moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه ١٤/٥/١٤٤١ه، وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكترونيه " ابشر " وطلب المدعي المضي في نظر الدعوي، وبسؤاله عن دعواه قدم لايحه للدعوي افاد فيها : عقدت مع المدعي عليها عقدا تاجيريا منتهي بالتمليك لعدد (٦٨) سياره مختلفه الانواع، وذلك بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٠٦م، وقد قمت بتسليم اغلب هذه السيارات للمدعي عليها عن طريق قيام المدعي عليها بالسحب او بالتسليم الطوعي لبعضها، وحيث اقامت المدعي عليها دعوي ضدي برقم ١٤٤٠ لعام ١٤٤٠ه تطالب فيها باستحقاقها اجره السيارات حتي نهايه العقد مع انها قد استلمتها قبل انتهاء العقد بفتره طويله، ولما كان الحكم قد صدر في القضيه لصالح المدعي عليها بناء علي تقرير الخبير المحاسبي، وبما ان العقود محترمه، ونظرا لاصرار المدعي عليها تحميلي اجره السيارات حتي نهايه العقد، فانني اتقدم بهذه الدعوي مطالبا المدعي عليها بتسليمي السيارات التي طالبت باجرتها حتي نهايه العقد او الزامها ببدلها قيمه المثل، وذلك للاسباب التاليه : السبب الاول : ما قررته المدعي عليها في انها مستحقه للاجره حتي نهايه العقد. السبب الثاني : بموجب ما نص عليه العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها في البند : (سادسا : انهاء عقد الايجار : عند انقضاء العقد، يتعهد المستاجر باعاده السياره المؤجره الي المؤجر، ويتم تصحيح جميع الاتلاف الفنيه والهيكليه المتصله بجسم السياره والخارجه عن نطاق الاتلاف الطبيعي الذي تتعرض له السياره نتيجه الاستعمال العادي والمعتدل، ويكون ذلك علي نفقه المستاجر بتسديد قيمه نهايه التملك حسب المبين بالملحق المرفق بالعقد ويتملك السياره) هذه دعواي، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه، سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي لايحه الدعوي، فجري تزويده بنسخه منها، فاستمهل للاجابه، وتم احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني للمذكرات، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها : ان موكلتي تطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي حيث سبق الحكم فيها بحكم نهايي، وفي جلسه ٢/٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٩/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وحيث انه بعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد موكله مع المدعي عليها فافاد بانه عقد ايجار منتهي بالتمليك وانه يستحق السيارات مع اخر قسط وفق ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١/١٢/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن ما قدمه وكيل المدعي، فافاد بانه سيراجع موكلته للنظر في تسليم السيارات للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اكد علي طلبه تسليم السيارات او قيمتها في حال تم بيعها، وفي جلسه ١/١/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها : انه بالنظر الي العقود المبرمه بين موكلتي والمدعي فانه يشترط ان يتم السداد لكامل القيمه التعاقديه اثناء مده العقد وليس بعده، وهذا ما لم يتم من قبل المدعي، وكذلك تم الاشاره في البند السابع من العقد علي ان السيارات ملك لموكلتي، وان من حق موكلتي استرجاعها في حال التاخر في سداد الاقساط، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٨/١/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان مطالبه المدعي عليها في الدعوي السابقه كانت لمبالغ نهايه العقد، وليست عن اجره الانتفاع، كما ان المدعي عليها متناقضه في اجابتها، فكيف تطالب بمبالغ لعقد تدعي فسخه، وعليه اطلب الحكم لموكلي بما جاء في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اكد فيها عدم استحقاق المدعي للسيارات، كما اكد فيها مخالفه المدعي لبنود العقد، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٣/٢/١٤٤٢ه، افاد وكيل المدعي بان موكله يربط سداد المبالغ المتبقيه لصالح المدعي عليها في تسليمها السيارات محل التعاقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي ان الحكم السابق هو عباره عن قيمه تاجير سيارات وليس لتسليمها للمدعي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه،عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بتسليم موكله السيارات التي طالبت باجرتها حتي نهايه العقد او الزامها ببدلها قيمه المثل، نظير قيام موكله بتوقيع عقد تاجيري منتهي بالتمليك لعدد (٦٨) سياره مختلفه الانواع، وذلك بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٠٦م، وقيام المدعي عليها باقامه دعوي ضد موكلي برقم ١٤٤٠ لعام ١٤٤٠ه تطالب فيها باستحقاقها اجره السيارات حتي نهايه العقد مع انها قد استلمتها قبل انتهاء العقد بفتره طويله، وحيث ان ما يحكم العلاقه بين الطرفين، ويبين مكنون ارادتهما، ويوضح بجلاء حقوق كل طرف وواجباته، هو عقد التاجير المبرم بين الطرفين، وحيث انه بتامل عقود التاجير المبرمه بين الطرفين يتضح انها عقود تاجير منتهي بالتمليك، كما يتضح انه قد تم الاشاره في البند السادس من العقد علي تعهد المستاجر باعاده السيارات فور انتهاء عقد الايجار، كما تم الاشاره في البند السابع من العقد علي ان السيارات ملك للمؤجر، وان علي المستاجر اعاده السيارات اذا تاخر عن دفع قيمه الايجار الشهري لمده شهرين، او خالف شروط العقد، وحيث يتضح بجلاء ان المدعي لم يقم بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم الاتفاق عليه، ولم يقم بسداد قيمه الايجار في وقته، الامر الذي لا يخوله ذلك المطالبه بتسليم السيارات لمخالفته شروط العقد، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي لما تقدم، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قد قام بسداد قيمه تملك السيارات، حيث انه بالرجوع الي حكم الدايره السابق يتضح ان ما كانت تطالب به المدعي عليها هو قيمه التاجير المتخلفه علي المدعي حتي تسليم السيارات (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله السيارات التي طالبت باجرتها حتي نهايه العقد او الزامها ببدلها قيمه المثل بناء علي العقد التاجيري المنتهي بالتمليك لعدد (٦٨) سياره مختلفه الالوان المؤرخ في ٤/٤/٢٠٠٦م، واصدرت الدايره التجاريه السادسه حكمها برفض الدعوي باعتبار عدم تنفيذ المدعي لبنود العقد حيث لم يلتزم بسداد قيمه الايجار وعليه لا يستحق المطالبه بتسليم السيارات محل الدعوي، ثم ان وكيل المدعي اعترض علي ذلك واكد بانه لم يسدد موكله ما ترتب عليه لان موكله والمدعي عليها استقرت رغبتهما في الحصول علي حقوقهما التعاقديه عن طريق القضاء الشرعي، وحصلت موكلته علي حكم نهايي باستحقاقها باقي الاجره حتي نهايه العقد لاغلب السيارات محل الدعوي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣/٠٢/١٤٤٢ القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق