moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6996 لعام 1442 ه المقامه من / الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم الاتفاق في تاريخ 10-1-2016 بين المدعي والمدعي عليه علي عقد بيع بالاجل ، وذلك لتوفير وتوريد بيع احبار ومواد للدعايه والاعلان بمبلغ لا يتجاوز 50.000 خمسون الف ريال وتم التوريد وسداد المبالغ السابقه ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 37577.39 ريال سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال تسعه وثلاثون ريال ، وذلك حسب المصادقه بتاريخ 6-8-2020 م وهو تاريخ نشوء الحق بالمبلغ ولان المصادقه تؤكد احقيه المدعيه بالمبلغ المشار اليه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد (37.577.39) ريال سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال تسعه وثلاثون ريال والزامه بدفع اتعاب تقاضي 10.000 عشره الالف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 28/10/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، بحضور فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي ، وشروط قبول الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه ذكر بانها تتمثل في عقد طلب تسهيلات اضافه الي مطابقه الرصيد المؤرخه في 6/ 8/ 2020 م بمبلغ قدره (37.577.39 ريال ) المختومه من مؤسسه المدعي عليه (...) بنفس مبلغ المطالبه هكذا اجاب قد اطلعت الدايره علي بينات المدعي وقامت باستعلام عن المؤسسه الوارد ختمها في مطابقه الرصيد وهي مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) واتضح ان ملكيتها تعود للمدعي عليه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 37.577.39 ريال تمثل المتبقي من قيمه التوريد للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه بالمطابقه علي نفس مبلغ المطالبه ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 37.577.39 ريال وﷲ الموفق.