moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3932 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه المدعي عليه بمبلغ (61.519) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، وذلك المتبقي من قيمه تاجير قلابات علي المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 7/2/2019م، لم تسدد ما بذمتها حتي تاريخه، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه 8/9/1440ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره ضوييه للعقد محل الاتفاق، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه23/10/1440ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر الحاضر عن المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي المشار بعاليه، كما حضر الحاضر عن المدعي عليها المثبت اسمه وهويته اعلاه وطلب نسخه من صحيفه الدعوي ليقدم جوابه في الجلسه القادمه مكتوبا، كما افهمته الدايره بتقديم وكالته الشرعيه التي تخوله حق المرافعه والمدافعه امام المحاكم الشرعيه، وفي جلسه هذا اليوم 27/12/1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، والثابت تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصل التعامل بين الطرفين، وطلبت منه الدايره اليمين المتممه لبيناته وبعد تخويفه بالله عز وجل استعد قايلا: "وﷲ الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (61.519) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا لم تسددها ولا اي جزء منها، وﷲ العظيم" وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (57) من ذات نظام المرافعات الشرعيه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث الثابت صفه المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بموجب اتفاقيه البيع المؤرخه في 11/4/1440ه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل الاتفاقيه بين الطرفين – اودع اصله بملف الدعوي-، الامر الذي تري معه الدايره كفايه بينات المدعيه مع نكول المدعي عليها عن المثول امام الدايره، وطلبت الدايره يمين المدعي المتممه لبيناته، واداها المدعي علي الصفه المرصوده بعاليه، الامر الذي تطمين معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الموضح ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (61.519) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 915 لعام 1441ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (61.519) ريال؛ المتبقي من قيمه تاجير قلابات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. وهو ما تنتهي اليه الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.