلوبه، فافهمت بانه في حال عدم حضوره سيقضي عليه بالنكول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المدفوع فاجاب بانه مقابل قضيه (...) و(...)، وبعرض العقد محل الدعوي عليه اجاب بان المبلغ مدفوع مقابل هذا العقد فقط وهو العقد الوحيد الذي فيه دفعه مقدمه، فطلبت الدايره منه اداء اليمين بالصيغه التاليه: "وﷲ العلي العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه انني دفعت للمدعي مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ريال تمثيله لي في القضيه رقم (١٤٠٠٨) بموجب العقد محل الدعوي وﷲ العظيم" وبعد عرض صيغه اليمين عليه وتخويفه من اثم اليمين الغموس استعد بادايها، وقبل اداء اليمين قرر المدعي انه لا يطلب يمين المدعي عليه اكتفاء باقرار المدعي عليه حيث ان العقد محل الدعوي يخص القضيه رقم (١٤٠٠٨) وهي مقامه من (...) ضد (...)، واضاف اطلب الحكم بموجبه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان (...) شريك مع (...) في شركه (...) والقضيه متعلقه بالشركه، فافهم وكيل المدعي بانه ليس له الا اليمين فاجاب بانه لا يطلبها ولا يقبل بها، فعقب المدعي عليه بان يطلب الزام المدعي برد المبلغ المدفوع، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم ١٤٠٠٨ لعام ١٤٤٠ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤١ه المؤيد بحكم دايره الاستيناف الثانيه الصادر بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه في القضيه المقيده برقم ٦٢٥ وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤١ه.٢- مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه لاقامه هذه الدعوي. ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بموجب العقد، ويدفع بسداد مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال تخص الاتفاقيه محل الدعوي، ولما كان المدعي يقر بانه استلم مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال ويدفع بانها تتعلق بعقود اخري وينكر استلام ما زاد علي ذلك، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي سداد الزايد وطلب يمين المدعي علي نفيه فادها مما تنتهي به الدايره الي ان المبلغ المسدد ١٣٠.٠٠٠ ريال. ولما كان جانب المدعي عليه اقوي في دعوي سبب الدفع لانه باذل المال ولان باقي العقود ليس فيها دفعه مقدمه بخلاف العقد محل الدعوي ولكون السداد بعد تاريخ العقد فقد افهم المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي تعلق السداد بالعقود الاخري فلم يطلب يمينه علي ذلك، مما تنتهي به الدايره الي ان المبلغ المدفوع يخص العقد محل الدعوي. ولما كان البند الثالث من العقد محل الدعوي قد نص علي :" اتفق الطرفان علي ان يكون ذلك مقابل اتعاب مبلغ اجمالي قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال تدفع وفقا لما يلي : ١- مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال مقدم اتعاب تدفع للطرف الاول عند توقيع هذه الاتفاقيه.٢- مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال مؤخر اتعاب تدفع للطرف الاول عند انتهاء القضيه. تستحق الاتعاب المذكوره في هذه الاتفاقيه سواء انتهت القضيه بصدور حكم او صلح، كما تستحق ايضا اذا قرر الطرف الثاني سحب القضيه من الطرف الاول قبل انتهايها او قام بفسخ الوكاله الشرعي" كما ان البند الرابع من الاتفاقيه نص: "علي الاتعاب المتفق عليها في البند الثالث اعلاه غير قابله للاسترداد ولا تشمل تنفيذ الحكم ولا تكاليف اي دعوي فرعيه تنشا عن هذا النزاع" ولما كان المدعي يدعي استحقاق كامل الاتعاب بتاييد الحكم الصادر في القضيه محل العقد القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وانه لا يلزمه تمثيل المدعي عليه في اي دعوي تقام في الموضوع ذاته وبما ان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاي مبلغ لانه لم يمثله بنفسه بل بواسطه وكيل عنه بالمخالفه للعقد، وبما ان الدايره تري ان فسخ المدعي عليه للوكاله مشروع بسبب خلاف الطرفين في المهمه المطلوبه من المدعي، ولان الفسخ تم انهاء المدعي لاعمال بحسب وجهه نظره ان مهمته تنتهي بصدور الحكم النهايي، ولما كانت الدايره تري ان استحقاق الاتعاب مرهون بانتهاء القضيه وفق نص العقد، ولا تعد القضيه منتهيه الا بالحكم النهايي في موضوع الدعوي واما الحكم في الشكل وان اكتسب النهاييه فانه لا ينهي النزاع، ولانفساخ العقد بانتهاء القضيه موضوع العقد، فان الدايره تحكم بفسخه، وتقدر الاتعاب المستحقه للمدعي عن ترافعه عن المدعي عليه في القضيه الاصليه بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال وتلزمه برد الباقي للمدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤١ه المتعلق بالقضيه رقم (١٤٠٠٨). ثانيا: استحقاق (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقابل تمثيله ل(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) في العقد محل الدعوي تخصم من المبلغ الذي اقر باستلامه وقدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال. ثالثا: الزام (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤١ه المتعلق بالقضيه رقم (١٤٠٠٨). ثانيا: استحقاق (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقابل تمثيله ل(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) في العقد محل الدعوي تخصم من المبلغ الذي اقر باستلامه وقدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال. ثالثا: الزام (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٣٧٤٠ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.