moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 794 لعام 1438 ه المقامه من/ محمد بن مسفر الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ حمود بن عبدﷲ فتنان المطيري هويه وطنيه (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا القاضي خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه 8/6/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم اعلان المدعي بجريده المدينه، وبسؤال الحاضر عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي بانه تم دفع مبلغ وقدره مايه الف ريال شراكه مع المدعي عليهما لانتاج معمل للحلويات بمختلف انواعها الا ان المدعي عليهما حتي تاريخه لم يقدما اي ارباح وانتهي الي طلب راس المال وارباحه لهذه الشركه، وبسؤاله عن البينه اجاب بان لديه شاهدين وقد حضر احدهما في هذه الجلسه وهو (عبدالعزيز بن محمد الشهري) البالغ من العمر سبعه وثلاثون عاما وبسؤاله عما لديه من شهاده فذكر انه يشهد بﷲ بانه اجتمع مع اطراف الدعوي وقد اقرو بالشركه في ما بينهم واستلام المبالغ جزء منها نقدا والباقي قيمه مشتريات وسبب الخلاف فيما بينهم ان المدعي اراد تسجيل الحسابات ومعرفتها وكانه فهم من ذلك عدم اراده المدعي عليهم من اطلاعه علي الحسابات والايرادات وقد اقترح عليهم بفض الشراكه مع دفع راس مال المدعي مع احتفاظ المدعي عليهما بالمصنع فرفضوا هذا الاتفاق وانفض المجلس بعد ذلك هكذا شهد. ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم مزيدا من البينات فاستعد ذلك.وفي جلسه 9/6/1442ه لم يحضر المدعي عليهما، وقدم المدعي السجل المدني للمدعي عليهما وطلب ايقاف خدماتهم. وفي جلسه 5/8/1438ه حضر الاطراف وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قدم مذكره من صفحتين وباطلاع المدعي عليهم طلبوا مهله للرد. ذكر فيها انه دفع مبلغ 100,000 للمدعي عليهما شراكه لانتاج مصنع حلويات علي ان يتحمل المدعي 35,000 ريال والمدعي عليه الاول 35,000 ريال وقد قام باستخراج كافه التصاريح كونه صاحب المؤسسه والمدعي عليه الثاني قدم معدات بمبلغ 30,000 ريال، توزع الارباح والخساير بعد ذلك بنسبه 25% للمدعي و25% لصالح المدعي عليه الاول و50% لصالح المدعي عليه الثالث. وتم دفع (80,000) ريال دعم للمصنع وتعتبر كمديونيه كلا بحسب نسبته، وقد عاد المصنع بارباح (مرفق حساب الايرادات) الا ان المدعي عليهما اتفقا علي فض الشركه وتم التدخل بعمل محضر صلح (مرفق صورته)، وتمت العوده للعمل ثم توقف مره اخري وتم الاتفاق علي فض الشراكه وتوزيع الارباح والخساير بعد استلام راس المال، فقام المدعي عليهما بسحب راس المال العيني والسيارات ومواد الانتاج وقاما بتاسيس مصنع اخر وما زالت منتجاته بالسوق، مما دفع المدعي لرفع هذه الدعوي، مرفق (صوره من كشف الحساب، صوره من محضر الصلح، صوره من الاتفاق علي فض الشراكه و التصفيه) ويطلب الزامهما بفض الشراكه وتوزيع الارباح واعطايه نصيبه كما تم الاتفاق عليه بموجب المستندات المقدمه.وفي جلسه 23/11/1438ه لم يحضر المدعي عليه وقرر المدعي اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي وذكر انه مستعد بتقديم اي مستند.وفي جلسه 17/3/1439ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ارفق بها عددا من المستندات وباطلاع المدعي اكتفي بما سبق ضبطه وتقديمه. مذكره مقدمه من المدعي عليه الاول حمود عبد ﷲ فتنان المطيري/ ذكر فيها انه تجمعه مع المدعي علاقه اخوه وقد طلب المدعي منه ان يسجل المشروع باسمه كونه موظف حكومي وتم الاشتراط علي المدعي الا يكون للمدعي عليه صله بالمشروع خشيه المشاكل ووافق علي ذلك، وقام المدعي بفتح المشروع وعمل التشطيبات اللازمه بمبلغ (30,000) ثم بعد ذلك سافر وطلب من المدعي عليه ان يقوم باكمال العمل، وبالفعل تم اخذ (دبابين) باسم المؤسسه وتوظيف عاملين ونقل كفالتهم ودفع ايجار وتم تنفيذ ما طلبه خدمه من المدعي عليه للمدعي لما تربطهم من صداقه وقد كلف ذلك مبلغ (30,000) ريال، وبعد الاتصال بالمدعي واخباره بالخساير ذكر بانه عند عودته سيتم الاتفاق علي كل شيء. لكن عند عودته ماطل وتهرب ولم يسدد والزم المدعي عليه بديون دون وجه حق. وعليه يطلب المدعي عليه الزام المدعي بسداد جميع المبالغ التي تحملها وكف اذاه والزامه بكافه متعلقات هذا المشروع.وفي جلسه 2/4/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه مذكره من ورقتين ارفق بها بعض المستندات وباطلاع المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. مذكره مقدمه من المدعي عليه الثاني تمام نصوح الغفري ذكر انه لاحاطه الدايره بالموضوع فانه قد دخل المملكه عام 1430ه بصفته مستثمر (مرفق الترخيص الاستثماري باسم مؤسسه تمام نصوح الغفري لخدمات الاعاشه، والاسم التجاري الخيرات) وحينها كانت الهييه العامه للاستثمار توجهت لتصفيه المشاريع الصغيره وتمت مطالبته بزياده راس المال والمساحه مما دفعه لالغاء الترخيص. وخلال هذه الفتره قام المدعي عليه بالتعرف علي المدعي (محمد مسفر الزهراني) والذي يشغل منصب المدير المالي في مستشفي الملك عبد العزيز والذي اقترح تذليل العقبات بحكم منصبه وعلاقاته مقابل ان يصبح شريك في المشروع علي ان يبقي المشروع باسم المدعي عليه كونه موظف حكومي ولا يحق له قانونيا العمل الخاص، وقدم المدعي مبلغ 30,000 للمدعي عليه (وذكر المدعي عليه انه تم اعادتها عن طريق محكمه التنفيذ - مرفق نسخه الشيك المسدد) والمبلغ كان لسداد رسوم الهييه واجور ميزانيه قانونيه تمت عن طريق مكتب البدران (مرفق الصوره) وسداد تذكره وراتب العامل الهندي. لم تنجح محاولات المدعي في التوسط لدي هييه الاستثمار وراي انه من الافضل نقل اسم المشروع باسم شخص سعودي وهو المدعي عليه الاول (حمود عبد ﷲ المطيري) والذي يشغل منصبا وظيفيا ويخضع اداريا للمدعي، وبالفعل تم الاتفاق وتم استيجار موقع باسم حمود عبد ﷲ المطيري في جنوب جده اخذا براي المدعي حيث اقترح ذلك كونه لديه معارف في البلديه، وتم استخراج رخصه البلديه بالرغم من عدم جاهزيه المكان وعدم توافر الاشتراطات اللازمه لمنح الترخيص. وتم نقل العامل والمعدات والسياره الخاصه بالمدعي عليه تمام نصوح الغفري الي المدعي عليه الثاني حمود المطيري بناء علي توجيه من المدعي واخذت الاجراءات وقت طويل دون انتهاءها، وتم الاتفاق انه اذا تم ايضا نقل كفاله المدعي عليه تمام الغفري الي حمود المطيري فسيقوم هو والمدعي بالتمويل وتامين العماله اللازمه ويقوم المدعي عليه تمام الغفري بالانتاج والاشراف علي العمل، وبالفعل تم نقل الكفاله وتغيير المهنه عن طريق احد معارف المدعي وبعد سداد مبلغ 20,000 ريال تم دفعها ل (طارق – معقب معاملات) والذي قام بكافه الاجراءات. تم صنع منتج حقق نجاحا وما قد تم من انتاج وتعبيه وتغليف وتحميل وتسويق قام بذلك كله المدعي عليه تمام الغفري وعند مطالبه المدعي والمدعي عليه حمود المطيري بتامين العمال بعدما تم التوضيح لهما بعدم القدره علي العمل علي انفراد وبناء علي ما تم من اتفاق مسبق، فقد تقاعسا وبقيا يراقبا الامر بالرغم من اصابه المدعي عليه تمام الغفري بوعكه صحيه شديده (مرفق الصور والكشوفات)، مما اضطر به الي تعليم العامل طريقه ومقادير المنتج علي ان يقوم بتسويقه وتوزيعه، لكن تراجعت المبيعات وكثره المرتجعات وتعفن المنتجات وقد تم كشف المدعي بانه طمع للاستيلاء علي المشروع فقد تدخل في المعايير الفنيه و قدم مكافاه للعامل طالبا منه مراقبه المدعي عليه تمام الغفري وتسجيل كميه المنتجات والمرتجعات وقام بالاقتراح علي المدعي عليه حمود المطيري بالاستغناء عن تمام الغفري لكنه رفض، فقد قام المدعي سلفا باخذ جوله مع تمام الغفري تعرف من خلالها علي تجار الجمله وطريقه التسويق وتامين المواد الاوليه عن طريق موردين بشكل مباشر،، لكن الامور لم تجري كما اراد المدعي فالعامل لم يتمكن من الانتاج لخبرته المحدوده وتم خساره كافه العملاء بسبب سوء المنتج وتفاقمت الاختلافات وقرر المدعي عليه تمام الغفري الانسحاب من المشروع ووافق المدعي وبقي المحل مغلقا لشهر وتمت المطالبه بالايجارات المتاخره من صاحب العقار فتدخل المدعي عليه حمود المطيري واخيه عايد (الذي تدخل بصفته محكم بطلب من المدعي) فتم العوده للعمل لسداد الذمم المترتبه وتمت المعاهده علي عدم تدخل المدعي في العمل، وبعد يومين تم ايقاف العمل لتدخل المدعي, وعليه يطالب المدعي عليه تمام نصوح الغفري ان تلزم الدايره المدعي ببينات بغير ما قدم حيث انه كتبها بيده ويوضح انها مبنيه علي الظن، والمطالبه بسماع اقوال المشار لهم في الدعوي والتاكد من رفضه لحكمهم كونه لا يتناسب مع رغباته بالاستيلاء علي المشروع وان لا يدعني اترزق وكما ذكر في الجلسه بقوله: "اخسر وظيفتي واولادي ولن اترك السوري يترزق في المملكه...." ، ويطلب رد الدعوي وتحميل المدعي كافه الخساير وما نتج عن تصرفاته من اذي مادي ومعنوي وصحي.وفي جلسه 12/6/1439ه اتفق الاطراف علي ندب خبير محاسبي في الدعوي علي ان يقوم المدعي بدفع اتعاب الخبره مبدييا ويتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، ثم طلب المدعي تقديم اسماء مكاتب محاسبيه لندبها في الدعوي.وفي جلسه 26/6/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وعليه قررت الدايره تكليف مكتب عبد الرزاق ولي سيت خبيرا في الدعوي وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما لديه من مستندات للخبير فاستعد بذلك.وفي جلسه 19/11/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليهما وكانت الدايره قد قررت السير في الدعوي ثم قدم المحاسب القانوني تقريره المبديي وتسلم المدعي نسخه منه وطلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 8/2/1440ه حضر لديها وكيل المحاسب القانوني وقدم تقرير المحاسب في شان ما كلف به وبعرضه علي المدعي قدم اعتراضه علي التقرير واستعد بتقديم نسخه منه للمحاسب. خلاصه تقرير الخبير:" ان حصه كل طرف من اطراف الشركه من خساير كانت علي النحو التالي: 1- حصه المدعي 61,107 ^ 25%= 15,276.75. 2- حصه المدعي عليه حمود عبد ﷲ المطيري 61,107 ^ 25%= 15,276.75. 3- حصه المدعي عليه تمام نصوح الغفري 61,107 ^ 50%= 30,553.50 ريال. ولكي يتم تصفيه نشاط الشراكه بين اطراف النزاع يجب علي المدعي ان يقدم تقييم لموجودات نشاط الشراكه من الاصول الثابته وكذلك تقديم تقييم لمخزون بضاعه اخر المده حتي يتم تحديد ارباح وخساير الموجودات وبعد ذلك يحدد حصه كل شريك من مستحقاته سواء من راس مال او الخساير وخلاصه اعتراض المدعي ما يلي:" ان التقرير المبديي اغفل تقييم الموجودات من الاصول الثابته وبضاعه اخر المده رغم انه تم ايضاح ذلك بلايحه الدعوي بان المدعي عليهما اخذوا كل ذلك من الات وسيارات ومواد وانهاء العمل كان بتاريخ 22/7/1436ه كما شهد بذلك الشاهد امام الدايره وتم تزويد الخبير بالمستندات التي توضح ذلك، كما اغفل انه تم تشغيل العدد والالات والسياره باسم المعمل من قبل المدعي عليهما بعد اتفاقيه فض الشراكه والتصفيه، منها سيارتين ايجار منتهي بالتمليك، وبناء عليه يطلب المدعي اعاده المعامله للخبير المحاسبي لاعداد تقريره مع احتساب حصه كل شريك من الاصول الثابته وبضاعه اخر المده الموجوده بالمصنع عند التصفيه، بما فيها مواد اوليه وخام 150,000 صحن تستخدم لبيع المنتجات بفايده 1 ريال لكل صحن، واحتساب كل شريك من الدين البالغ (80,000) ريال وفي جلسه 29/2/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من ينوب عنهما وتشير الدايره انه وردها خطاب من المحاسب القانوني يفيد بعدم سداد المدعي لاتعابه ويستوضح في شان المهام المكلف بها حيث ان المدعي يطلب منه التصفيه والتكليف كان في حساب الارباح والخساير وقد بينها في الخطاب ويطلب النظر في شان التصفيه او الحكم بالاتفاقيه التي بين المدعي والمدعي عليهم وبالاطلاع عليه افهمت الدايره المدعي ان عليه تسديد المحاسب اتعابه ليستكمل اعماله وفي جلسه 3/5/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا فيما حضر المدعي اصاله وذكر بانه قام بسداد قيمه اتعاب الخبره كامله وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير المحاسبي وفي جلسه 27/6/1440ه قدم الخبير المحاسبي خطابه المتضمن انه لانهاء نشاط الشراكه فيما بين الاطراف لابد من اعاده تقييم الموجودات الثابته ومخزون المواد الاوليه من البضاعه وحسب افاده المدعي بان الاصول الثابته والمخزون تحت يد المدعي عليها فلابد من حضورها، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عبر نظام ابشر وايقاف خدماته وفي جلسه 10/8/1440ه حضر الطرفان وقدم الخبير خطابا يتضمن افاده المدعي عليه حمود بانه ليس له علاقه بالعمل وان المدعي اخذ اسمه فقط يعمل من خلاله ثم ذكر المدعي عليه بانه هناك خساير اضافيه في النشاط وانه تحملها لكونها باسمه ثم ذكر المدعي بان اصول الشركه قيمتها 88 الف ريال فاستفسرت منه الدايره بخصوصها فذكر بانها وفق ما ثبته الخبير فعقب الخبير بان ذلك وفق ما قدم المدعي من اوراق فسالت الدايره المدعي هل قام بسداد اي مبلغ بخصوص المديونيه المذكوره في ورقه (عقد اتفاق) المؤرخ في 21/7/1436ه فذكر بانه لم يدفع شييا، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بيان الاصول الموجوده في الشركه وقيمتها، وقيمه المصروفات التي تحملها وبيان الوضع المالي المبين لديه بشكل كامل ففهم ذلك، كما افهمت الخبير بتقديم تقريره بناء علي ذلك.وفي جلسه 5/11/1440ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي، واضاف بان المدعي عليه افاده بانه لا علاقه له بالشراكه وان تسجيل المؤسسه باسمه يرجع للعلاقه القديمه التي تربطه بالمدعي خلال فتره زمالتهم في العمل وترتب علي فتح المؤسسه باسمه التزامات يطالب الزام المدعي بها ، وافاد المدعي عدم صحه ذلك وانه مع المدعي عليه شركاء في راس المال ، واستدل علي الشراكه باتفاقيه التصفيه الموقعه بتاريخ 21/07/1436ه وبشهاده شهود وبسؤال الطرفين عن موجودات الشركه اجاب المدعي لقد استملها المدعي عليه ، واجاب المدعي عليه ان الموجودات في حوزه المدعي. وفي جلسه 26/11/1440ه قدم المدعي مذكره سلم نسخه منها لخصمه ثم افاد الخبير ان القضيه بحاجه الي تصفيه ليستقيم سيرها فافهمته الدايره ان عليه تقديم تقريره الذي يبين فيه اسباب ذلك ودواعيه. قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان الخبير وضح صافي الخساره واضاف مبالغ مدرجه مسبقا علما بان النشاط ذر بمبيعات تتجاوز 97,000 ريال وانها لم تودع في حساب البنك الاهلي الخاص بالمعمل وصافي الاصول تقدر ب 88,893 ريال ومنتجات نقلوها الي الموقع الجديد وهذا ما ذكره شاهد عيان مالك العقار المستاجر وهي تقدر بقيمه 150,000 ريال كانت في مخازن المعمل الي يوم توقيع الاتفاقيه من جميع الاطراف لدي حمود ومكفوله تمام نصوح وقد قاما ببيعها بعد تاريخ الاتفاقيه وهذا ما شهد به الشهود وما وجدناه علي ارض الواقع وفي منافذ البيع، ويطلب المدعي الزامهما برد راس المال 35,000 ريال وتسديد المديونيه 80,000 ريال ليصبح الاجمالي 115,000 ريال، كذلك اتعاب الخبير المقدره ب 5,000 ريال وفي جلسه 21/3/1441ه تبين عدم حضور المحاسب القانوني ولم يقدم ما طلب منه في الجلسه السابقه، ثم عقب المدعي عليه قايلا: اطلب توجيه سؤال للمدعي الموجودات التي في داخل المحل ملك من هي؟ فوجهت الدايره السؤال للمدعي فاجاب بقوله بان جميع الموجودات للشركاء شراكه بيننا، ثم سال المدعي عليه المدعي من الذي يتحمل الاصلاحات الخاصه بالمحل؟ فاجاب بقوله الشركاء يتحملون الاصلاحات وفي جلسه 25/3/1442ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. وتشير الدايره الي انها عاودت نظر القضيه بعد شطبها. وذكر الطرفان ان الخبير المعين في الدعوي كان قد توفي رحمه ﷲ، واضافوا ان فريق عمل الخبير افهمهم ان هناك محاسب قانوني سيتولي استكمال المهمه في حال موافقتهم وموافقه الدايره، واستمهل الطرفان للتواصل مع الخبير الجديد واخطار الدايره وفي جلسه 22/5/1442ه تم تكليف الخبير احمد بن محمد الدهلوي، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما بعد الجلسه مراجعه المحاسب القانوني احمد بن محمد الدهلوي والتعاون معه لاستكمال المهمه التي سبق التكليف بشانها.وفي جلسه 28/6/1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله كما حضر ممثل الخبير وبسؤاله عن التقرير ذكر بانه لا يوجد تعديل علي التقرير السابق من عبد الرزاق ولي سيت فافهمت الدايره بتزويد الاطراف بنسخه منه وارفاق نسخه للدايره واستيفاء الملاحظات من الاطراف واصدار التقرير النهايي ففهم ذلك واستعد به.وفي جلسه 4/8/1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي وبعد الاطلاع عليه والتامل من قبل الدايره والاطمينان الي ما توصل اليه.وخلاصته التقرير:" ان المدعي حضر وقدم مذكره ذكر انه سبق وقدم مذكرتين علي التقرير المعد من الخبير السابق وذك ان طلباته تتلخص في (رد راس المال 35,000 ريال وتسديد 80,000 ريال، ويطالب بنصيبه من المبلغ 88,893 ريال، وقيمه المنتجات 150,000 ريال واتعاب الخبير 5,000 ريال)، وان المدعي عليه قام بمراجعه الخبير وافاد بانه لا علاقه له بنشاط الشراكه وانما اسميا فقط. ويفيد الخبير انه نظرا لعدم تقديم الاطراف مستندات جديده قد تاثر في النتيجه فان ما توصل اليه الخبير السابق يبقي كما هو دون تعديل فقط ما يلي:" صافي الخساره = 61,107 ريال. يضاف اليه: رواتب مستحقه تم دفعها من المدعي عليه حمود المطيري = 9,000 ريال، قيمه اقساط سياره مدفوعه من المدعي عليه 22,024 ريال، وعليه فاجمالي خساره الشركه = 92,131. فحصه المدعي = 92,131 ^ 25% = 23,033 ريال. وحصه المدعي عليه حمود المطيري = 92,131 ^ 25% = 23,033 ريال. وحصه المدعي عليه تمام الغفري= 92,131 ^50% = 46,066 ريال. ولكون الدعوي مهياه للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي اسبابه. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بشراكه بينهما، فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه ، اضافه الي الزام المدعي عليه بالارباح ،وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ 26-6-1439ه قررت ندب الخبير المحاسبي مكتب عبد الرزاق ولي سيت واصدر التقرير المبديي ثم اكمل المهمه بعد وفاته مكتب الخبير المحاسبي احمد الدهلوي والذي قدم تقريره النهايي رقم 668/442 وتاريخ 22-6-1442ه والمتضمن خساره المشروع محل الشراكه ونصيب المدعي من الخساره مبلغ قدره 23،033 الف ريال ونصيب المدعي عليه من الخساره مبلغ قدره 23،033 الف ريال ونصيب تمام نصوح من الخساره مبلغ قدره 46،066 الف ريال علي ح وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم 794 لعام 1438ه والمقامه من محمد بن مسفر الزهراني رقم الهويه: (...) ضد حمود بن عبدﷲ فتنان المطيري رقم الهويه: (...) لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, عضو احمد بن محمد الحارثي عضو خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3454 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن مسفر الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ حمود بن عبدﷲ فتنان المطيري هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي اعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه، اضافه الي الزام المدعي عليه بالارباح. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني