moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٢٣٦٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٦٥٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه سدد منه مبلغ قدره (١٣,٣٦٨.٧٥) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الاتفاق، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ الاتفاق حتي ١٤٤٦/٠٤/٠٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٢٢,٢٨١.٢٥) اثنان وعشرون الف وميتان وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي عباره عن فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٣٥,٦٥٠) خمسه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال، وتمت الموافقه عليها من قبل المدعي عليها، ممهور بتوقيع المدعي عليها. ٢-محرر عادي عباره عن جدول، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: جدول عمل المعده. ٣-محرر عادي عباره عن (...) سند، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: استلام المدعي عليها للعين المؤجره. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٢٢,٢٨١.٢٥) اثنان وعشرون الف وميتان وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفاتوره وجدول عمل المعده وسندات الاستلام، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات من حجيه المحررات العاديه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٢٨١.٢٥) اثنان وعشرون الف وميتان وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبالله التوفيق.