moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٦٣٧٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٠٦) سبعه عشر الفا وستمايه وسته ريالات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦) سبعه عشر الفا وستمايه وسته ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمقدم من المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦.٣٠) سبعه عشر الفا وستمايه وسته ريالات وثلاثون هلله والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦.٣٠) سبعه عشر الفا وستمايه وسته ريالات وثلاثون هلله والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وحصر البينه في كشف الحساب ومطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: (١٧,٦٠٦) سبعه عشر الف وستمايه وسته ريالات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه فذكر بان بيناته كالتالي: اولا: كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. ثانيا: مصادقه رصيد مصادق عليها، ومختومه. وبما ان كشف الحساب ومطابقه الرصيد، تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . ولان الدايره قد ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، كما تشير الدايره بان تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (٢) و (٣) للماده (٢١) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمتها. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وتضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: ولما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٦٠٦) سبعه عشر الفا وستمايه وسته ريالات.