moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447198509 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المحتكمه قد تقدم بطلب لهذه الدايره مضمونه طلب تعيين رييس هييه تحكيم في النزاع القايم بين المحتكمه/ شركه (...)، والمحتكم ضدها/ شركه (...) ، وباطلاع الدايره علي هذا الطلب حددت جلسه بتاريخ 5/ 1/ 1444ه، وفيها حضر الاطراف، وتمسك المحتكم بما ورد في صحيفه دعواه وطلب تعيين محكم مرجح؛ لاختلاف المحكمين في الدعوي علي تعيين محكما مرجحا، وبطلب جواب المحتكم ضدها؛ دفعت بتمسكها بعدم صحه شرط التحكيم وان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه المختصه وليس التحكيم، وانه عند نظر دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه التي اقامتها المحتكمه بطلب تعيين محكم من قبل موكلته قد اخذت بشرط التحكيم وافهمتهما بالسير في اجراءات التحكيم، وان ضبط القضيه قد ذكر فيه وكيل موكلتي انه يتمسك بعدم وجود شرط التحكيم، وانه عند الزام الدايره لها بتعيين محكم بها فان محكمها هو (...) وعليه قررت الدايره افهام الطرفين بالمضي في اجراءات التحكيم وحكمت بانقضاء الدعوي، وعقب وكيل المحتكمه بان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بجده؛ وذلك لصدور قرار عن المحكمه العليا بالبت في الاختصاص بين محكمه الاستيناف بمكه المكرمه والمحكمه التجاريه بجده وان المختص بنظر النزاع هي المحكمه التجاريه بجده، وبناء عليه اقامت موكلته دعواها امام استيناف المحكمه التجاريه بجده في القضيه الاولي التي تتعلق بطلب تعيين محكم عن المحتكم ضدها، وقد صدر حكم الدايره بانقضاء الدعوي بعد ان تجاوزت المحتكم ضدها الدفع بعدم شرط التحكيم وعينت محكما عنها، ثم لما اجتمع المحكمان اختلفا في تعيين محكم مرجح اقامت موكلته هذه الدعوي الماثله امام استيناف المحكمه التجاريه بمحافظه جده كون الاختصاص المكاني منعقد لها؛ لكون الدعوي فرع عن الدعوي السابقه وتتبع في اجراءاتها لما سبق عن المحكمه التي نظرت في دعوي تعيين المحكم سابقا الا ان المحتكم ضدها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمحافظه جده، فاحيلت الدعوي لهذه الدايره مباشره دون حكم بعدم الاختصاص المكاني، وعقب وكيل المحتكمه ضدها بان دفع موكلته بعدم الاختصاص المكاني صحيح، الا انه يتمسك بعدم شرط التحكيم، وقدم مذكره من ورقتين، وباطلاع وكيل المحتكم عليها تمسك بما ذكره سابقا، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المحتكمه/ (...)، وحضر وكيل المحتكم ضدها/ (...)، وقدم وكيل المحتكم ضدها مذكره من ورقتين مع مجموعه من المرفقات عددها (7) مرفقات وتمسك في مذكرته بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوي، وان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وطلب وكيل المحتكمه الاطلاع علي ما قدمه وكيل المحتكم ضدها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب وبعد الاطلاع علي الطلب في هذه الدعوي ودراسته وبما ان وكيل المحتكمه يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم في النزاع القايم بين موكلته وبين والمحتكم ضدها، وبما ان نظام التحكيم قد نص في الفقره الاولي من الماده الثامنه منه علي ان: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع)، وحيث سبق لاستيناف المحكمه التجاريه بجده النظر في طلب تعيين محكم عن احد طرفي التحكيم، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وتقرر احالتها للمحكمه المختصه. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بنظر الدعوي المقدمه من المحتكمه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد المحكتم ضدها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...). والله الموفق وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.