moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 2317 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي قد رفع الي هذه المحكمه صحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طالبا الحكم بالزامه بدفع اجره مركبات استاجرها المدعي عليه من المدعي؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما ورد بمحاضر ضبط الجلسات. ففي جلسه 1440/02/22ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (30.000) ريال قيمه ثلاثه اسهم لاستثمارها في سوق الاسهم السعوديه وفق الضوابط الشرعيه، وذلك بموجب عقد مضاربه بينهما، ثم حصر المدعي دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد. ثم ارفق المدعي عليه – بعد الجلسه - مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت اقراره بصحه الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتسلمه مبلغ 30 الف ريال من المدعي، كما ادعي انه ضارب بالمبلغ في سوق الاسهم السعوديه، وتعرض راس المال للخساره ما عدا مبلغ (600) ريال فقط. وفي جلسه 1440/18/04ه طلبت الدايره من المدعي تقديم رده علي المذكره المقدمه من المدعي عليه، فذكر انه ليس لديه رد، ويكتفي بما قدم، واضاف بانه لم يتسلم من المدعي عليه سوي الف ريال، ولم يخبره بانه قد خسر. وفي جلسه 1440/04/14ه حضر طرفا الدعوي، وتسلم المدعي نسخه من المحفظه التي ضارب فيها (...) اخو المدعي عليه. ثم ذكر المدعي اصاله بان المحفظه (محفظه الاسهم) المقدمه من المدعي عليه هي باسم اخيه وليست باسمه، ثم سالت الدايره المدعي هل اشترط علي المضارب ان يضارب بنفسه؟ فذكر انه اشترط ذلك علي المدعي عليه، فسالته الدايره عن بينته، فذكر ان بينته العقد فقط. وفي جلسه 1441/06/25ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليه بان محفظه الاسهم هي باسمه (الوكيل الحاضر في هذه الجلسه (...)) وان اخ المدعي عليه (...)، هو من قام بتشغيل المبلغ والمضاربه بالاسهم. وفي تاريخ 1441/07/01ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغ (30000 ريال) للمساهمه بها في سوق الاسهم السعوديه لقاء نسبه من الارباح تقدر ب (75%) من الارباح تدفع نهايه كل شهر ميلادي حسب عقد الاتفاق، واضاف بانه تبين له بان المدعي عليه لم يقم باستثمار المبلغ في سوق الاسهم السعوديه، وطالبه بارجاع المبلغ حسب ما جاء في البند الرابع من عقد الاتفاق، وان الاتفاق كان مع المدعي عليه، وليس مع وكيله وذلك حسب العقد المرفق، مما تضرر من بقاء المبلغ مع المدعي عليه لفتره تزيد عن خمسه عشر عاما، وطلب الحكم برد راس المال والارباح. وفي تاريخ قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الاتفاق كان بين المدعي ووسيط، وان الوسيط هو من سلم المبلغ وتسلم الارباح، كما ان المدعي لم يشترط عليه ان يضارب بالمبلغ بنفسه، او في محفظته، وطلب في مذكرته ادخال الوسيط/ (...) في الدعوي. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيانات الهويه الوطنيه للوسيط المذكور، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم ذلك. وفي تاريخ 1441/09/11ه افهمت الدايره – عبر خدمه الترافع الكتابي - المدعي عليه انه ليس له الا يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي تشغيل غير المدعي عليه لمال الشراكه، وعلي عدم علمه ورضاه بتشغيل المال من غير المدعي عليه، وعلي انه لم يسبق له ان قبل بتشغيل غير المدعي عليه لماله، الا ان المدعي عليه لم يقدم اي رد. وفي جلسه هذا اليوم 1442/01/07ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا؛ رغم تبلغه بالموعد، ثم اكد المدعي بانه قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وانه قد تسلم من المدعي عليه مبلغا قدره (1000) ريال، ثم حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يسلمه (29.000) تسعه وعشرون الف ريال، المتبقي من راس ماله، فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض انني قد سلمت المال محل الدعوي للمدعي عليه (...) علي ان يضارب بمالي، ولم اعلم ولم اقبل بان يسلم المبلغ لاخيه، او لغيره للمضاربه به، وﷲ العظيم، اني لصادق)، هكذا حلف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اقر المدعي عليه بانه تسلم من المدعي مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال، وانه سلم المدعي مبلغا قدره الف ريال، وحيث قصر المدعي اصاله مطالبته بالمبلغ المتبقي وقدره تسعه وعشرون الف ريال وحيث اقر وكيل المدعي عليه بان موكله سلم راس مال المدعي لطرف ثالث للمضاربه به، وادعي علم المدعي ورضاه بذلك، وحيث انكر المدعي صحه ذلك، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين المحرر في 1426/11/04ه قد تضمن قيام المدعي عليه بالمضاربه براس مال المدعي، ولم يتضمن اذن المدعي للمدعي عليه بتسليم المبلغ لطرف ثالث للمضاربه به، عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه تثبت صحه ادعايه، واستنادا للقاعده الفقهيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فقد افهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي صحه ذلك، الا ان المدعي عليه لم يقرر قبوله او رفضه، وقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي نفي ادعاء المدعي عليه المذكور، وحيث ادي المدعي اليمين المطلوبه وفق ما هو مذكور بوقايع هذا الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت اذن المدعي للمدعي عليه بتسليم راس المال محل الدعوي لطرف ثالث للاتجار به؛ عليه، وحيث ان تصرف المدعي عليه هذا ليس من حقه، قال ابن قدامه في المغني: (وليس للمضارب دفع المال الي اخر مضاربه)، وقال البهوتي في كشاف القناع: (فلو قال رب المال: عليك ضمانه لم يضمنه؛ لان العقد يقتضي كونه امانه غير مضمونه، ما لم يتعد او يفرط)، ولما كان المدعي عليه قد فرط في دفعه المال لمضارب اخر دون اذن المدعي او اجازته لذلك؛ مما يضمن معه المدعي عليه راس مال المدعي، وحيث قرر المدعي تسلمه مبلغ الف ريال؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من راس المال، وقدره (29,000) ريال، وتقضي علي النحو الوارد في منطوق الحكم. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم ((...))، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم ((...))، مبلغا قدره (29,000) تسعه وعشرون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي العضو علي بن يحيي المصعبي العضو خالد بن علي جلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 81 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) رييسا حسن بن علي الثبيتي القاضي عضوا عبداللطيف بن محمد السبيل القاضي عضوا فهد بن عبدالعزيز الخضير القاضي (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (29.000) ريال، قيمه ثلاثه اسهم لاستثمارها في سوق الاسهم السعوديه، وذلك بموجب عقد مضاربه بينهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/ 1 / 1442ه ،من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (2317) لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم ((...))، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم ((...))، مبلغا قدره (29.000) تسعه وعشرون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي العضو عبداللطيف بن محمد السبيل العضو فهد بن عبدالعزيز الخضير