moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٥١٠٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- حفاره وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه تشغيل رقم (...) لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢١,٨٥٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي.٢- حفاره وبيانات وصف العين المؤجره: رقم اللوحه:(...) لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢١,٢٧٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٢.٥٨) مايتا الف واثنان ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١,٥٩٦.٢١) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٦,٥٩٧.٦٧) سته الاف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٨,٩٦٨.٣٠) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٢,٦٩٠.٣٨) اثنان وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٦,٢٠٧.٢١) سته وعشرون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي و واحد وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٣,٣٦١.٥٤) ثلاثه الاف وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٤٣,١١١.٧١) ثلاثه واربعون الفا ومايه واحد عشر ريال سعودي و واحد وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (١٧,١٦٥.٩٥) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٢١,٣٥٦.٨١) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٢٨,٩٤٦.٨٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه والمبالغ حاله السداد هي (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م حتي ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م الي ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٣٤٣٩١٣٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، واضاف انه ارسل علي بريد الدايره فاتورتين يطلب اضافتها في النظام، وبالاطلاع عليها، جري ارفاقها في النظام، وقررا الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات و سبعه وثلاثون هلله؛؛ لقاء اجره معدات ثقيله موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليها لم حضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، واسقطت حقها في الدفاع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها باتجاه المدعيه، كما قدم نسخه من عشره فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم نسخه من كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مديونيه المدعيه محل المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها، مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٤٠٦.٣٧) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات و سبعه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.