moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٧٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) للمصاعد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكله (مصاعد) بثمن اجمالي قدره (٤٩٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال، سدد منه (٢٢٢,٧٥٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، ولم يستلم موكله المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، وطالب بالزام المدعي عليها بان ترجع لموكله مبلغا قدره (٢٢٢,٧٥٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، قيمه توريد وتركيب وتشغيل وصيانه (مصاعد كهرباييه)، وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي عقد توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانه مصاعد صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليها. ٢- محرر عادي حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١ صادره من المدعي للمدعي عليها بمبلغ (٧٤,٢٥٠) اربعه وسبعون الف ومايتا وخمسون ريال. ٣- محرر عادي حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨ صادره من مها ثابت احمد عبدالله للمدعي عليها بمبلغ (١٤٨,٥٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب الظاهر في سجل التبليغات، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان ترجع لموكله مبلغا قدره (٢٢٢.٧٥٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريال، قيمه توريد وتركيب وتشغيل وصيانه (مصاعد كهرباييه)، لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: (عقد الاتفاق) المؤرخ في: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م المبين فيه تحديد عدد المصاعد ب(٦) والقيمه الاجماليه للعقد ب (٤٩٥.٠٠٠) ريال وجدول الدفعات ال(٥) المتفق عليها وهو مذيل بختم المدعي عليها وتوقيع المدير العام، وحوالتين مصرفيه الاولي بقيمه (٧٤.٢٥٠) ريال، والثانيه بقيمه (١٤٨.٥٠٠) ريال ؛ كلاهما محوله للمستفيد عبدالرحيم السالمي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بان ترجع لموكله مبلغا قدره (٢٢٢,٧٥٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم ما يستند عليه في سبيل اثبات دعوي موكله عده مرفقات تثبت صحه التعامل ونشوء المطالبه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام شركه (...) للمصاعد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل : (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٢.٧٥٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريال.