moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٦١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدمت مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمحكمه التجاريه بجده بالدعوي التاليه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في نظافه وصيانه وتشغيل، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٥،٩٩٦.٠٠) خمسه وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي." وقد جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره اعمال مقاولات، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-العقد، ٢-مطابقه رصيد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: تطالب المدعيه بان تلزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمس ميه الف ريال، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ونظرا لما قدمته المدعيه من مصادقه رصيد، مما انتهت معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.