moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571055913 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 2022/05/26م تم الاتفاق بين طرفا الدعوي علي ان يتم شراء (2) مكاين قهوه بمبلغ اجمالي قدره (236,333) مايتان وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، يتم دفعها علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (61,333) واحد وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، علي ان يتم توريد المكاين المتفق عليها خلال خمسه او سبعه اشهر كحد اقصي. وقد التزمت موكلتها بسداد المبالغ المتفق عليها، فقد تم سداد الدفعه الاولي مقدما بتاريخ 2022/05/26م، كما تم سداد الدفعه الثانيه عند افاده شركه (...) بجاهزيه المكاين ليتم توريدها بتاريخ 2022/10/22م ونظرا لاخلال المدعي عليها وعدم التزامها بالاتفاقيه وذلك بتوريد مكاين القهوه حسب الطلب وجاهزيتها في المده المتفق عليها، مما تسبب ذلك التعطيل بالضرر علي موكلتها، وحيث تم مخاطبتهم لعده مرات، وبعد عده مخاطبات التزمت المدعي عليها باسترداد المبلغ المدفوع كاملا وذلك بالخطاب المؤرخ في 2023/03/27م والايميل المرسل منهم في 2023/06/16م، وقد وردت حواله بتاريخ 2023/07/12م بمبلغ (188,166.59) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ولم تلتزم باسترجاع المبلغ المدفوع كاملا، حيث ان المبلغ المتبقي (118,166.41) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريال وواحد واربعون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي قدره (118,166.41) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريال وواحد واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب من مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الي المدعي عليها بتاريخ 2023/07/23م تضمن المطالبه بمبلغ قدره (118,116.59) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته عشر ريال وتسعه وخمسون هلله وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه. 2- خطاب من مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الي المدعي عليها بتاريخ 2023/05/31م تضمن مطالبه بمبلغ قدره (236,333.18) مايتان وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه. 3-خطاب من المدعي عليها الي مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه بتاريخ 2023/05/23م تضمن بانها موافقه علي اتمام استيراد المكينه وممهور بختم المدعي عليها. 4- فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ 2023/05/23م بمبلغ اجمالي قدره (92,999) اثنان وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال. 5- فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ 2022/05/26م بمبلغ اجمالي قدره (236,333.18) مايتان وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله. 6- حوالتين صادره من المدعيه للمدعي عليها الاولي بمبلغ: (61,333) واحد وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، والثانيه: (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، 8- خطابات مرسلها من المدعي عليها ومن ضمنها التزام المدعي عليها ارجاع المبلغ كاملا، 9- مراسلات بريديه مفصله. 10-حواله بنكيه من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ قدره (118,166.59) ميه وثمانيه عشر الف ريال ومايه وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 1445/09/01ه، وفيها: حصرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها، ثم اضافت: بعد الخطاب حولت المدعي عليها لموكلته مبلغ قدره (118,166.59) مايه وثمانيه عشر الف ريال ومايه وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ليكون المبلغ المتبقي مبلغ المطالبه، وهو بمبلغ (118,166.59) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريال وتسعه وخمسون هلله. وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي قدره (118,166.41) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريال وواحد واربعون هلله، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدمت وكيله المدعيه من بينات تمثل 1الفواتير و الخطابات و الحوالات و مراسلات بريديه، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه، سجل رقم: ( … )، بان تدفع للمدعيه/(...)، هويه رقم: ( … )، مبلغا وقدره: (118.166.41) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وسته وستون ريالا سعوديا وواحد واربعون هلله.