moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي مقدمه عبر النظام ونصها (ن لموكلي في ذمه (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (١,٤٨٣,٣١٤.٠٠) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي -حاله-؛ لقاء ملحق عقد البيع، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (١,٤٨٣,٣١٤.٠٠) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي -حاله-؛ لقاء ان المدعي عليه وقع علي ملحق عقد بيع المدعين مستشفي للمشتري (...) وبموجبه التزم بالمبلغ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالتي علي المدعي عليه.)، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها في جلسه اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي فاجاب بانه تقدم بمذكره عبر النظام لتحرير دعواه، وافاد بانها تتحصل بان موكيله باعوا مستشفي وصيدليه تابعه لها ل(...)، والتزم المدعي عليه بموجب ملحق العقد بسداد الدين، وبناء عليه. الاسباب: وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها، وحيث ان النشاط محل الدعوي متعلق ببيع مستشفي وما يتبعها وفق تفصيل الدعوي، وحيث ان نشاط عمل المتشفيات لا يعد من الاعمال التجاريه، وذلك بناء علي الفقره ثامنا من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لحل الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه نوعيا. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب.