moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128824 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد توريد علي ان تدفع موكلته للمدعي عليها مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال مقابل الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (55)%، ونشاط الشركه توريد فواكه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- استعاده مبلغ راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال، 2- اتعاب محاماه قدرها (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لدعواه:1- عقد توريد رقم (97729) وتاريخ 17/ 08/ 2020م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، 2- سند لامر رقم (97729) وتاريخ 17/ 08/ 2020م بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 10/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (100,000) ميه الف ريال تاسيسا علي العقد والسند لامر، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (100,000) مايه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 17/ 08/ 2020م بقيمه (100,000) مايه الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في 17/ 08/ 2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (100.000) مايه الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 17/ 08/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. والله الموفق.