tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430997248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-07-04 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:0036 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٠٤لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مصنع (...) للتصنيع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته مواد بحص شامله اجره النقل من ايجار البوكلين والشيول وقلابات بمبلغ اجمالي قدره (٤٤٦,٩٨٠) اربعمايه وسته واربعون الف وتسعمايه وثمانون ريال، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ علي دفعات، الا انها لم تقم بتوريد كامل البحص، ولامتناع المدعي عليها عن تسليم بقيه البضاعه، طالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاث ميه وتسعون الفا واربع ميه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عرض السعر المقدم من المدعي عليها برقم (٠٠٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م للمدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالشرقيه. ٢- محررات عاديه عباره عن عدد (١٠) سندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٩٦,٩٨٠) مايه وست وتسعون الف وتسعمايه وثمانون ريال، ممهوره بختم المدعيه. ٣- محررات عاديه عباره عن عدد (٣) حوالات بنكيه صادره من حساب المدعيه في بنك (...) وعلي مطبوعاته بقيمه اجماليه قدرها (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمس وعشرون الف ريال الي حساب المدعي عليها. ٤- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من حساب المدعيه في مصرف (...) وعلي مطبوعاته بقيمه قدرها (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال الي حساب المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عما هو لازم لتحرير دعواه فاحال علي المذكره المقيده بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد بحص شامله النقل وتقديم خدمات اضافيه بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م اخري بمبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون علي ان يتم تسليم المدعي عليه دفعه مقدمه لا تقل عن مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمايه وتسعون الفا علي واربعمايه وثمانون علي دفعات متمثله بحوالات بنكيه وسندات قبض، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق حيث انه لم يقم بتوريد المواد حتي تاريخه.بناء عليه:نطلب من فضيلتكم الحكم: -بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٣٩٠,٤٨٠) ثلاثمايه وتسعون الفا علي واربعمايه وثمانون). ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٥ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم ((...))، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه حيث ان سندات القبض المرفقه تثبت مبلغا قدره (١٩٦,٩٨٠) ريال فقط، كما سالته الدايره عما جاء في بعض السندات من انها مقابل اجره شيول وهل بين موكله والمدعي عليه تعاملات اخري فقال: اطلب مهله للرجوع لموكلي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١١٢٩٦٩٥٠) بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه ونصها: انه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤١ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد بحص شامله اجره النقل من ايجار البوكلين والشيول وقلابات بمبلغ اجمالي وقدره (٤٤٦.٩٨٠) اربعمايه وسته واربعون الفا وتسع مايه وثمانون ريالا، وبموجب هذا الاتفاق تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٤٦.٩٨٠) اربعمايه وسته واربعون الفا وتسع مايه وثمانون ريالا علي دفعات متمثله بحوالات بنكيه وسندات قبض، ولقد استلم نظيرها مواد بحص بقيمه (١٧١.٣٤٩,٢٠) مايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وعشرون هلله وتبقي منها مواد بحص بقيمه (٢٧٥.٦٣٠,٨) ميتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثمانيه هلله ، ولامتناع المدعي عليه عن تسليم بقيه البضاعه، ولعدم حضوره جلستان متواصلتان رغم تبلغه ما يعد بذلك ناكلا عن الجواب. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: - بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) ميتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثمانيه هلله ا.ه. وقرر اكتفايه بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) ميتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثمانيه هللات سملته للمدعي عليها لتورد مواد بحص الا انها لم تقم بالتوريد ولم ترد المبلغ.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عرض سعر محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٠م موجه للمدعيه مبين فيه اسعار مواد بحص، ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، كما قدمت كشف حساب بنكي محرر علي مطبوعات البنك (...) يتضمن صدور حواله بنكيه من حساب مؤسسه (...) لحساب لمدعي عليها بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وكشف حساب محرر علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن حواله بنكيه صادره من حساب مؤسسه (...) الي حساب المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، كما قدمت كشف حساب بنكي محرر علي مطبوعات البنك (...)يتضمن صدور حواله بنكيه من حساب مؤسسه (...) لحساب لمدعي عليها بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، كما قدمت سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٠١٥٢) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤١ه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وسند قبض برقم (٠١٥٣) وتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتوريد بحص عارض والاصل عدمه، وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٥.٦٣٠,٨) مايتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثمانيه هللات. والله الموفق.