moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن (...) بواسطه اعلانات خارجيه في عده مدن بالمملكه، بمبلغ قدره (١٠٠٢٣٠٨٨) عشره ملايين وثلاثه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، وقد دفع المدعي عليه (٨٠٢٩٢٠٣) ثمانيه ملايين وتسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (اوامر الشراء وعلي مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد)، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٩٣٨٨٥) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيله المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي (طلب تقديم مذكره وورد) حيث ذكرت انها عدلت بعض ما ورد في لايحه الدعوي وهي الان محرره وكامله في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك. وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليه وجاء فيها: (اولا:- ان موكلتي تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، حيث ان التعامل التجاري بين موكلتي والمدعيه كانت تنعقد لكل مشروع علي حده، وبعد قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها في كل عقد لم يتم اي عقد جديد الا بعد تصفيه العقد السابق وما ترتب علي ذلك من مستحقات ماليه، وبالتالي فان ما ورد في تحرير الدعوي المقدمه من ممثل المدعيه من ان موكلته قامت بتقديم خدمات اعلانيه ودعاييه بتاريخ: ٠١/٠٣/٢٠١٧م وان هناك مبالغ مستحقه علي هذه الخدمات عار عن الصحه، وان كانت المدعيه لديها استحقاقات فاننا نطلب منها اثبات هذه الاستحقاقات وتقديم كافه بيناتها عملا بالماده الثانيه والثالثه من نظام الاثبات. ثانيا: - ما قدمه ممثل المدعيه من خطاب علي مطبوعات موكلتها والمنسوب لموكلتي بالامضاء والختم علي مطابقه الرصيد، فاننا نطعن في صحه هذا المحرر، حيث ان موكلتي لم تمض علي هذا المحرر علاوه علي عدم الختم، ونطلب الزام المدعيه بتقديم اصل هذا المستند للدايره الموقره بناء علي الماده السادسه والثلاثين من نظام الاثبات). وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر وكلاء الاطراف المثبته بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسه كما اطلعت الدايره علي الجواب المقدم من المدعي عليها فافهمت الدايره بان اجابته غير ملاقيه للدعوي، وبسؤاله عن المصادقه المرفقه من قبل المدعيه؟ اجاب بقوله هذه المصادقه غير صحيحه اذ ان التوقيع ليس توقيعنا وكذلك الختم ليس ختمنا وندفع بان المستند هذا مزور. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بقوله اطلب مهله للاجابه هكذا اجابت. وبسؤال وكيله المدعيه عن مستندها في ثبوت العلاقه التعاقديه اجابت قايله هي اوامر الشراء هكذا اجابت. وباطلاع الدايره عليها وجدت ان الختم الممهور به اوامر الشراء تختلف عن الختم الممهور بالمصادقه. فاستعدت وكيله المدعيه ببيان ذلك للدايره فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتزويدها بما يلي: ١- جميع المبالغ المسدده من والي الطرفين بكشف حساب واضح. ٢- جميع اوامر الشراء التي تم تنفيذ اعمالها والذي لم يتم. ٣- الختم المعتمد للتراسل بين الطرفين بالاضافه الي المفوضين بالتوقيع. فاستعد الاطراف بتزويد الدايره بذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما عقبت وكيله المدعي بان طلب تقديم المذكرات المقدم من وكيل المدعي عليه برقم: (٤٤١٠٠١٦٣٠٠) والمؤرخ ب(٠٢ / ٠٢ / ١٤٤ ه) والمرفق الثاني منه تحديدا في صفحه (٢٩-٣٠-٣١) قد ختم بنفس الختم المقدم من موكلتي وهذا يثبت عدم صحه دفعهم بصحه الختم هكذا اجابت. كما قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه ماذا يقصد بانكار الختم الوارد بمحضر الجلسه الماضيه؟ فاجاب قايلا: اقصد باننا لم نختم علي المصادقات المقدمه من قبل وكيله المدعيه ولكن الختم هو ختمنا ولكننا لا نعلم من ختم علي هذه المصادقات، بالاضافه الي ان اي مستند رسمي من الشركه يجب ان يكون عن طريق هذا البريد الالكتروني المبين في مذكرتي الاخيره هكذا اجاب. وبسؤال وكيله المدعي عن كون التعاملات التي تتم بين الطرفين يجب ان تكون عن طريق البريد الالكتروني الذي ذكره المدعي عليه وكاله طلبت مهله لافاده الدايره عن هذه الجزييه بشكل مفصل وواضح وبيان طريقه استلام موكلتها للمستندات (المصادقه) محل الدعوي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي قد ارفقت اجابتها وهي كالتالي: (اشاره الي طلب الدايره نوضح للدايره ما يلي: اولا: بخصوص الايميل المعتمد في التعاملات مع المدعي عليه فهي غير محصوره فقط في الايميل المذكور في مذكره وكيل المدعي عليه حيث يوجد هناك العديد من الايميلات المعتمده للتعامل معهم منها ايميل (...)، وايميل (...)، وايميل (...) الي جانب وجود ايميلات اخري (مرفقات). ثانيا: فيما يخص طريقه استلام موكلتي للمصادقه: فقد قامت موكلتي بارسال المصادقه عبر البريد الالكتروني الي ايميل (...) في تاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م ونسخه منها الي (...) وهو الايميل المذكور في مذكره وكيل المدعي وقد تبعت هذه الرساله مجموعه من المراسلات يظهر تفاصيلها في المرفقات، وبعد ذلك ورد الي موكلتي رساله من (في تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م ونصها "سارسلها لك يا (...) لا تقلق" قاصدا بذلك موضوع الرساله وهي (مطابقه الرصيد). ولعلم موكلتي بمقر شركه المدعي عليه الكاين في حي (...) فقد توجه الاستاذ/(...) بصفته ممثلا عن موكلتي وبعد لقايه ب(...) المدير التنفيذي والمؤسس تمت المصادقه علي المطابقه وختمها مع العلم اننا استلمنا اصل المطابقه يدا بيد من السيد (...) من مقر ادارتهم وفيما يخص مصادقه تاريخ ٢٠١٨ فقد استلم اصلها بنفس الطريقه موقعه ومختومه من قبلهم. عليه ولكل ما سبق وحيث اثبتنا للدايره في المذكرات والمرفقات السابقه بان الختم والتوقيع الوارد علي المصادقه هو ختم وتوقيع صحيح وعايد للمدعي عليها بالرغم من انكار وكيل المدعي عليه لها، وقد عزي انكاره لها الي عدم علمهم بمن قام بالختم ومن هو الشخص الموقع عليه علما بان التوقيع الوارد علي المصادقه هو توقيع صحيح وعايد للمدعي عليه وقد قدمنا عليها ما يبين ذلك كما ان وكيل المدعي عليه قد تقدم بمرفقات حملت ذات الختم والتوقيعات الوارده علي المصادقه مما يعد ذلك حجه عليه وليست له. ثم اختتمت المذكره بطلبات الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١,٩٩٣,٨٨٥) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال). وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلي الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه كما عقب وكيل المدعي عليه بانني اطلب خبيرا محاسبيا لاخر حمله، وهي حمله العوده للمدارس واقرر اكتفايي بما سبق تقديمه. كما قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما سبق تقديمه وتري ان القضيه ليست بحاجه لخبير. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت مطالبه موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٩٣,٨٨٥) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وهو ما تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه عن قيامها باعلانات خارجيه كما هو مذكور بالوقايع، وتطالب ايضا بالزامها بدفع اتعاب محاماه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وبما ان الدعوي مقامه بين تاجرين، فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها (اوامر الشراء ومصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع في مجلس القضاء بان (المستند مزور)، ثم في جلسه اخري قال: (اقصد باننا لم نختم علي المصادقات المقدمه من قبل وكيله المدعيه ولكن الختم هو ختمنا ولكننا لا نعلم من ختم علي هذه المصادقات) يعد اقرارا بصحه الختم يؤاخذ عليه، كما وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق والمستندات تبين لها تطابق الاختام في المصادقه وفي المرفقات التي قدمها وكيل المدعي عليها. وبناء علي الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، التي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان انكار وكيل المدعي عليه لا وجاهه فيه، اذ انه اقر بصحه الختم مع انكار وقوعه من قبل موكلته، لذا فان الدايره تري ثبوت صحه المحرر والزام المدعي عليها بالاقرار الوارد فيها مع ما يسنده من اوامر شراء وثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، في حين عدم تقديم المدعي عليها دفعا جوهريا يسقط دعوي المدعيه، ويقوي في مجابهه المحرر المقدم من المدعيه، اما بما يتعلق باتعاب التقاضي التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للرعايه الصحيه شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٩٩٣٨٨٥) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعلانات خارجيه بالاضافه لمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للرعايه الصحيه شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: اولا- عدم استحقاق المدعيه بالمبلغ محل المطالبه حيث انها لم تقوم بالاعمال وقدمت كشف حساب يقل عن قيمه المطالبه بعد تاريخ المصادقه، ثانيا- فساد مستند الاستحقاق حيث انها ارسلت كشف حساب مختلف عما قدم للمحكمه، ثالثا- عدم واقعيه اليه التعامل ونؤكدها بان تاريخ زعمهم بالذهاب لمقر موكلتي يوافق تاريخ الحظر. وانتهي فيه الي طلبه بنقض الحكم وتكليف خبير محاسبي في الدعوي، رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/ ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٨٣ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للرعايه الصحيه شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١.٩٩٣.٨٨٥ ريال) مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.