moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 9682/ق/1437ه المقامه من: (...) ضد شركه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/01/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بالعرض علي موكله عن طريق مدير الشركه التنفيذي بطلب المشاركه في تمويل عده عقود لتامين مستلزمات طبيه ومخبريه فقام موكله بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال بموجب حواله من الحساب وقاموا باعداد اتفاقيه وتم توقيع العقد في 2/7/1435ه بالاشتراك في توريد مستلزمات طبيه ثم قامت المدعي عليها باصدار شيك لصالح موكله بمبلغ ثمانمايه وثلاثون الف ريال وعند مراجعه البنك اتضح انه بدون رصيد ثم تقدم المدعي للمحكمه العامه بدعوی وصدر فيها الحكم الابتدايي وتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض ودفع بعدم الاختصاص للمحكمه، وصدر قرار الدايره الحقوقيه الثالثه رقم 37181985 وتاريخ 1/6/1437ه وتضمن ان نظر هذه القضيه من اختصاص الدواير التجاريه وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره خمسمايه الف ريال تمثل راس ماله وثلاثمايه وثلاثون الف ريال تمثل الارباح وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه، 20/12/1437ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وکيل المدعي عن دعوی موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه 1/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره صوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: "لا صحه مما اثير من قيام ملاك الشركه عرض علي موكله باي طريقه بطلب المشاركه بل ان موكلي كل ما تعلمه ان كان في صدد شراء بضاعه من الشركه ثم عاد عن طلب شراء ذلك كما ان العقود التي تمت مع المدير التنفيذي الذي ليس له صلاحيه باجراء العقود وذلك نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، فلذلك فان موكلتي لا تقر اي من العقود التي يدعيها المدعي، كما ان هذا الشيك لم يحرر من قبل ملاك الشركه بل حرر من قبل المدعو (...)" وطلب وکیل المدعي مهله للرد، وفي جلسه 25/5/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بان الشيك اداه وفاء لا ايتمان مستحق الدفع فورا، كما انه ورقه قايمه بذاتها منفصل عن سببه مقام النقد، لاسيما ان الشيك حرر من الشخص المخول بالتوقيع وبناء عليه فانه يتوجب علي المدعي عليها اثبات عكس ذلك لاسقاط حق موکلي بالشيك وهذا ما لم يتطرق اليه وكيل الشركه المدعي عليها كما ان المسيوليه لمدير الشركه شرعا وعرفا بموجب التفويض المرفق صورته حيث ان مدير الشركه (...) قد فوض المدير التنفيذي (...) ممارسه جميع الاعمال والامور الاداريه الماليه بالشركه وبذلك فهو وكيل عن مدير الشركه وشريكه والوکيل کالاصيل فما صدر منه يتحمله من الذي مكنه من ذلك والشيك محرز باسم الشركه وحساب الشرك وشيكاتها مسيوليه مدير الشركه كما ان المدير مفوض بموجب قرار اداري موقع من مدير الشركه ومختوم بختم الشركه مرفق صورته بملف القضيه ويتضمن تفويض المدير التنفيذي بالتعامل مع جميع البنوك التي للشركه حسابات لديها ومفوض بعمل عقود التمويل والعهد مدير الشركه بالدفع لجميع الممولين في حاله عدم قدره الشركه علي دفع اي مستحقات، كما انه مفوض بالتعاقد مع الغير باسم الشركه وله صلاحيات بابرام وتوقيع العقود والتنازل للغير ومن المعلوم ان التفويض يكون علي اهم النواحي القانونيه المتعارف عليها وارفق تنازل المدير التنفيذي للبنك (...) التجاري عن استحقاقات شركه (...) بالعقد المبرم مع وزاره (...) لصالح البنك (...) كما ان المدير التنفيذي مفوض بالتوقيع علي الشبكات ويتضح ذلك من ان الشيك المعترض علي صرفه حيث حدد سبب الاعتراض من ان الرصيد غير كاف ولم يشير الي عدم تفويض صاحب التوقيع او عدم صحه توقيعه او تجاوز قيمه الشيك مبلغ تفويض الصرف، اضافه الي ان المدير التنفيذي يزاول مهامه في مكتبه بالشركه وتحت يديه شبكات الشركه واوراق الشركه والختم الرسمي للشركه حيث حرر الشيك وحرر الاتفاق وختمه بختم الشركه والمدير التنفيذي مصدق علي توقيعه من قبل الغرفه التجاريه وفيما يخص طلب العقد فقد تم تقديم صوره منه واما اصله فقد سلم للشركه مقابل استلام الشيك محل الدعوي علما بان المالك الثاني للشركه (...) قد هرب الي (...) ولا يزال هاربا حتي تاريخه، وشريكهم الثالث المدير التنفيذي (...) لا زال هاربا الي (...) كما قدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين وطلب وکيل المدعي عليها مهله للرد وفي جلسه 29/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا ان المحكمه العامه حكمت له بمبلغ خمسمايه الف ريال (500,000 ريال) والذي جاء منطوق الحكم فيه " اولا ثبت لدي ان العقد عقد ربوي لا يستحق للمدعي الا براس ماله " وما يذكره المدعي من خطاب التفويض الذي سبق ان انكرته موکلتي وطعن فيه بالتزوير وطلبنا في جلسات المحكمه اظهار اصله حيث ان ذلك الخطاب مزور علي مدير الشركه وليس له اصلا، والمدعي اخذ قراينه مستنده علي معاملات المدير التنفيذي وذلك خلافا لما يقتضيه الشرع، اذ لا يمكن ان يتجاوز الوكيل نصوص ما اوكل به، فما بالك بتقويض (...) علي معامله الشركه والبنك، فكيف لذلك التفويض تحميله اكثر مما يحتمل عليه ولكل ما سبق ولثبوتيه ربويه العقود المدعي بها والتي ليس لها اصلا موجوده كما يدعيه المدعي من ابداعه المبالغ سبق ان طلبنا المحاسبه بيننا وبينه بها واظهار حقيقتها وطريقه ايداعها، الا اننا في هذه الجلسه نقدم بكشف يظهر مبالغ قد استلمها المدعي حولت له بغير وجه حق وهي لاحقه عن تاريخ الشيك المعول عليه في هذه الدعوي والتي بلغت مليون وتسعه الاف ريال ( 1,009,000ريال) وعليه فاننا نطالب المحاسبه بيننا وبين المدعي فيما قبضه واستلمه وطلب وكيل المدعي مهله للرد وفي جلسه 7/11/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي فجری شطب القضيه ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوی موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقررا الاكتفاء وطلبا الحكم في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثمانمايه وثلاثون الف ريال تمثل راس ماله في الشراكه مع الارباح وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي ودفع بان المدير التنفيذي ليس معمولا باجراء العقود وبفحص الدايره للنزاع القايم بين الطرفين فقد اتضح لها صحه دعوي المدعي حيث ان الثابت لدي الدايره بان المدير التنفيذي مفوض من المدعي عليها باجراء العقود بموجب القرار الاداري المؤرخ في 5/8/2012م الصادر من الشركه والذي جاء فيه:" افوض السيد (...) لشركه (...) التجاريه بالتعامل مع جميع البنوك التي تملك شركه (...) التجاريه حسابات لديها والتعامل مع جميع الممولين السابقين لشركه (...) التجاريه والممولين، الذين سيتم التعامل معهم خلال السنوات القادمه حيث تم الاتفاق مع الشركاء لشركه (...) بتفويض السيد (...) المدير التنفيذي بعمل عقود تمویل واعطاء ضمانات للممولين.." وحيث انتهت فتره الشراكه بين الطرفين والمحدده بموجب العقد عده اربعه اشهر وقامت المدعي عليها بتحرير شيك يمثل راس مال المدعي وارباحه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ربويه العقد حيث ان العقد محل المطالبه من قبيل عقود المضاربه مكتمل الشروط والاركان اذ نص علي ان راس مال الشراكه كان مبلغ 500.000 الف ريال ونسبه الربح 66% من راس المال وهو ما يعادل 330,000 الف ريال وليس قرضا حسنا بفوايد، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم تفويض المدير التنفيذي باجراء العقود حيث قام المدعي بايداع المبلغ في حساب الشركه من تاريخ 2/7/1435ه الموافق 12/5/2013م ولم تعترض الشركه خلال تلك الفتره علي الحواله وسكوتها خلال تلك الفتره وعدم استفسارها من المدعي عن المبلغ المحول لحسابها يعد قبولا منها بصحه العقد اذ لا ينسب الي ساکت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بل قامت بتحرير شيك بعد ذلك للمدعي بتاريخ 13/9/2015م بقيمه راس ماله مع الارباح مما يعد كاشفا لمقتضي العقد وتفويضا للمدير التنفيذي بذلك ومخالصه مع المدعي وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، كما جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، كما ان وجود ختم الشركه مع توقيع المدير التنفيذي علي العقد دليل علي الاذن له بذلك، مما يدل علي تفويضه بالتصرف بناء علي ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 9682/1/ ق لعام 1437ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 297 لعام 1439ھ المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28/1/1439ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 22/4/1439ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاریخ 23/3/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها عرض علي موكله عن طريق مدير الشركه التنفيذي بطلب المشاركه في تمويل عده عقود لتامين مستلزمات طبيه فقام موكله بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه وتم توقيع عقد الشراكه في 2/7/1435ه ثم قامت المدعي عليها باصدار شيك لصالح المدعي بمبلغ ثمانمايه وثلاثين الف ريال شاملا راس المال والارباح، وعند اراده صرفه من المصرف تبين انه بدون رصيد، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازمه لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثون الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الخميس 13/2/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم وبتاريخ 11/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم وتم الاطلاع عليه من قبل الدايره ناظره القضيه فقررت احاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يستوجب العدول عن حكمها، فاحيلت اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما لذا فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28/1/1439ه الصادر في القضيه 9682/1/ ق لعام 1437ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثون الف ريال (830,000)، محمولا علی اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.