moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 13138 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي حاصلها انه بتاريخ 16/1/1431ه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليهما تكوين شركه محاصه في مجموعه (...) للعلاقات العامه علي ان يكون نصيب كل طرف الثلث وقد اسند اداره المجموعه للمدعي مقابل راتب شهري، ثم نشبت خلافات بينه وبين المدعي عليها الاولي ثم قام المدعي عليهما بالاستيلاء علي الشركه ومنعه من دخولها وعدم الوفاء بمستحقاته وقد بلغت (650.000) ريال ما بين رواتب وسلفه وارباح، ثم ختم صحيفته بطلب تعيين حارس قضايي وتصفيه نصيبه من الشراكه وتسليمه كامل حقوقه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 19/1/1439ه استمهل فيها المدعي لتبليغ المدعي عليهما. وبجلسه يوم الاثنين 10/2/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليهما / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 26/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام وبموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 26/3/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه دعواه زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 24/2/1439ه ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت ان تم عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليهما وقد منح المدعي جميع الصلاحيات لاداراتهما الا انه منذ بدايه الشراكه لم يفصح عن مركزها المالي كما انه قام بتجاوزات ماليه فقد استغل بعض اموالها لاغراض عايليه كما قام بمنح نفسه واخرين عمولات بغير وجه حق وقد اثبت تقرير المحاسب (...) انشغال ذمه المدعي بمبلغ (1.985.213.25) ريال زود المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/3/1439ه ابرز المدعي مذكره تضمنت ان الشراكه انتجت ربح قليل تم صرفه علي تطوير المؤسسه ولم يتم توزيع ايه ارباح اما ما يتعلق بعد الافصاح عن المركز المالي فغير صحيح بل يعلم المدعي عليهما جميع التفاصيل كما ان التجاوزات الماليه التي ذكرها المدعي عليهما غير صحيحه وكذلك ما يتعلق بالتقرير المحاسبي ثم اكد علي طلبه بتصفيه الشراكه وسداد مستحقات له بمبلغ (812.341) ريال وايقاع الحراسه القضاييه علي الشركه زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها واستمهلت للرد. وبجلسه يوم الاثنين 30/3/1439ه ابرزت وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت ان المدعي اقر بعدم صرف ارباح مده الشراكه مما يبعث الشك في مصداقيه المدعي، والتقرير المحاسبي اثبت وجود مصاريف بالملايين رغم ان راس مال الشركه (50.000) ريال فكيف يستقيم ذلك مع زعم المدعي بعد انتاج الشراكه لارباح، اما ما ذكره المدعي من نفي مسؤوليته عن التعاملات فيعارضه الثابت من الاوراق من كونه مديرا، ثم استمهلت وكيل المدعي عليهما للرد حيال ايقاع الحراسه القضاييه، زود المدعي بنسخه منها وامهل للاجابه. وبجلسه يوم الاثنين 14/4/1439ه ابرز المدعي اصاله مذكره تضمنت تكراره لما اثير منه سابقا زودت وكيل المدعي عليهما بنسخه منها واستمهلت للرد، ثم ابرزت جوابها حيال تعيين حارس قضايي برفض المدعي عليهما لذلك وباطلاع المدعي اصاله تمسك بطلبه ايقاع الحراسه. وبجلسه يوم الاحد 11/5/1439ه ابرزت وكيل المدعي عليهما مذكره لم تخارج عن سابقتها طالبه ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه ثم تصفيه الشراكه بينهما. وبجلسه يوم الاحد 16/6/1439ه قرر الاطراف الاكتفاء فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 22/7/1439ه تبين حضور وكيل المدعي عليهما فحين تبين تخلف المدعي عن الحضور وطلبت وكيل المدعي عليهما المضي والفصل في الدعوي استنادا للماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها القاضي بحل وتصفيه مجموعه (...) للعلاقات العامه سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب / (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (45.000) ريال تستوفي من حصيله التصفيه علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخه، ومن ثم تقدم المصفي باعتذاره عن تكليفه بالتصفيه بموجب خطابه المؤرخ في (...) فاحيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 16/8/1439ه وحددت جلسه يوم الاحد 20/8/1439ه لنظر ذلك اخطرت فيها طرفي النزاع باعتذار المصفي عن تولي اعمال التصفيه وان الدايره قد خاطبت بعض الخبراء لتعيين مصف بديل، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها القاضي بعزل المصفي / مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون عن تولي اعمال التصفيه في هذه القضيه، وتعيين مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشراكه الماثله وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (52.500) ريال تستوفي من حصيله التصفيه علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخه، وباعتراض المدعي عليهما تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي انتهت الي تاييد حكم الدايره، ثم تقدم المدعي بالتماسه المؤرخ في 24/3/1442ه لمحكمه الاستيناف والمتضمن ان المصفي لم ينتهي من اعمال التصفيه رغم انتهاء المده وطلب تعيين مصف اخر، وبعد قبوله من محكمه الاستيناف احيلت القضيه للدايره وحددت جلسه هذا اليوم لنظر ذلك، وحيث تبين للدايره وفاه المصفي المعين من قبلها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يرمي من دعواه الي تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليهما في مجموعه (...) للعلاقات العامه سجل تجاري رقم (...) واجراء المحاسبه بينهم، وحيث ان وكيل المدعي عليهما افادت بعدم ممانعه موكليها من الاستجابه لطلب التصفيه بعد اجراء محاسبه كما جاء في مذكرتها المقدمه في جلسه يوم الاحد 11/5/1439ه، وحيث ان نظام الشركات قد نص في الفقره (د) من الماده (16) علي ان من اسباب انقضاء الشركه بين الاطراف ؛ (اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي حل وتصفيه الشركه بناء علي اختيار الشركاء ورغبتهم في ذلك، اما بشان طلب المدعي محاسبه المدعي عليهما فان من البين ان طلب المحاسبه مختلف عن طلب التصفيه؛ وبالتالي للمدعي اقامه دعوي مستقله بها بحسبان ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المصفي الذي عينته الدايره بقرارها الصادر بتاريخ 20/8/1439ه قد توفاه ﷲ ولم ينتهي من اعماله، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي العرض المقدم من مكتب/ (...) والذي قدر فيه اتعابه بمبلغ (20.000) ريال، وتري الدايره مناسبه تعيينه ومنحه كافه الصلاحيات الممنوحه للمصفي في الباب العاشر من نظام الشركات علي ان تكون اقصي مده اعمال التصفيه سنه من تاريخه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب قررت الدايره الاتي: اولا: عزل المصفي / (...) محاسبون ومراجعون قانونيون عن تولي اعمال التصفيه في هذه القضيه. ثانيا: تعيين مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشراكه الماثله وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (20.000) ريال عشرون الف ريال، تستوفي من حصيله التصفيه علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.