moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم2732/2/ ق لعام 1438ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه ضد: شركه (...) المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 17/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه ب(...)، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 17/4/1438ه، بعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 17/4/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه ب(...) لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 17/3/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال (...)، حاصلها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال نقل مياه الصرف الصحي من سكن عمالها، الا انها تخلفت عن سداد المستحق له، وقدره: (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء14/7/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، رغم تبلغها بالموعد بموجب خطاب الدايره الموجه لعمده حي (...) ب(...)، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ولحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ قدره: (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، بموجب المصادقه علي كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها المختوم بختمها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب: (الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا)، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه تضمنت طلب اطلاعها علي مستندات الدعوي، فتم تحديد جلسه يوم الاثنين 16/10/1438ه، وبعد انعقاد الجلسه في الساعه (10,22) صباحا، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تعهدها بالحضور في ذلك اليوم الساعه (10,00) صباحا، طبقا للطلب المقيد برقم (84) وتاريخ11/9/1438ه بتوقيع وكيلها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ12/2/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه (...)، فتم تاجيل الجلسه الي هذا اليوم الثلاثاء، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد نقل بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، المتبقي من قيمه اعمال نقل مياه نفذها المدعي ولم تسدد قيمتها المدعي عليها، تاسيسا علي بينه المدعي المتمثله في اصل مصادقه الرصيد الصادره عن المدعي عليها المختومه بختمها بمبلغ الدعوي، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بموجب توقيع وختم عمده حي (...) ب(...)، ولما كانت المدعي عليها اعترضت علي الحكم المذكور وحيث ان المدعي عليها اعترضت علي الحكم الغيابي خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به طبقا للماده (531) من النظام المشار اليه، الا انها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في لايحه الاعتراض تلك؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث نصت الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المدعي عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الجلسه المحدده لاستكمال النظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي؛ فضلا عن عدم تقديمها ما ينال من حكم الدايره، فان الدايره تنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي:اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في14/7/1438ه، القاضي بالزام: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين القرار في القضيه رقم277 لعام1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه) ضد/ شركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 17/10/1438ه في القضيه رقم2732/2/ق لعام1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف(...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ25/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا قيمه اعمال نقل مياه الصرف الصحي من سكن عمال المدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم2732/2/ق لعام1438ه القاضي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في14/7/1438ه، القاضي بالزام: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (123,990) ميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.