moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٧٧٨ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيان/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: بان المدعي عليها قامت باستيجار مبني واقامت عليه منشاه تعليميه اهليه عباره عن مدرسه ابتداييه سميت مدرسه (...)، واقنعت المدعيين بالدخول معها كشركاء وتكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وذلك من خلال خبرتها الاداريه في مدارس والدهم، واقتنع المدعيين ودخلوا كشركاء، وحصه كل شريك مليون ريال، استلمت المدعي عليها قيمه الحصه من المدعيين، ولم تقم بسداد حصتها بدعوي انها صاحبه الفكره، وتملك ترخيص مدرسه قايمه لتكون منطلقا للمجموعه التعليميه محل الدعوي، وفعلا تم اطلاق المشروع التعليمي في مرحلته الاولي عباره عن مدرسه ابتداييه واحده بالهفوف، وتتكون من مبني واحد مستاجر وكان راس المال اكبر من القيمه الحقيقيه للمدرسه المذكوره، وهذا فيه غبن واضح، وخصوصا انها قامت باستغلال هذه المنشاه وتم تحويلها لشركه مقاولات لصالح زوجها، المدعي عليها اجتمعت بالشركاء ومن ضمنهم المدعيين لتقنعهم برفع قيمه المشاركه وطلبت منهم دفع مليوني ريال لكل واحد منهما ليضم راس المال وادعت انها دفعت حصتها والتي لم تثبتها الي الان، وتكونت عبر السنوات عدد من المدارس علي النحو التالي: ١- مدرسه (...) مكونه من مبني واحد عباره عن فيلا مستاجره بعقد طويل، وعملت المدرسه سبع سنوات واقفلت بدون علم الشركاء عن السبب، والمبني الان يستخدم من قبل المدعي عليها وزوجها في شركه المقاولات والايجار مستمر. ٢- مجمع (...) في (...) اولاد، مكون من مبني واحد من ثلاث مراحل ابتدايي ومتوسط وثانوي، ولازال قايما، ويضم قطعه ارض مجاوره، ٣- مجمع (...) للبنات في مدينه (...) غير قايم، مكون من مبني واحد مستاجر بعقد طويل الاجل، عملت المدرسه لمده سنه واحده ثم اقفلت بعد دفع مصاريف التجهيز والصيانه ولا زال المبني يستغل من قبل المدعي عليها. ٤-مدارس (...) بالهفوف من مبني واحد، وتشمل مرحلتين ابتدايي ومتوسط، ولم يتم تزويد الشركاء باي معلومه عن هذه المدرسه، حاول المدعيين التواصل مع المدعي عليها لتزويدهم بالعقود المثبته للشراكه والافصاح عن الميزانيات والمصروفات والقوايم الماليه كحق من حقوقهم، فلم يجدا تجاوبا من المدعي عليها لمماطلتها وكثره سفرها، واكتفت بدفع الارباح السنويه فقط، وختم المذكره بطلب اثبات شراكه المدعيين في مدارس (...) و(...) و(...)، وتسجيل الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وتعيين محاسب قانوني لفحص القوايم الماليه والمصروفات والارباح والتعيينات الاداريه ومدي نظاميتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات تم تبادل المذكرات بين وكيل المدعيين، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشراكه بين المدعيين والمدعي عليها فذكر بان هناك شراكه بينهم لكنها ليست من الشركات النظاميه بل شركه مضاربه تستثمر موكلته المبالغ المسلمه من الشركاء وتسلم لهم الارباح وان الارباح تقدر بخمسه وعشرين بالمايه لكل شريك وان موكلته مستعده لارجاع راس المال للمدعيين اذا رغبا او انهم يستمرون بالشراكه المتفق عليها شفويا، وذكر وكيل المدعيين بان الاتفاق علي عقد التاسيس المسلم صورته علي ان تقلب الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بناء علي توقيع المدعي عليها علي مسوده عقد التاسيس المرفق واستمهل لاحضار الشهود للشهاده واصل عقد التاسيس الموقع عليه من قبل المدعي عليها واستمهل وكيل المدعيه بعرض ندب الخبره علي موكلته، وطلبت الدايره من الحضور احضار الاصل في الجلسه القادمه فاستعدوا لذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٣٩ه والتي حضرها المدعيين اصاله، وحضرت المدعي عليها اصاله، وفي الجلسه اتفق الاطراف علي تعيين محاسب قانوني لمراجعه ارباح المدعيين واظهار ما تبقي لهما، وتقييم الميزانيات، وتقييم المدارس محل الشراكه (...) للتخارج، وافاد الاطراف ان راس المال للمدعيين هو مبلغ قدره مليوني ريال لكل طرف، واقر المدعيان انهما لا يطالبان المدعي عليها فيما يخص الشراكه في مدارس (...)، واقرت المدعي عليها بانها لا تطالب المدعيان فيما يخص الشراكه في مدارس (...)، وعليه رفعت الجلسه لمخاطبه المحاسبين، وافادت المدعي عليها بان تكون اتعاب الخبره من ريع مدارس (...)، وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكلاء الخصومه المشار اليهم سلفا، وتفيد الدايره بانه قد ورد اليها العرض المقدم من مكتب (...) وشركاه باتعاب قدرها مايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، تدفع من حساب مدرسه (...)، وطلب الوكلاء ندب المكتب كجهه خبره، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وشركاه، وفي جلسه ٢٧/٨/١٤٤٠ه قدم الخبير تقريره النهايي الي الدايره وسلمت نسخه منه الي وكيل المدعيين والذي انتهي فيه الخبير الي: وجود ارباح مبقاه عن الفتره من ١/٧/٢٠٠٧م الي ٣٠/٦/٢٠١٧م لفرع مدارس (...) الاهليه بنين بلغت قيمتها (١٥.٤٣٧.٢٣٨) ريال، ولم يتم تحديد حصه كل طرف منها لعدم وجود اتفاقيه بين الاطراف محدد بها حصه كل شريك في ارباح او خساير المدارس، كما اشار الي عدم تزويده من قبل طرفي الدعوي باي مبالغ تم تحويلها من المدعي عليها للمدعين، كما اشار الي انه بلغت القيمه العادله لفرع مدارس (...) الاهليه بنين في ٣٠/٦/٢٠١٨م وفقا لتقرير المقيم مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٠ه حضر وكلاء الخصومه وقدم الخبير تقريره النهايي الذي رد فيه علي ملاحظات الطرفين كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره يدفع فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وسال وكيل المدعيه عما يثبت سداد المدعي عليها قيمه حصتها في راس المال، واجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته هي من قامت بتاسيس المدارس عام ٢٠٠٤م، وان المدعي (...) و(...) دخلوا بعد هذا التاريخ بموجب الشيكات المدفوعه من قبلهما في عام ٢٠٠٧م، ٢٠١٠م، فاجاب وكيل المدعيين بعدم صحه ذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه من المدعي عليها والمرفقه في القضيه واكتفي الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيين حصر دعوي موكليه في اثبات شراكتهما في مدارس (...)، وتسجيل الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وتعيين محاسب قانوني لفحص القوايم الماليه والمصروفات والارباح والتعيينات الاداريه ومدي نظاميتها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيين وذكر بانه بينه لاثبات شراكه موكليه نظاميا مع المدعي عليها، والتي تنحصر في مسوده عقد الشراكه، ودفع موكليه قيمه حصصهما في الشركه، واستلام موكليه من المدعي عليها مبالغ مقطوعه ذكرت انها ارباح، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانه يوجد شراكه بين المدعيين وموكلته لكنها ليست من الشركات النظاميه بل شركه مضاربه تستثمر موكلته المبالغ المسلمه من الشركاء وتسلم لهم الارباح، كما اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته استلمت من المدعيين مبلغا قدره اربعه ملايين ريال، من كل طرف مليوني ريال تمثل راس المال، وان موكلته مستعده لارجاع راس المال للمدعيين اذا رغبا او انهم يستمرون بالشراكه المتفق عليها شفويا، وحيث انه فيما يخص طلب اثبات الشراكه بين الطرفين فان الثابت للدايره وجود علاقه بين الطرفين تتمثل في مضاربه المدعي عليها باموال المدعيين، وذلك بموجب اقرار المدعي عليها، اما وجود كيان نظامي بين الاطراف كما يدعي وكيل المدعيين فانه غير ثابت، وما قدمه من مسوده عقد الشراكه فانه غير موقع من الاطراف، ولا يرقي لاثبات الكيان النظامي بين الاطراف، واما استلام الحصص من المدعي عليها فانها تقر بها، وكذلك استلام الارباح من المدعيين، كل ذلك لا تراه الدايره بينه لاثبات الشراكه النظاميه، وقد نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه من نظام الشركات علي انه "لا تنطبق احكام النظام علي الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركه من الشركات الوارده في الفقره (١) من هذه الماده"، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب اثبات الشراكه النظاميه بين الاطراف، والاثار المترتبه عليها؛ ولكل ما سبق فقد (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١١٧٧٨ لعام ١٤٣٨ه) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...). عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٥٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاستيناف فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيين تقدم بدعوي حصرها في اثبات شراكتهما في مدارس (...)، وتسجيل الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وتعيين محاسب قانوني لفحص القوايم الماليه والمصروفات والارباح والتعيينات الاداريه ومدي نظاميتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي رقم (١١٧٧٨ لعام ١٤٣٨ه) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه علي الحكم وطلب نقض الحكم ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١/٧/١٤٤١ه وجري عقد عده جلسات ففي جلسه ٦/١/١٤٤٢ه عقدت الدايره هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وقد حضر المشار اليهم بعاليه وحيث سبق للدايره احاله القضيه للترافع الكتابي عن بعد ولم يتمكن الاطراف من المرافعه او ارفاق المذكرات، وبسؤال وكيل المستانفين عن اعتراضه احال علي اللايحه المشار اليها اعلاه، كما قرر وكيل المستانف ضده انه اطلع عليها وانه ارفق مذكره جوابيه علي البريد الالكتروني للدايره مضمونها انه لا جديد في اللايحه وكل ما اثير سبق الاجابه عنه في المرافعه، فسالت الدايره وكيل المستانف ضدها عن مسوده الشراكه المقدمه من المستانفين فقال المسوده غير صحيحه فالشركاء لم يتفقوا علي ما تضمنته وكذلك لم توقع عليها موكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المستانفين قال المستانف ضدها لم تنكر التوقيع علي المسوده وسبق ان حضر شهود لاثبات الاتفاق علي ما تضمنته امام الدايره الابتداييه لكن لم تضبط شهادتهم سعيا للمصالحه ، وهم والده المدعي عليها واخوها الاكبر (...)، فقرر وكيل المستانفه انه بين موكلته وبينهم خصومه ونزاعات منظوره امام القضاء ، فافهمت الدايره وكيل المستانف باحضار بينته في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المستانف عن بينته التي وعد بها ابرز مذكره مكونه من ثلاث ورقات قال عنها انها بخط يد المدعي عليها (...) وانها ذكرت الشراكه في ثمانيه مواضع واضاف ان تمام بينتي الشهود الحاضرون وهم والده المدعي عليها واخوها (...) واختها (...) وبالاذن للشهود تقدمت (...) وبسؤالها عما لديها من شهاده قالت اني والده الطرفين (...) و(...) و(...) وشهادتي انهم شركاء عرضت (...) الشراكه علي الجميع فمنهم من وافقها وهم (...) و(...) و(...) وغيرهم رفض وقد تكرر امامي موضوع الشراكه بينهم هكذا شهدت ، كما تقدم الشاهد الثاني (...) مواليد ٩/٨/١٣٩٧ه وقال اني اخ شقيق لجميع الاطراف ولا يربطني بهم شراكه وشهد قايلا اشهد ان الاخ (...) والاخ (...) والاخت (...) شركاء في مدارس (...) في المدارس والمباني وما يخص المدارس من جميع الامور وكنت سمعت (...) تعرض الشراكه في المدارس (...) الواقعه في (...) فهناك من لم يوافق وهناك من وافق وهم (...) و(...) و(...) اولاد (...) وتمت الانطلاقه بعد هذا الاتفاق الي التاسيس والبناء والتشغيل وقد تكلمت (...) امامي بانهم شركاء هذه شهادتي ، كما تقدمت للشهاده (...) من مواليد ١٧/٦/١٤٠٥ه وقالت انها اخت شقيقه لجميع الاطراف ولا تربطها بهم شراكه وشهدت قايله اني اشهد بان اخواني (...) و(...) و(...) شركاء في مدارس (...) الاهليه في (...) هكذا شهدت ثم قدم المدعي (...) نسخه ورق قال انها محرره بخط يد المدعي عليها (...) احتوت علي تفاصيل شراكه كما قدم نسخه من صحيفه اليوم قال انها حوت علي لسان المدعي عليها اننا شركاء وبعرض الشهاده ومن شهد بها علي وكيل المدعي عليها قال اني اطلب سؤال الشهود هل الجميع دخلوا في وقت واحد هل حضروا مجلس العقد ومتي كان ذلك وبعرض سؤاله علي الشهود الحاضرين اجابت (...) الجميع دخلوا في وقت واحد واما الدفعات تكون بينهم فتره وقد حضرنا مجلس العقد وهم دايما معنا في البيت وكان ذلك قبل تاسيس المدرسه هكذا اجابت الشاهده (...) كما اجاب الشاهد (...) قايلا سمعت الجميع اتفقوا في وقت واحد اما في امر متي تم التحويل فلم اطلع عليه ولكن ما بعد ذلك تم تاسيس المدارس وسمعت المدعي عليها (...) تتكلم عن شراكتهم امامي كما اجابت الشاهده (...) قايله سمعت علي لسان المدعي عليها (...) تقر بشراكه المدعيين معها في مدارس (...) في (...) علي لسانها في اكثر من موضع هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لتقديم رده محررا علي الشهاده ومن شهد بها. وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه المنعقده من خلال الاتصال المريي فافهمت الدايره وكيل المدعيين بان الدعوي قد جمعت بين عده طلبات لا يمكن الجمع بينهما في سياق دعوي واحده فقرر انه يطلب امهاله له فاجيب لذلك وفي جلسه ١٠/٤/١٤٤٢ه جري عقد الجلسه عن طريق الاتصال المريي وبسؤال ممثل المدعيين عما وعد به من تقديم رده حيال ما افهمته الدايره به في الجلسه الماضيه من ان الدعوي جمعت بين عده طلبات لا يمكن الجمع بينها في سياق دعوي واحده فقرر انه في هذه الدعوي بعد الرجوع الي موكليه بالطلب الاصلي وهو طلب اثبات الشراكه ونوع الشراكه ذات مسؤوليه محدوده ويحصر دعواه في هذا الطلب. وفي جلسه هذا اليوم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع والتي قرر وكيل المدعيين حصر دعوي موكليه في طلب اثبات الشراكه ونوع الشراكه ذات مسؤوليه محدوده، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/٤/١٤٤١ القاضي برفض الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)