moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 299 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي علي بن احمد المالكي رييسا القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل عضوا القاضي عامر بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي قد تقدم بدعواه الي هذه المحكمه طالبا الزام المدعي عليها باكمال تنفيذ اعمال العقد المبرم بينهما المتعلق بتنفيذ مشروع انشاء شبكات المياه والتوصيلات المنزليه بمدينه تبوك المرحله التاسعه في احياء (...)(...)(...)، او اجراء المحاسبه بينهما، وبنظر الدعوي حضر وكيل المدعي/(...)، هويته الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/(...)، هويته الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها باكمال تنفيذ اعمال العقد او اجراء المحاسبه بينهما، وبطلب جواب وكيل المدعي عليه اكد علي مادفع به في الترافع الكتابي من عدم اختصاص المحكمه العامه بتبوك مكانيا بنظر الدعوي، وذكر ان مقر المدعي عليها بالرياض ولا يوجد لها اي فرع في تبوك، وقدم العنوان الوطني المتضمن ان عنوان الشركه في الرياض. واجاب وكيل المدعي انه لاينازع في مقر الشركه، ولا في عدم وجود فرع لها في تبوك، وانما يستند في الاختصاص المكاني الي ان العبره بمحل ابرام العقد بين المتداعيين، ومحل اعمال العقد في تبوك، وسالته الدايره هل تضمن العقد الاتفاق علي الاختصاص المكاني لمحكمه معينه؟ فاجاب ان العقد لايتضمن ذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب ان يكون نظرها سابقا عن موضوع الدعوي، واستنادا للماده (17/2) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، واستنادا للماده رقم (75) من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون المدعي عليها ليس لها فرع في تبوك، وان مقرها مدينه الرياض، وقدم ما يثبت ذلك، فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحكمه العامه بتبوك. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحكمه العامه بتبوك مكانيا بنظر الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للمقاولات. عضو عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل عضو عامر بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره علي بن احمد المالكي