moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩٤٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد اكسسوارات ابواب، بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠٠٤) ثمانيه واربعون الفا واربعه ريالات، سدد منه مبلغا قدره (١٨,٤٦١) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وواحد وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٥٤٣) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١ م، ممهورا بختم وتوقيع المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، وطلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هذا وقد ورد جواب المدعي عليها علي النظام وتضمن بان ما وردهم هو لايحه الدعوي علي نظام ناجز، والتي تنكر موكلته جميع ما جاء بها من طلبات جمله وتفصيلا، وطلب الزام المدعيه بتزويدهم بنسخه من المرفقات التي تستند اليها في دعواها، واضاف طلب الحكم برد دعوي المدعيه لاقامتها دون سند صحيح شرعا ونظاما، فيما عقب وكيل المدعيه بانه تم ارفاق الفواتير مع سند الاستلام، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لتامل ما قدمه اطراف الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها اشار وكيل المدعيه للمذكره الالكترونيه المرفقه برقم (٤٣٣٣٩٥٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للرد، وباطلاع الدايره علي مرفقات المذكره طلبت من المدعي وكاله ترجمه ما يحتاج الي ترجمه؛ فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ما يلي: ١- ما ورد بمذكره المدعيه المدعومه بمستندات صنعتها بنفسها ولا يوجد عليها اي ختم او توقيع لموكلته، واكد علي عدم ارتباط موكلته باي مستند تستند اليه المدعيه لعدم صدوره من قبلها. ٢- موكلته تنكر استلام تلك المواد التي تدعيها والفواتير او المستندات المقدمه منها، ولم تصدر عنها ولا يوجد اي ختم او توقيع يفيد استلامها وهو ما يجعل دعوي المدعيه قايمه بدون مستند شرعي. ٣- جميع ما قررته وتقدمت به المدعيه كلام مرسل لا يستند الي بينه صحيحه تثبت به دعواها، وطلب رد الدعوي، كما قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ما يلي: اولا/ انكر وكيل المدعي عليها كافه ما ورد من مستندات وعدم ارتباط موكلته بها وانها من صنع المدعيه، واذا تم الافتراض جدلا صحه ما يقول فعلي ماذا قامت المدعي عليها بسداد مبالغ لموكلته؟ وطلب توضيح ذلك من قبل وكيل المدعي عليها. ثانيا/ افاد وكيل المدعي عليها انه لم يتضح له التناقض الوارد في الرد المقدم من قبلهم، والتناقض الوارد في مذكرته انه انكر التوقيع واستلام البضاعه، ومن ثم ذكر انهم قاموا بسداد مبالغ لقاء بضاعه مستلمه، وهذا هو التناقض الواضح البين الذي قاموا به مره اخري بتكراره في مذكرتهم الثانيه، وطلب من وكيل المدعي عليها توضيح الفواتير المستلمه من قبلهم والفواتير الغير مستلمه حتي يتضح حقيقه ما يقرون به و ما ينكرونه، واشار الي انه تم ترجمه كافه الفواتير المرفقه في المذكره السابقه مع ترجمه سندات استلام البضاعه، ثم عقب المدعي وكاله قايلا: بان الفواتير محل الدعوي تمثل كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بسداد جزء من هذه الفواتير فيلزمه الاقرار باستحقاق موكلته للمتبقي من هذه الفواتير، اما ما ذكره من كون الفواتير محل الدعوي غير متعلقه بالسدادات التي سددتها موكلته فهذا غير صحيح، وعليه اثبات وجود فواتير وتعامل غير التعامل محل الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله؛ طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠١١٥٩٨)، تضمنت ما يلي: ١- ان حجم التعامل مع المدعيه بلغ مبلغا قدره (٤١,٧١٩) واحد واربعون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريالا، وهو كامل التعامل الذي تم مع المدعيه لتوريد المواد التي طلبتها موكلته ولا صحه لما قررته المدعيه بان التعامل قد بلغ اكثر من ذلك حسبما ادعت بلايحه ادعايها، وقد استلمت المدعيه كامل مستحقاتها من موكلته لقاء ما وردته من مواد ولا صحه لما تدعيه المدعيه بوجود اي مستحقات اخري، ولا ينال من ذلك ما ارفقته المدعيه من فواتير صنعتها بنفسها علي اوراقها الرسميه فقط، وخاليه من اي ختم او توقيع لصاحب صلاحيه لدي موكلته، وقد ارفقت موكلته نسخه من سندات استلام المدعيه لكامل مبلغ التعامل المشار اليه بجلسات المرافعه السابقه وطلب رد الدعوي، وبعرضها علي المدعي وكاله؛ اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ذكره المدعي وكاله من انه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين سوي الفواتير الخمس محل الدعوي، وكون المدعي عليها قد سددت جزء من هذه الفواتير يلزمها بسداد المتبقي منها، ولا يصح انكارها لهذه الفواتير رغم سدادها؟ فطلب مهله للاجابه، وعليه افهمته الدايره بالجواب عما يلي: اولا/ هل يوجد تعامل بين الطرفين غير المطالبه محل الدعوي والفواتير المقدمه من قبل المدعي وكاله؟ ثانيا/ هل تم سداد جزء من هذه الفواتير ام السداد يخص فواتير اخري غير الفواتير محل المطالبه؟ ثالثا/ اذا تبين انه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين غير الفواتير محل المطالبه فما وجه سداد المدعي عليها لجزء من هذه الفواتير وترك المتبقي مع انكار الفواتير كامله؟ فاستعد بما طلب منه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها جري سؤال ممثل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ فاجاب: بانه ارفقها اليوم عبر النظام، وبعرضها علي ممثل المدعيه؛ قرر الاكتفاء بما قدم سابقا، كما قرر ممثل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه وكاله المتضمنه ما يلي: (اجابه علي المدعي وكاله فيما يلي:١- السؤال: هل يوجد تعامل بين الطرفين غير المطالبه محل الدعوي والفواتير المقدمه من قبل المدعي وكاله؟ الجواب: المطالبه محل الدعوي لا صحه لها، والتعامل القايم بين المدعيه ينحصر فيما تم سداده من موكلته للمدعيه لقاء ما تم توريده فقط، وما زاد عن ذلك بدعوي انه مستحق فان موكلته تنكره جميعا ولا صحه لتقديم المدعيه لاي فواتير عن تلك المعاملات. ٢- السؤال: هل تم سداد جزء من هذه الفواتير ام السداد يخص فواتير اخري غير الفواتير محل المطالبه الجواب: المدعيه استلمت المبالغ المرفقه من موكلته بجلسات المرافعه بناء علي طلبات قدمتها موكلته للمدعيه، والمدعيه لم تسلم موكلته اي فواتير عن تلك المطالبات سابقه كانت او لاحقه، وتؤكد موكلته علي عدم صحه تلك الفواتير. ٣- السؤال: اذا تبين انه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين غير الفواتير محل المطالبه فما وجه سداد المدعي عليها لجزء من هذه الفواتير وترك المتبقي مع انكار الفواتير كامله؟ الجواب: موكلته لم تسدد المدعيه بناء علي اي فواتير وكان السداد ناتج عن التوريد الناشي عن طلبات موكلته، والمدعيه لم تسلم موكلته ايه فواتير حتي الان، وما قدمته خلاف ذلك غير صحيح، ونطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لاقامتها دون سند صحيح شرعا ونظاما، وبناء علي ما سبق فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن التواقيع الوارده في سندات التسليم المرفقه من قبل المدعي سابقا، فاجاب بان هذه التواقيع لا تخص موكلته وتنكرها، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٥٤٣) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريالا، ولما كانت حقيقه جواب المدعي عليه وكاله بعد الاستفسار منه واستجوابه قد تمثل في وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وانكار التوريدات محل الدعوي بالفواتير المقدمه من المدعي وكاله ، وذكر المدعي عليه بان السدادات التي ذكرها المدعي وكاله هي سدادات لتوريدات سابقه لا علاقه لها بموضوع الدعوي ، ولما كانت بينه المدعي علي التوريد محل الدعوي تتمثل في الفواتير المرفقه بالدعوي والمشار اليها ، وكانت محل انكار من المدعي عليه وعلي التواقيع المشتمله عليها ، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله لاثبات التوريد محل الدعوي والذي هو محل انكار من المدعي عليها ، والفواتير المقدمه لا ترقي لاعتبارها بينه موصله لما تطالب به ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق