moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٥٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١/١/١٤٤٠ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في ١١/٣/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه تقدم المدعي اصاله -الموضحه بياناته بعاليه -بدعواه والتي ذكر فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها في تاريخ ١٢/٥/٢٠١٦م علي ان يتم توفير قرض بنكي للمدعي عليها علي ان تكون اتعاب المدعي كالاتي: اولا: قيمه مليون ريال كحد ادني من توفير اول قرض، ثانيا: (٣%) في حال توفير تمويل مبلغ اكثر من ثلاثون مليون للمدعي عليها بموجب البند رقم (٢) بند رسوم النجاح، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال، والزامها كذلك بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اخر دفعه من الاتعاب الشهريه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٩٥.٠٠٠) ريال، وباحالتها للدايره وبعد ابلاغ المدعي عليها بالدعوي حددت جلسه يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه والتي حضر فيها المدعي اصاله، ووكيله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده -، كما حضر لحضورهما/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده -، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المقدمه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، قدمت جوابها في مذكره مكونه من صفحتين، ذكرت فيها بان المدعي لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، ونظرا لعدم التزامه فانه لا يستحق رسوم النجاح والرسوم التحفيزيه، اما عن اتعابه الشهريه فقد تسلم مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وتبقي له لدي المدعي عليها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال فقط لا غير، تسلم المدعي نسخه من جواب المدعي عليها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٤/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...)، كما حضر لحضوره/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده -، ثم قدم المدعي وكاله مستندا واحدا كتب عليه بعض التوضيحات بخط اليد، وذكر بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في جوابها عن الدعوي غير صحيح، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره توضيحيه لوجه استدلاله من المستند المقدم في هذه الجلسه فاستعد بذلك، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله قد التزم بالشروط المذكوره في العقد، وطلب سؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته للقروض البنكيه التي قدمها لها المدعي؟ وختم مذكرته بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه مما قدمه المدعي وكاله وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٨/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بعدم استحقاق المدعي المبلغ المطالبه لعدم التزامه بالشروط المنصوص عليها في العقد وهي: ١/ ان تكون القروض اسلاميه، ۲/ ان تكون طويله الاجل من (٣-٥) سنوات، ٣/ ان تكون برسوم (٢.٥%) او اقل، وانتهي في مذكرته الي طلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي والزامه بدفع اتعاب محاماه قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما قدم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل مبلغ المطالبه مقابل ماذا؟ فذكر بان ذلك موضح في مذكره مقدمه في جلسه سابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بالموافقه علي القروض من قبل المدعي واخذها؟ فاجاب بقوله: نعم قامت موكلتي باخذ القروض التي سعي فيها المدعي، وطلب الرجوع لمذكرته الاخيره لبيان مستحقات المدعي علي وجه التفصيل، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٤/١١/١٤٣٩ه حضر/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره توضيحيه لمبلغ المطالبه، ذكر فيها بان المدعي حصل علي تمويلين اسلاميين للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال من بنك (...) وبنك (...)، وقد اقر وكيل المدعي عليها باخذ موكلته للقرضين واستفادتها منهما، وان ذلك يبت استحقاق المدعي لاتعابه وفق العقد وعلي النحو التالي: مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مليون ريال من اول تمويل اسلامي تحصل عليه المدعي عليها بحسب شروط العقد، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال من بنك (...)واستقر حسابها، مبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال عباره عن نسبه (٣%) من اي تمويل اخر تحصل عليه المدعي عليها، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثون مليون ريال من بنك الانماء واستقر في حسابها، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اخر دفعه من الاتعاب الاداريه الشهريه، بالاضافه الي مبلغ (١٩٥.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبه لاحقا بالرسوم التحفيزيه المنصوص عليها في العقد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره المدعي وكاله وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١/١/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين لم يات فيها بجديد علي ما اورده سلفا، تسلم المدعي ووكيله نسخه منها، وباطلاعهما عليها قررا اكتفاءهما، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ايضا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه تقديم خدمات ماليه، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب-الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه (...)، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بما في ذمتها لموكله، وهي عباره عن اتعاب مقابل توفير قروض ماليه للمدعي عليها وفق الشروط المنصوص عليها تحت بند (رسوم النجاح) والذي يستند عليه المدعي في طلباته دون غيره من البنود، والذي نص علي ان المدعي يحصل علي مبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال من اول تمويل اسلامي تحصل عليه المدعي عليها بحسب شروط العقد، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال من بنك (...) واستقر في حسابها، مبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال عباره عن نسبه (٣%) من اي تمويل اخر تحصل عليه المدعي عليها، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثون مليون ريال من بنك (...) واستقر في حسابها، واما عن مبلغ ال (٥٠.٠٠٠) ريال فهو مقابل اخر دفعه من الاتعاب الاداريه الشهريه الذي اقر وكيل المدعي عليها بان المدعي يستحقه، ووفقا لبند (رسوم الاتعاب) من العقد المبرم ايضا، وبما ان المدعي عليها قد وافقت علي القروض المقدمه عن طريق المدعي، وقامت باخذها كما اقر بذلك وكيلها، ولما كان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٩٥.٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وتنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره: اولا: بالزام/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم(...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الماليه، ترخيص رقم (...) مبلغا قدره (١.٩٥٠.٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع اتعاب محاماه قدرها (١٩٥.٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب مقابل توفير قروض ماليه اسلاميه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٥٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام /شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الماليه ، ترخيص رقم (...) مبلغا قدره (١.٩٥٠.٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال ، ثانيا : الزام /شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب محاماه قدرها (١٩٥.٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.