moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم ٤٠٦٦ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في ٤/٧/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١/٧/١٤٣٩ه وحضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله برقم (...) تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٨ه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلبت الحاضره تبليغه عن طريق ابشر برقم هويته (...) وقدمت نسخه من الحوالات، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢١/١٠/١٤٣٩ه حضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله برقم (...)، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٨ه كما (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه، واقامه الدعاوي، والمرافعه، والمدافعه، والاقرار، والانكار، والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه، واستمعت الدايره الي الدعوي وخلاصتها ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغ خمسميه الف ريال لتشغيله في العقد الذي ابرمه مع مؤسسه (...) لتمويلها في توفير ثلاثه الاف وجبه يوميه لشركه (...) لمده سنه كامله علي ان يكون للمدعي ريال واحد عن كل وجبه بعد رفع قوايم ماليه للمشروع شهريا، بموجب عقد المحاصه المحرر بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٦م، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال ودفع حصتها من الارباح وقدرها (٩٣٥,٠٠) ريال مع اتعاب المحاماه وقدرها ميه الف ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه وافاد بصحه التعاقد واستلام راس المال من المدعي، وذكر ان الطرف الثالث المتعهد بالتوريد لم يسلمهم الارباح ولا راس المال وقد اقام عليه دعوي للمطالبه براس المال والارباح وطلب مهله لتفصيل الرد وتقديم البينه عليه، فافهم بتقديم ذلك قبل تاريخ ١٠/١١ علي ان يقدم المدعي الرد في ٢٥/١١/١٤٣٩ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه واضاف بان مؤسسه (...) للخدمات الغذاييه هي المتعهده بانفاذ وتوريد وجبات الاعاشه اليوميه لشركه (...) للمنتجات الاسمنتيه كما هو مدون في عقد المخالصه المبرم بين الطرفين، وقد خسرت المؤسسه كامل راس مال المدعي ولم تحقق اي ربح، واضاف ان موكله اقام دعوي ضدها قيدت بتاريخ ٥/١١/١٤٣٩ه حيث انه شريك للمدعي في ربح المضاربه، وبسؤاله عن تاريخ انتهاء الشراكه بين الطرفين اجاب بان مده الشراكه حسب العقد سنه ميلاديه وقد انتهت بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٧م الموافق ٢٢/٦/١٤٣٨ه وبسؤاله عن القوايم الماليه للمشروع ومستخلصاته الشهريه اجاب بان مؤسسه (...) بناء لم تزوده باي قوايم ماليه حتي تاريخه. فعقبت وكيله المدعي بانها تحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي في المضاربه لتفريطه وتحتفظ بحقه في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره خمسميه الف ريال الذي دفعه للمدعي عليه لاستثماره في عقده مع مؤسسه (...)؛ لتفريطه ومخالفته شرط العقد، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد واستلام راس المال وانه دفع مال المدعي الي مؤسسه (...) بعلم المدعي ورضاه الا انها ادعت انها خسرت كامل راس المال ولم تحقق اي ربح، وبما ان المدعي شريك محاص للمدعي عليه بموجب العقد المحرر في ٣٠/٣/٢٠١٦م، وبما ان المدعي عليه قد التزم للمدعي بموجب البند الثالث والرابع من العقد بمتابعه تشغيل راس المال والتاكد من متابعه العمل ورفع قوايم ماليه للمشروع شهريا وتوزيع الارباح والخساير، وبما ان الثابت ان المدعي عليه- باقرار وكيله- لم يبين للمدعي حقيقه الشراكه والقوايم الماليه لها في نهايه كل شهر ومقدار الخساره حتي يمكن تلافيها قبل استهلاك راس المال، مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان، وبخاصه ان المدعي قد اشترط علي المدعي عليه ذلك في العقد، وقد مضي علي انتهاء مده الشراكه سنه ونصف، ولم يرفع المدعي عليه دعوي علي المضارب الثاني مؤسسه (...) الا قبل شهر ونصف، وبما ان خساره المدعي في المضاربه محل الدعوي ناتجه عن تفريط المدعي عليه في متابعه المشروع ورفع القوايم الماليه الشهريه والمستخلصات، ويؤيد سكوته عن المضارب الاخر طيله هذه المده، وبما ان الاجماع منعقد علي تحميل المضارب الخساره في حال ثبوت التعدي او التفريط، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) (سجله المدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط (سجلها التجاري (...) بان يدفع ل (...) (سجله المدني (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال، وحدد يوم الاربعاء ٩/١/١٤٣٩ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم حرر في ٢٤/١٢/١٤٣٩ه. الحكم في القضيه رقم ٦٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط بان يدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٩/١ /١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٨/٢/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده بناء علي بطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوي لكون العقد قد نص في البند(٥) منه علي ضمان راس مال المدعي في حاله ايقاف المشروع بسبب الغاء العقد ومعلوم ان شرط ضمان راس المال مبطل لعقد الشراكه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/١٢/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٤٠٦٦/ق لعام١٤٣٩ ه والقاضي بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ، محمولا علي اسبابه . واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،