moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 3443/2/ق لعام 1437 ه المقامه من: (...)، صاحب مصنع (...) للصابون، (...)الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) ضد: الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 20/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...)، امينا للسر،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 28/02/1437ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله الخارجيه رقم (بدون)، وتاريخ: 06/05/2015م، الصادره عن المحامي والموثق: (...)، بدوله (...)، المصادق عليها من فرع وزاره الخارجيه بالمنطقه الغربيه بتاريخ 02/01/1437 ه، ومن فرع وزاره العدل بالمنطقه الغربيه بتاريخ 05/01/1437 ه، حاصلها: ان موكلته دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (126.000) دولار، نظير ان تقوم المدعي عليها بتوفير مواد صناعيه لموكلته، ومن ثم اصدرت المدعي عليها فاتوره للبضاعه برقم (...) وتاريخ 28/12/2014 م، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، في عده جلسات، ففي جلسه 08/05/1437 ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها مذيلا بختم عمده حي (...) متضمنا افادته برفع المدعي عليها لاستلام الطلب بحجه عدم وجود الموظف المختص بالاستلام واستمهل الحاضر لاعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 19/07/1437 ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (126.000) دولار، نظير ان تقوم المدعي عليها بتوفير مواد صناعيه لموكلته، الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته علي الدعوي، فاستعد لذلك، وفي جلسه 25/08/1437 ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي الدعوي وان المهله هي المهله الاخيره لتقديم البينه علي الدعوي ففهم ذلك، وفي جلسه 06/11/1438 ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وطلب المدعي الكتابه لايقاف خدمات احد مديري الشركه المدعي عليها، وفي جلسه 04/01/1438 ه، اكد وكيل المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (126.000) دولار لغرض توريد مواد صناعيه للمدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك طالبا الزام المدعي عليها باعاده المبلغ والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 24/12/1437 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب تزويده بلايحه الدعوي، فافهمته الدايره بان موكله حضر وتبلغ بالجلسه واستلم لايحه الدعوي، فطلب مهله اسبوع لتقديم جوابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعي بجوابه بعد اسبوع من هذه الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام الجواب والرد عليه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 09/02/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب تضمنت ان: المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي، كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه غير مترجمه ويطلب ترجمتها، ويطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بتسليم كافه المستندات، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله، وفي جلسه 15/03/1438 ه، قدم وكيل المدعي اصل السند برقم (...) وتاريخ 03/02/2015م، بقيمه (300.000) ريال، وذكر بانه بخصوص المبلغ المتبقي الذي حولته موكلته للمدعي عليها لم يتم تسليم موكله سند عليه، وانما اكتفت المدعي عليها باصدار فاتوره علي اجمالي المبلغ، وبتسلم وكيل المدعي عليها لذلك طلب مهله للرد/ وفي جلسه 19/04/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، تضمنت ان السند المقدم من المدعيه في الجلسه الماضيه صادر ل مصنع (...)، وليس مصنع (...)، ومن ثم لا صفه للمدعيه في اقامه هذه الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 24/05/1438 ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت مستنده علي الدعوي وهي فاتوره مبدييه برقم (....) وتاريخ 28/12/2014م، صادره عن المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وهو ما يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ، وان موكله يمتلك مصنع (...) ومصنع (...)، وتعامل المدعي مع المدعي عليها يكون عن طريق هذين المصنعين جنبا الي جنب، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 23/06/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه والزام المدعيه بتقديم البينه علي صحه الدعوي، وان السند بمبلغ قدره (300.000) ريال، خاص بالفاتوره رقم (...) وتاريخ 01/07/م2014، بموجب كشف الحساب، ولا علاقه له بالفاتوره محل الدعوي برقم (...) وتاريخ 28/12/2014م، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 21/07/1438 ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي طلباته السابقه، مضيفا بان ادعاء المدعي عليها بان المبلغ المقدر ب (300.000) ريال، هو سداد للفاتوره رقم (...) وتاريخ 01/07/2014م، غير صحيح، وان ما قدمه وكيل المدعي عليها من كشف حساب عن ذلك المبلغ وادعاؤه بانه عن فتره التعامل من 01/01/2014م حتي تاريخ 31/08/2016م، غير صحيح، فان كشف الحساب هو عن فتره التعامل من تاريخ 22/10/2014م وحتي 2/02/2015م، كما ان الفاتوره رقم (...) وتاريخ 01/07/2014م، التي تدعي المدعي عليها بانها عن المبلغ المقدر ب (300.000) ريال، غير صحيح؛ ان الفاتوره المذكوره قيمتها (295.200) دولار، وهي مختلفه عن فاتوره هذه الدعوي التي قيمتها ب (126.000) دولار، واذا كان ما تدعيه المدعي عليها عن ان السند بالمبلغ المقدر ب (300.000) ريال، فعليها تقديم البينه علي تسليم موكله قيمه هذا السند؟ فضلا عن ان كشف الحساب الذي قدمته المدعي عليها لا يحتوي علي الفاتوره رقم (...)، وهو ما يثبت عدم صحه ادعاءات المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 20/08/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته (مصنع (...)) صدرت له الفاتوره رقم (...) وتاريخ 28/12/2014م، وليس لمصنع (...) للصابون، بمبلغ الدعوي وقدره (126.000) دولار، وقدم سند القبض برقم (...) المتضمن استلام المدعي عليها لمبلغ قدره (300.000) ريالا، يمثل دفعه من المبلغ المستحق لموكلته، اضافه الي ان الفاتوره الصادره من المدعي عليها، تفيد استلام المدعي عليها كامل المبلغ وقدرها: (126.000) دولار، وانه يعدل صفه المدعيه بحيث تكون مصنع (...)، بدلا عن مصنع (...) للصابون، حيث ان مالكها شخص واحد، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه ليس له بينه علي التوريد سوي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعيه علي نفي التوريد للبضاعه، فقرر: رفضه لليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (126.000) مايه وسته وعشرون الف دولار امريكي، المدفوعه من موكله للمدعي عليه؛ نظير اتفقا بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد صناعيه للمدعي، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض دعوي المدعيه، تاسيسا علي عدم تقديم البينه من المدعيه وعلي عدم صفه المدعي في المطالبه بالمبلغ، وحيث ان الاستجابه لطلب الطرفين يستلزم منه النظر في العقد، وما تمحض عنه من التزامات وحقوق، اضافه الي النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت انه لا يوجد عقد، وانما فواتير شراء، والتي هي في حكم العقد، وحيث انه بعد الاطلاع علي الفاتوره محل الدعوي برقم (...) وتاريخ 28/12/2014م، استبان انها صادره عن المدعي عليها علي اوراقها الرسميه موجهه للمدعي مصنع (...) تضمن البضاعه المشتراه من المدعي بقيمه قدرها (126.000) مايه وسته وعشرون الف دولار امريكي، كما تضمنت ان دفع القيمه يكون مقدما، وتضمنت بيانات الشحن من المملكه العربيه السعوديه الي (...)، وتاريخ الشحن في يناير 2015م، وتاريخ الوصول في يناير 2015م، وبيانات البضاعه والتي هي عن (حمض السلفونيك 96% المكون من خيوط كيل البنزين)، ومنصوص فيها كذلك بان الشحن تم مقابل سندات دفع القيمه، كما استبان للدايره ان السند رقم (...) وتاريخ 02/02/2015م، بقيمه (300.000) ريال، عدم تعلقه بالفاتوره رقم (...)، طبقا لكشف حساب المدعي عليها، وانما قدم المدعي ما يثبت تعلقه بالفاتوره محل الدعوي؛ طبقا لكشف الحساب الصادر من المدعي، الا ان المدعي عليها بعد ذلك قررت صحه تعلق هذا السند بالبضاعه محل الدعوي؛ ومن ثم طلبت تقديم ما يثبت استلامها للمتبقي من قيمه البضاعه، ولما كان الامر كذلك، وبتطبيق ما سبق علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها اقرت بصحه الفاتوره محل الدعوي (...) وتاريخ 28/12/2014م، الا انها اضطربت في اجابتها فتاره تدعي عدم صفه المدعي بالدعوي، مع علمها بان المدعي مالك لمصنعي (...) و (...)، ثم تدعي تاره عدم وجود البينه من المدعي، ثم تقدم كشف حساب لا علاقه له بهذه الدعوي، ثم تعدل عن ذلك وتقر باستلام المبلغ المقدر ب (300.000) ريال، وتقر بانه عن الفاتوره محل الدعوي، الا انها عجزت عن تقديم البينه علي التوريد للبضاعه، وقرر وكيلها بانه لا بينه له علي ذلك، رغم وضوح الفاتوره الصادره عن موكلته المتضمنه استلام المبلغ، وتوقيت الشحن، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما سبق، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليها، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وحيث افتقر ادعاء المدعي عليها الوريد الي البينه، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي العليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر - رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي عليها بانه ليس له سوي يمين المدعيه الحاسمه علي انكار قيام المدعي عليها بتوريد البضاعه، الا انه قرر رفضه، لها؛ ومن ثم ثبت بعد اجراء الوجه الشرعي عدم توريد المدعي عليها للبضاعه، ويكون لزاما علي المدعي عليها اعاده المبلغ – محل الدعوي – للمدعيه، المقدر ب (126.000) ميه وسته وعشرون الف دولار امريكي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره: ) بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، صاحب مصنع (...) للصابون، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (126.000) مايه وسته وعشرون الف دولار امريكي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 5387/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (...) (صاحب مصنع (...) للصابون) ضد/ الشركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438 ه في القضيه رقم 3443/2/ق لعام 1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، صاحب مصنع (...) للصابون، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (126.000) مايه وسته وعشرون الف دولار امريكي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3443/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...)، صاحب مصنع (...) للصابون، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (126.000) مايه وسته وعشرون الف دولار امريكي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.