tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-02 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ecd061c-934c-4557-8d7e-6c09f21eea87 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٩٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ١ ذو الحجه ١٤٣٩, علي ان تسلمه مبلغا قدره: (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال , علي ان يقوم المدعي عليه بشراء سياره وتجهيزها ومن ثم تشغيلها في مشروع غسيل السيارات , باجره شهريه قدرها: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال , لمده خمس سنوات , علي ان يبدا دفع الاجره من شهر صفر عام: (١٤٤٠) , وذكر بان المدعي عليه لم يدفع اي مبلغ حتي الان , وقد بلغت الاجره التي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: (١١٥,٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال , وهي تمثل اجره (٢٣) ثلاثه وعشرون شهرا , كما ان العقد قد تضمن شرطا جزييا في البند (رابعا) علي انه في حال رغبه احد الطرفين في الغاء العقد يتحمل مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال , وقرر بان موكلته تطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بتسليم الاجره البالغ قدرها: (١١٥,٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال , وتسليم السياره لموكلته , ودفع قيمه الشرط الجزايي , وبسؤاله عن البينه؟ فقدم عقد موقع بين الطرفين , واثبات لتحويل المبلغ لحساب المدعي عليه , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مواصفات السياره؟ فذكر بان العقد نص علي شراء سياره (...), ولا يعرف مواصفاتها , ثم قرر بانه يحصر الدعوي بطلب الاجره التي لم يسددها المدعي عليه حتي هذا الشهر , وذكر بانها بلغت حتي اليوم (٢٧) سبعه وعشرون شهرا , حتي نهايه شهر ربيع الثاني من عام: (١٤٤٢) , ومقدارها: (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال , وحصر دعوي موكلته بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي ، ولما كان الامر الملكي رقم: (?????) وتاريخ ?? ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (???/?/??) وتاريخ ?? ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم اجره السياره التي في ذمته والبالغ قدرها: (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال , وهي تمثل اجره (٢٧) سبعه وعشرون شهرا , حتي نهايه شهر ربيع الثاني عام: (١٤٤٢) , وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي العقد الموقع من الطرفين , والمعتمد بختم مؤسسه المدعي عليه , والمصدق من الغرفه التجاريه , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه ، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب تسليم اجره السياره التي في ذمه المدعي عليه والبالغ قدرها: (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال , وحيث قبلت الدايره مستندات المدعيه ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب (...)لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)